«ساند» جائز شرعًا .. ويجب الوقوف بجانب هذه البرامج الوطنية

من التأمين التعاوني والتكافل الاجتماعي المستحب في الإسلام .. عضو مجلس الشورى د. الغيث ل«الجزيرة»:

أكَّد القاضي الشرعي وعضو مجلس الشورى الشيخ الدكتور عيسى الغيث بجواز نظام «ساند»، الذي اعتمدته المؤسسة العامَّة للتأمينات الاجتماعيَّة مؤخرًا.
وقال ل «الجزيرة»: إن نظام ساند جائز شرعًا وهو من التأمين التعاوني والتكافل الاجتماعي المستحب في الشريعة الإسلاميَّة، ويجب علينا الوقوف مع هذه البرامج الوطنيَّة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين.
من جانبه قال الكاتب الاقتصادي عبد الواحد المطر ل»الجزيرة»: إن نظام «ساند» من حيث المبدأ المعنى بتوفير دخل للموظف الذي يفقد عمله لأسباب خارجة عن إرادته مثل الفصل أو إغلاق الشركة، يعد خطوة ممتازة وتسهم في تطوير سوق العمل بالمملكة، وتوفر بعض الأمان للمواطن المتخوف من العمل في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه في المقابل جوبه النظام عند طرحه خلال الأيام القليلة الماضية بانتقادات واعتراضات عديدة، محملاً طريقة عرضه للجمهور السبب في ذلك. كان يمكن أن تكون أفضل وأشمل وأسبق وأوضح من ذلك بكثير من حيث شرح تمويل النظام، وهل هو استقطاع من رواتب الموظفين أم دعم حكومي مباشر؟ طريقة الاستفادة من المشروع والتعويض هل هي شفافة وعملية وعادلة بما فيه الكفاية أم لا؟.
وأضاف: يجب على مؤسسة التأمينات الإجابة على استفسارات الجمهور وهي كثيرة ما دامت تمس دخلهم الذي يعتاشون منه، كما أن مراجعة النظام وتطويره مطلب أساسي، كونه جديدًا ويحتاج لفترة حتَّى تتكيَّف الأطراف معه.
وقال الاقتصادي فضل البوعينين: من حيث الأمان، يقدم ساند خدمة تأمينية جيدة لمن يخسر وظيفته لأسباب مرتبطة برب العمل، ويوفر له الدخل المناسب الذي يساعده على الكفاف حتَّى حصوله على وظيفة بديله، إلا أن هيكلة البرنامج وخصوصًا ما يتعلّق منها بجانب التمويل وفقدان العوض في حال عدم الاستفادة من البرنامج لا تخلو من القصور وتحميل المشتركين وأرباب العمل تكاليف إضافية، كان من الممكن تفاديها، فنسبة الخاسرين لوظائفهم مقارنة بالمشتركين محدودة جدًا وهذا يُؤدِّي لزيادة دخل البرنامج مقابل مصاريفه؛ وزيادة الدخل تعني نقصًا مباشرًا في دخل المشترك الذي سيتحمل 1 في المئة إضافة إلى زيادة أعباء رب العمل بنسبة 1 في المئة.
وتابع: فيما يتعلّق بآلية تحديد تعثر الموظف، فقد تواجه تعقيدات كثيرة تحوَّل دون استفادة بعض المتعثرين من البرنامج لأسباب مرتبطة بتقييم حالة التعثر.
وأردف البوعينين: وجود التغطية التأمينية قد يسهم بتحفيز أرباب العمل للتخلص من موظفيهم بطريقة توافقية وغير معلنة، أو بطريقة قسرية، وقد تسهم في تراخي الموظف بدلاً من جديته رغبة منه في استغلال التأمين بشكل عام، وأعتقد أن «ساند» برغم ايجابيته ما إلا برنامج يساند إيرادات التأمينات؛ على حساب المشتركين وأرباب العمل، وهذا أمر ينبغي مراجعته.
