نائب معارض ينجو من محاولة اغتيال غرب تونس

الداخلية التونسية تلاحق المسلحين

نجا محمد علي النصري النائب المعارض في البرلمان التونسي عن ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر، من محاولة اغتيال استهدفته ليلة الاثنين - الثلاثاء حسبما أعلنت وزارة الداخليَّة.
وأوردت الوزارة في بيان أن «مجموعة إرهابية» حاولت «اقتحام» منزل النصري في القصرين و»حاولت اغتياله» لكنها لم تنجح. وأضافت أن النائب أصيب «بكسر على مستوى ساقه نتيجة سقوطه أثناء مغادرته للمنزل (هروبه)».
وأوضحت أن منزل النائب يقع بجانب «غابة زيتون مؤدية إلى جبل السلوم» القريب من جبل الشعانبي الذي يتحصن فيه منذ نهاية 2012 مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب.
وذكرت الوزارة أن «الوحدات الأمنيَّة والعسكرية المختلفة تقوم بحملة تمشيط واسعة بالمنطقة» لتعقب «المجموعة الإرهابيَّة».
وقالت وزارة الداخليَّة التونسية: إن وحدات من الأمن والجيش تواصل تمشيطها في المناطق المحاذية لجبل السلوم بالقصرين.
وفي مدينة القصرين يقع أيْضًا منزل وزير الداخليَّة التونسي لطفي بن جدو الذي تعرض يوم 28 أيار - مايو 2014 لهجوم مسلح تبناه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.
وقُتِل في ذلك الهجوم 4 من عناصر الأمن كانوا يحرسون منزل الوزير. وقال النائب محمد علي النصري في تصريح لإذاعة «موزاييك إف إم» الخاصَّة أن مجهولين «طرقوا باب منزله بقوة وبشكل غير عادي، وعندما فتح الباب وجد ملثما يحمل سلاحًا ووراءه اثنان آخران فأغلق الباب»، ثمَّ رمى بنفسه من الطابق الثاني ليسقط في منزل جاره ويصاب بكسر في ساقه. وأضاف أنه استمع إثر سقوطه إلى إطلاق نار «استمر أكثر من 5 دقائق».
وقال شقيقه محمد الصغير النصري لفرانس برس: إن المسلحين أطلقوا النار في الهواء قبل أن يقتحموا المنزل. وكان محمد علي النصري نائبًا عن حزب «المؤتمر» الذي أسسه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، قبل أن ينشق عنه وينضم إلى «نداء تونس» أبرز حزب معارض لحركة النهضة الإسلاميَّة صاحبة أغلبية المقاعد. والعام الماضي، شهدت تونس أزمة سياسيَّة حادة إثر اغتيال معارضين بارزين لحركة النهضة هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي (نائب في البرلمان) في عمليتين نسبتهما السلطات إلى جماعة «أنصار الشريعة بتونس».
وأجبرت تلك الأزمة الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة على الاستقالة وترك مكانها لحكومة غير حزبية ستقود البلاد حتَّى إجراء انتخابات عامة.
وتأتي محاولة اغتيال محمد علي النصري في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات تشريعية في 26 تشرين الأول - أكتوبر المقبل تليها انتخابات رئاسية في 23 تشرين الثاني - نوفمبر.
ومن المفترض أن تتمخض عن الانتخابات المرتقبة هيئات دستورية دائمة للمرة الأولى منذ ثورة كانون الثاني - يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. والسبت الماضي أعلن وزير الداخليَّة لطفي بن جدو أن «تهديدات إرهابية» تستهدف الانتخابات المرتقبة.