الموظف والحاجة الوظيفية

لا أحد ينكر أن الأنظمة في الكثير من الدول المتقدمة ليست ملزمة بتوظيف مواطنيها من خلال القطاع العام، فالمواطن هو الذي يبحث عن الوظيفة التي تناسب تخصصه وقد يستمر ذلك أشهرا، لكن مقابل ذلك يصرف للمواطن مكافأة ضمن قانون يطلق عليه الضمان الاجتماعي إلى أن يتحصل على وظيفة ويطبق هذا النظام حتى على الأجانب الذين يحملون إقامة نظامية، فنظرة على وضع التوظيف في المملكة العربية السعودية نجد أنه لا يواكب الآلاف الذين يتخرجون من الجامعات من داخل المملكة وخارجها، فوزارة الخدمة المدنية لا تستوعب الثلث من هؤلاء الخريجين، كذلك صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) المكافأة التي يمنحها للخريج الذي ليس عنده وظيفة لا تزيد على سنة، وقد علمت أنه سوف يكون هناك معاملة خاصة للذين اجتهدوا ولم يحصلوا على وظيفة بإعادة صرف المكافأة لهم مرة أخرى، أما بالنسبة لوزارة العمل فلا أحد ينكر الدور الذي لعبته في إيجاد مصادر لدعم صندوق تنمية الموارد البشرية المتمثل في الرسوم التي تفرض على صاحب المنشأة الذي لديه عمالة أجنبية مقداره 2400 ريال على كل عامل سنوياً، هذا المبلغ لا شك أنه عال جداً ويفترض أن يكون عاملاً مساعداً في استمرارية صرف المكافأة من خلال نظام حافز حتى يتحصل المواطن على وظيفة، وهذا العمل يسجل لوزارة العمل، ولكن يا وزارة العمل السعودة حتى الآن لم تصل إلى طموح المواطن فلازالت الكثير من الشركات والمؤسسات معظم موظفيها وقياديها من الوافدين، وتوظيف الكوادر السعودية محدود جداً وفي وظائف متدنية، وعلى سبيل المثال المدارس الأهلية معظم مدرسيها من الوافدين كذلك شركات التأمين نجد نسبة كبيرة من موظفيها من الوافدين، أيضاً مكاتب شركات تأجير السيارات والمطاعم ولاسيما موظفي (الكوشيرات) كذلك الفنادق والشقق المفروشة، أيضاً معارض ووكالات السيارات ومؤسسات مواد البناء والكهرباء معظم العاملين فيها من الوافدين، كذلك المستشفيات والمستوصفات الخاصة معظم العاملين في الاستقبال هم من الوافدين، فلهذا يجب على وزارة العمل التي قادت حملة غير مسبوقة لتصحيح وضع العمالة في المملكة أن تقوم بحمله أخرى شعارها السعودة في القطاع الخاص، أيضاً وزارة الخدمة المدنية مطالبة كذلك بإلغاء عقود الموظفين الوافدين الذين أعمالهم يمكن أن يقوم بها المواطن لأنه ما زال بعض الوافدين يعملون في بعض المصالح الحكومية منذ سنوات ولم يتم إحلال المواطن بدلاً عنهم؟لماً بأن السنوات القادمة سوف تشهد المملكة الآلاف من الخريجين والخريجات خصوصاً بعد ازدياد عدد الجامعات في المملكة ومشروع الملك عبد الله للابتعاث الخارجي.