وذكر أن ضعف أداء «التأمينات» الاستثماري خلال العقود الماضية بجب أن يتحمَّله القائمون على المؤسسة لا المشتركين، وأعتقد أن برنامج ساند في حاجة ماسَّة إلى إعادة هيكلة، بحيث يتحول إلى صندوق تعاوني يسهم في دفع رواتب المنقطعين عن العمل مع احتفاظ المشتركين بحقوقهم الماليَّة في فائض الصندوق، فيعود الفائض للمشتركين بدلاً من أن يحول لحساب «التأمينات» إما في نهاية الاشتراك أو بشكل سنوي، وبهذه الطريقة نضمن تحقيق هدف التغطية التأمينية التعاونية بعدالة ونزاهة.
وقال المحامي والمستشار القانوني على فراج العقلاء: بداية أودُّ الإشارة إلى أن هناك ضجة غير مبررة منذ بداية الإعلان عن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أو بما يسمى نظام ساند الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 18 وتاريخ 12-03-1435ه وخصوصًا أن الهدف منه هو حماية المواطن السعودي من ويلات التعطل عن العمل في ظلِّ حرص الحكومة السعوديَّة على توفير حياة أمنة وكريمة لمواطنيها، ولقد تَمَّ إطلاق (نظام ساند) من قبل المؤسسة العامَّة للتأمينات الاجتماعيَّة، وقد تقرَّر اعتبارًا من شهر ذي العقدة من العام الحالي تطبيق هذا النظام على جميع العاملين السعوديين بصورة إلزامية بشرط أن يكون سن العامل عند بدء التطبيق دون سن التاسعة والخمسين، حيث تحددت نسبة الاشتراكات الشهرية في النظام ب2 في المئة من الأجر الخاضع للاشتراكات، تُدفع مناصفة بين صاحب العمل والمشترك بمعدل نسبة 1 في المئة لكل واحد منهما، يتم إيداعها من قبل «التأمينات» في صندوق خاص لغرض صرفها لمن يستحقُّها عند تعطله عن العمل في حال توفر الشروط المطلوبة، مثل ترك العمل لظروف خارجة عن إرادة العامل أو في حالات أخرى مثل تسريح العامل بسبب إفلاس المنشأة وإقفالها أو عند الدخول في أزمات اقتصاديَّة.
وأضاف: نظام ساند شانه شأن باقي الأنظمة، يوجد به السلبيات والإيجابيات، وإيجابيات هذا البرنامج لا تحصى مقارنة بسلبياته المتوقعة، فمن أهم سلبيات هذا البرنامج أنه هناك احتماليَّة عدم استفادة العامل من مبالغ الاشتراك التي يقوم بدفعها، إضافة إلى أن هناك بعض الشروط المبالغ فيها لاستحقاق العامل مبلغ التعويض، وعلى الجانب الآخر هناك العديد من الإيجابيات (لنظام ساند) فهو شأنه شأن باقي أنظمة التأمينات يقوم على مبدأ التكافل واحتماليَّة وقوع الضرر، أيّ أن الضرر متوقع حدوثه للبعض وليس للكل، ولهذا تكون قيمة الاشتراكات متدنية مقارنة بالمنافع والتعويضات، إضافة إلى أن المبلغ الذي يدفعه المشترك في نظام «ساند» لا يمثِّل حسمًا من راتبه بل هو اشتراك لأن الحسم من دون مقابل، في حين إن الاشتراك هو مقابل الحصول على منفعة، والمشترك هو المستفيد من هذا النظام، فهو الذي يحصل على المنفعة في حين إنه يتحمل فقط نصف تكاليف تمويلها حيث يتحمل النصف الآخر صاحب العمل. وقال: بالرغم من أن نظام العمل الحالي يحمي العامل من التعرض للفصل من قبل صاحب العمل إلا في حالات معينة، جاء نظام «ساند» ليعزز من مفهوم الأمان الوظيفي في القطاع الخاص المقررة في نظام العمل، وذلك بضمان دخل ثابت يعتمد عليه العامل خلال بحثه عن فرصة عمل جديدة.