أمانة منطقة الرياض تساهم في خفض مخالفات البناء بأكثر من 50%

من خلال شراكة فعالة بين الأمانة والمكاتب الهندسية والمواطنين

كشف تقرير صدر مؤخراً من أمانة منطقة الرياض ممثلة بالإدارة المركزية لرقابة المباني والمنشآت بالإدارة العامة للتخطيط العمراني أن مشروع الرقابة المركزية على المباني والمنشآت منذ انطلاقته بأمانة منطقة الرياض مروراً بمراحله الثلاث زادت من نسبة وعي المواطنين وأصحاب المشاريع المعمارية ومعرفتهم بأنظمة وضوابط البناء واحترامها والالتزام بها بشكل ملحوظ وساهم بدور ملموس وأساس في خفض مخالفات المباني والمنشآت في منطقة الرياض ابتداء من المرحلة الأولى 1428ه حتى 1431ه .
حيث بلغ إجمالي عدد الرقابات الاستطلاعية والفنية من قبل الإدارة العامة للرقابة المركزية على المباني والمنشآت (54779) سجلت خلالها (19757) مخالفة بنسبة 30.9% بينما بلغ عدد الجولات الرقابية الاستطلاعية والفنية في المرحلة الثانية 1431 ه حتى 1433 ه (257025) سجلت خلالها (43675) مخالفة بنسبة 14.32% أي انخفاض المخالفات في المرحلة الثانية عن الأولى بنسبة 50% ويتوقع انخفاض أكثر في نسبة المخالفات بالمرحلة الثالثة التي لم تكتمل إحصاءاتها بعد وفقا لما جاء في إحصائيات نسب المخالفات خلال مراحل المشروع المختلفة التي جاءت تفاصيلها وفق ( الجدول المدرج ) في صور التقرير ويضيف التقرير بأنه ونظرا لاتساع رقعة البناء وتطورها بشكل كبير وسريع بمدينة الرياض فقد تم استحداث مشروع الرقابة المركزية لدعم وتنظيم وتطوير وتكثيف الرقابة على المنشآت بهدف إيقاف المخالفات منذ بدايتها وذلك من خلال القيام بدوريات روتينية في جميع الشوارع والطرق التي تقع ضمن حدود مدينة الرياض وبشكل دوري لمراقبة الأنشطة الإنشائية لإنشاء مباني جديدة , الإضافات في المباني القائمة، أعمال الترميم والتعديل الداخلية للمباني القائمة ومعاينة أنشطة البناء والتأكد من مطابقتها للرخصة والمخططات المعتمدة.
وعدد التقرير أهداف مشروع الرقابة المركزية المتمثلة في تفعيل الدور الإشرافي على المباني والمنشآت للحد من مخالفات البناء بكافة أنواعها ورفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع بضرورة احترام أنظمة البناء وعدم تجاوزها والتقيد بالمخططات المعتمدة ورخص البناء الصادرة من الأمانة .
إضافة إلى منع الضرر عن المجاورين جراء المخالفات التي تحدث جرح للخصوصية والتعدي على الملكية وإيجاد سجل وثائقي إلكتروني مزود بالمعلومات الرقابية ومعلومات المالك وصور للمشروع من على الطبيعة من بدايته لنهايته , هذا فضلا عن المحافظة على البنية التحتية للمدينة من خلال رفع تقارير عن المخالفات التي تحدث على الأرصفة والطرق والشوارع والمرافق العامة ليتم محاسبة المخالفين وإصدار إشعارات لوقف العمل للمواقع المخالفة سواء لكامل المشروع أو الجزء المخالف فقط .
كما تناول التقرير آلية التوقيع على الضوابط المنظمة لبرنامج الرقابة على المباني والمنشآت، مؤكداً أن أمانة منطقة الرياض ورغبة منها بالتسهيل على المواطنين من المراجعات بمقرها ومقر البلديات الفرعية التابعة لها رأت أن يتم التوقيع على الضوابط والشروط المنظمة للبرنامج من خلال المكاتب الهندسية والاستشارية التي يتعامل معها المواطن .
وشدد التقرير على المكتب المصمم للمشروع ( سواء تولى عملية الإشراف بجانب التصميم أم لا) تأمين تلك الضوابط والشروط المنظمة لعملائه ضمن مكتبة ليتم التوقيع على الإقرار من المكتب الهندسي أو الاستشاري المشرف من قبل المالك ومن مالك المشروع وبحضور ومعرفة مدير المكتب الهندسي أو الاستشاري المشرف من طرف المالك .
ونوه التقرير بتعاون الموطنين وما تلاحظ من حرص غالبية المراجعين على الالتزام بالنظم والشروط التي تضمنتها لائحة الضوابط والشروط لاسيما مبادرة أرباب المشاريع الكبيرة بالتعاقد مع المكاتب الهندسية لتنفيذ مشاريعهم بما يسهل عليهم الكثير ويجنبهم مغبة الوقوع في مخالفات البناء، لافتا إلى أنه يتم الإعداد لعمل موقع الإلكتروني لمشروع الرقابة المركزية يحتوي على كافة المعلومات عن المشروع كما يحتوي على خدمات التسهيل على المكاتب الهندسية والمواطنين فضلا عن تطبيق للهواتف الذكية ( تطبيق رقابة المباني )
حيث يتيح التطبيق للمستخدمين سرعة الاتصال المباشر من خلال التقاط صور لأي مخالفة أو صورة موجودة مسبقا في الهواتف المحمولة وإرسالها عبر التطبيق للجهة المختصة لمعالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة .
كما يحدد البرنامج موقع المبلغ للمخالفة آليا على الخريطة الرقمية لأمانة منطقة الرياض وبذلك يتم إشراك المكاتب والهندسية والمواطنين في كشف المخالفات وتنمية الشعور بمسؤولية المحافظة على الضوابط والشروط والالتزام بها .
وأكد تقرير أمانة منطقة الرياض على أن تطبيق برنامج رقابة المباني يعد من أهم مخرجات مشروع الرقابة المركزية لمواكبة التطورات التقنية في هذا المجال, كما يهدف التطبيق إلى تمكين سكان مدينة الرياض للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالمباني والمنشآت في كافة أحياء وشوارع مدينة الرياض , كما يقوم الموقع الإلكتروني بالتعامل مع عدة جهات بداية مع الأمانة ومنسوبيها , مرورا بالشركات والمكاتب الاستشارية حتى أصحاب المشاريع الاستثمارية والمواطن العادي .