حول راتب المتقاعد بعد وفاته

قرأت عبر جريدة الجزيرة وصحف أخرى ما كتب عن أحقية التصرف في راتب الموظف المتقاعد بعد وفاته. من دون أدنى شك أن هذا الموضوع مهم جداً ويلامس إحساس مجموعة كبيرة من أبناء الوطن الطاعنين في السن الذين أفنوا زهرة عمرهم في خدمة الدولة وفئة من هؤلاء لا يزيد راتبه عن 1800 ريال بما يتنافى كلياً مع توجيه ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الذي نص أمره أيده الله بأنه لا يقل راتب أي منسوب للدولة عن 3000 ثلاثة آلاف ريال ومن المعروف أن نظام الموظفين لا يرحم حيث يتوفى المتقاعد وترثه مصلحة معاشات التقاعد أو التأمينات الاجتماعية ماعدا جزء يسير من راتبه يبقى لزوجته بعد مماته فهل هذا الإجراء حق شرعاً؟ وهل يجيزه علماؤنا الأجلاء؟ ما من شك بأن الخدمة في أي قطاع من قطاعات الدولة عبارة عن وسام شرف يعتز به كل من يتسنى له ذلك ومدة الخدمة التي يقضيها الموظف في حياته الوظيفية متعة مشرفة تمر كلمح البصر بسلبياتها وإيجابياتها ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أن أحد علمائنا الأجلاء قد قال إن الموظف الذي يعول أسرة كبيرة وراتبه في حدود عشرة آلاف تحل له الصدقة فيما يؤكد أن الغالبية العظمى من الموظفين في ضيق من العيش الكريم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة واختلاف متطلبات الحياة وكثرة الأمراض التي تفتك بالناس خاصة المتقدمين بالسن سواء كانوا المتقاعدين أو آبائهم أو أمهاتهم أو من هم يعولون شرعاً ثم إن توقف الزيادة السنوية عن راتب المتقاعد تعتبر من المؤثرات سلباً على إعانة المتقاعد على التغلب على احتياجاته اليومية هو وأسرته بما يكفل استطاعته على تأمين السكن والغذاء والدواء لأفراد أسرته.
ما سبق التنويه عنه يجب أن يناقش على مستوى ثلاث جهات هي التأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد ومجلس الشورى ومن الأفضل مشاركة وزارة المالية والاقتصاد الوطني كمراقب وراع للنقاش.
وكزيادة في الإيضاح لا يختلف معي أحد بأن راتب المتقاعد يعتبر حقاً مكتسباً له لأنه هو الذي كونه عندما كان على قيد الحياة وعصبته ذكورا ونساءً أحق بهذا الدخل.
ختاماً أرجو الله أن يمتع قائد هذه الأمة بالصحة والعافية ذلك الإنسان الذي ملأ قلوب شعبه بمحبته وعطفه وإنسانيته كما أننا ولله الحمد في بلد تحكم بما جاء في الكتاب والسنة. أملي بأن أرى ما سبق إيضاحه وقد صار موضوعاً للدراسة لصدور القرارات المنصفة والله الموفق.