غياب المعلومات يعوق تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة وآيرلندا

يجب وضع إستراتيجية للتعاون مع تحديد القطاعات المستهدفة.. الشنقيطي ل«الجزيرة»:

أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الآيرلندي، أن عدم توافر المعلومات الكافية والموثوقة عن الفرص الاستثمارية في المملكة وآيرلندا يعد أبرز العوائق التي تواجه العلاقات الاقتصادية السعودية الآيرلندية وأحد الجوانب المهمة التي ينبغي الالتفات إليها بجدية أكثر، ونأمل أن يتمكن مجلس الأعمال المشترك من الإسهام في تذليل العقبات وتطوير التعاون من خلال الدعم الكبير الذي يحظى به من مجلس الغرف السعودية والتفاعل الجيد جداً مع الجانب الآيرلندي علاوة على مساندة القطاع الحكومي لأعمال المجلس.
وقال الدكتور أمين بن محمد الشنقيطي ل«الجزيرة»: هناك مبادرات قديمة وأخرى حديثة بين القطاع الخاص في البلدين، مثلاً في المجالات الصناعية والزراعية والصناعات الغذائية وخاصة صناعة الألبان، وبرامج مشتركة في التعليم والتدريب والاستشارات والخدمات.
وأضاف: المسؤولون في حكومتي البلدين يبذلون قصارى جهدهم لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومعالجة أي معوقات تعترض التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وبشكل عام أرى أهمية وجود إستراتيجية واضحة ومتفق عليها للتعاون المشترك مع تحديد القطاعات المستهدفة. ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4.3 مليارات ريال عام 2012م.
وقال: منذ تأسيس مجلس الأعمال المشترك في يونيو 2012م عُقد حتى الآن ثلاثة اجتماعات، مما يظهر جدية الطرفين ورغبته في أن يكون أداة فاعلة في هذا الجانب. وأشار بأن حجم الصادرات السعودية لآيرلندا بلغ 8.8 ملايين دولار ويمثل ذلك أقل من 1% من حجم التجارة بين البلدين، وهذا يتطلب جهوداً مضاعفة لتعزيز صادراتنا ومنتجاتنا إليها، فهناك كثير من المنتجات السعودية التي يمكن تصديرها لآيرلندا خاصة وأن سمعة المنتجات الوطنية جيدة جداً في الخارج لما تتميز به من جودة عالية.
وأكد الشنقيطي، بأن العلاقات التجارية السعودية الآيرلندية تنمو بشكل مضطرد وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية في البلدين بتطويرها، وقد ظهر جلياً ذلك الاهتمام في الزيارات المتبادلة، وكان آخرها اللقاء الذي عقده دولة رئيس وزراء جمهورية آيرلندا بمعية 70 من كبار أصحاب الأعمال الآيرلنديين في مجلس الغرف، ومن قبل ذلك كانت الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى دبلن في 1983م التي أثمرت بجانب الزيارات المتكررة للمسؤولين في كلا البلدين عن توقيع الاتفاقية العامة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات، وتشكيل اللجنة السعودية الآيرلندية المشتركة، وإنشاء مجلس الأعمال السعودي الآيرلندي المشترك، وذلك من منطلق تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والآيرلنديين بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، فآيرلندا شريك تجاري مهم للمملكة وهناك الكثير من الفرص التي يمكن استثمارها بين الجانبين.
وعن أهم التسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب قال: لقد عملنا بشكل جدي مع الجانب الآيرلندي لبيان ما تقدمه المملكة من تسهيلات مميزة للمستثمرين الأجانب ونوهنا لتطورات البيئة الاستثمارية والنظامية بالمملكة كأنظمة الاستثمار والشركات وضريبة الاستثمار وغيرها التي تعتبر محفزة ومشجعة للاستثمار بالمملكة للآيرلنديين، وما يؤكد ذلك ما أحرزته المملكة من تقدم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ووصولها للمرتبة 12 كما جاء في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للعام 2012م واستحواذها على نحو 40% من الاستثمارات الدولية الواردة للمنطقة.