صراع قوي بين المشترين والبائعين وتراجع 1 % في منسوب السيولة أضاف المؤشر العام الأسبوع المنصرم قمة سنوية جديدة عند مستوى 10745 نقطة ، ونمط شرائي متوسط القوة داخل مسار صاعد أسبوعي، وكان الداعم الأبرز في هذا الارتفاع هو معظم مكونات السوق حيث تمددت السيولة بشكل واضح للقطاعات والشركات المتأخرة في الحركة عن السوق، أما السيولة فقد تراجعت 1% عن الأسبوع الماضي بسبب تراجع الزخم في القطاع المصرفي وبعض الأسهم القيادية وتألقت في شركات صغيرة . *** المؤشر العام بحاجة لضبط أوزان بعد صدور ضوابط الاستثمار الأجنبي الأسبوع القادم يتوقع أن يكون هناك غلبة للبائعين على المشترين ويدخل السوق في مسار هابط على مستوى الحركة اللجظية ومنطقة حيرة على الحركة اليومية ويرجح أن تكون منطقة التذبذب (10422 – 10734 نقطة) ومن أبرز الدوافع لذلك هو قرب فترة حظر تعاملات التنفيذيين، وإعادة التمركز من جديد بما يتوافق مع ضوابط هيئة سوق المال بشأن المستثمر الأجنبي حيث سنشهد تغير كبير في حركة قوائم كبار الملاك للشركات . *** جلسات الأسبوع الماضي: - نطاق التذبذب للسوق بلغ (162 نقطة) وهو أوسع نطاقا من تعاملات الأسبوع الماضي. - السيولة المجمعة للسوق بلغت 47.3 مليار ريال بتراجع %1 عن الأسبوع الماضي. - أسبوع يخلو تماما من الصفقات الخاصة للأسبوع الثالث على التوالي رغم نمو السيولة. - القطاع المصرفي يضيف قمة جديدة سنوية عند مستوى 22962 نقطة (أكبر داعم للسوق). - هيئة السوق المالية أعلنت الخميس الماضي الضوابط الخاصة بالمستثمرين الأجانب. *** جلسات الأسبوع القادم: - نمط بيعي مرجح قاعه 10422 نقطة وقمته عند 10736 نقطة للسوق بقيادة البنوك. - توقعات بأن يساهم جني الأرباح في البنوك في خفض مكرر ربحية السوق إلى 16 مرة. - سهم سابك يميل لكسر مستوى 128 ريالا بعد منطقة حيرة دامت ثلاثة أسابيع مملة. - قطاع البتروكيماويات أفضل حالاً من سابك حيث يرجح حفاظه على الدعم 8532 نقطة. - يرجح أن تشهد الأسهم التي تحوي إتفاقيات مبادلة زخم بيعي وتغير في نسب الملكية.
