ارتفاع أسعار الجملة في يوليو ب 0.3% على المقياس السنوي

أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة عن أرقام تضخم أسعار الجملة لشهر يوليو للعام الجاري والذي أظهر ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة بشهر يونيو الماضي.
وكان أكبر ارتفاع من نصيب المواد والمنتجات الكيميائية بارتفاع 1.5%، في حين ارتفع مؤشر التضخم لأسعار الجملة 0.3% على المقياس السنوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكان الداعم الأكبر في الارتفاع، المواد والمنتجات الكيميائية التي زادت بنسبة 5% طبعاً على المقياس السنوي لنفس الفترة من العام الماضي، يليها المشروبات والدخان بسبب المياه الغازية والسجاير بنسبة ارتفاع 4%، وأشارت أن الارتفاع السنوي في المواد الكيميائية كان بدفع من الإثيلين داي كلورايد بنسبة 50% والإيثيلين بنسبة 27.2% والميثانول بنسبة 4% والبولي إيثيلين بنسبة 7.8%.
أما السلع المصنعة ، فقد ارتفعت بنسبة 3.2% على المقياس السنوي مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، حيث ارتفع الذهب المصنع منها 6.3% والحديد والصلب سجل ارتفاعاً 3.1% بسبب تراجع أسعار قضبان التسليح بنسبة 6% والأنابيب بنسبة 3.7%، كما تراجعت أسعار الآلات ومعدات النقل 0.2% لنفس الفترة بسبب تراجع أسعار السيارات الصغيرة والنقل الخفيف.
ويوضح الرسم البياني أوزان أقسام السلع بالجملة لأخذ تصور عام حول مساهمة كل قسم في تضخم أسعار الجملة.
ويتضح من الجدول التغير النسبي للمجموعات المكونة لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار الجملة لإثني عشر شهراً ماضية، ويبدو أن التغير طفيف ومتذبذب خلال السبعة أشهرالفائتة، خاصة حيث لا يوجد اتجاه عام يقاس عليه سوى الارتفاع الواضح في قسم المواد الكيميائية المدعوم بالمنتجات البتروكيماوية، والذي تؤكده ارتفاع متوسط المنتجات البتروكيماوية منذ بداية إنعاكسه الإيجابي في بعض كبرى الشركات البتروكيماوية على نتائجها المالية، لكن من الممكن القول بأن أسعار التجزئة وسوق الأفراد (المستهلك النهائي) كان الصعود فيها واضحا، وهذا ما يؤكده مؤشر التضخم ونقاط البيع السابق نشرها هذا العام.