ارتفاع «الإيجارات» و «الغذاء» يدفعان التضخّم إلى أعلى مستوى في عام

سجّل معدل التضخم في السعودية ارتفاعاً جديداً خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، وبلغ 5.5 في المئة، مرتفعاً من 5.4 في المئة خلال شهر أيار (مايو) السابق عليه، مدعوماً بتواصل زيادة الإيجارات والمواد الغذائية.
وبدأ التضخم في المملكة وهي أكبر اقتصاد عربي يرتفع مرة أخرى بعد أن تباطأ إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 3.5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي. غير أنه لا يزال أقل من المستوى القياسي البالغ 11.1 في المئة المسجل في تموز (يوليو) من عام 2008.
وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير أمس الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها 6 من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 9.2 في المئة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 8.0 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 6.2 في المئة، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 4.1 في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.2 في المئة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.0 في المئة.
ورصدت المصلحة تسجيل اثنتين من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المئة، ومجموعة الرعاية الصحية بنسبة 0.2 في المئة.
وقالت المصلحة إن الرقم القياسي لكلفة المعيشة سجل خلال يونيو الماضي ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بمايو، وأرجعت هذا الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها مجموعتان رئيسيتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي، مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.9 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.6 في المئة،.
وكشفت المصلحة أن ثلاثاً من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة سجلت انخفاضاً، أبرزها مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المئة، فيما لم يطرأ على مجموعة التأثيث المنزلي ومجموعة الرعاية الطبية ومجموعة النقل والاتصالات ومجموعة التعليم والترويح ومجموعة السلع وخدمات أخرى أي تغيير نسبي يذكر.
وبشأن التغير النسبي للأرقام القياسية لأسعار الجملة بين الربع الأول و الربع الثاني من العام الحالي 2010، فقد سجل بحسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط ارتفاعا ًبلغت نسبته 2 في المئة، وهو ما عزته مصلحة الإحصاءات إلى التغيرات التي طرأت على مكونات الرقم القياسي لأسعار الجملة، إذ سجلت الثمانية أقسام الرئيسية ارتفاعات، وزاد قسم السلع الأخرى بنسبة 10.8في المئة متأثراً بالارتفاع الذي سجله بند الذهب الصافي بنسبة 10.9 في المئة، وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 4.3 في المئة.
كما زاد قسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 3.8 في المئة متأثراً بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود الكيماوية المكونة له وكان من أبرزها والبولي إيثيلين بنسبة 28.9 في المئة والإيثيلين داي كلورايد بنسبة 16.8 في المئة، والميثانول بنسبة 12.7 في المئة، وفي المقابل سجلت بعض البنود انخفاضاً أبرزها الإيثيلين بنسبة 12 في المئة.
وارتفع قسم السلع المصنعة المصنفة بحسب المادة بنسبة 3.1 في المئة، وتأثر بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود المكونة له ومن أبرزها حديد التسليح بنسبة 23.1 في المئة، وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.5 في المئة، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.7 في المئة، وقسم المشروبات والدخان بنسبة 0.6 في المئة، وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.1 في المئة.
وفي المقابل انخفض مؤشر قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.4 في المئة، في حين لم يسجل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة أي تغير نسبي يذكر.