التشيك تحذر: العقوبات الاقتصادية على روسيا تؤدي ل«ستار حديدي» جديد

قالت الحكومة التشيكية أمس الأربعاء إن حربا تجارية ممتدة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا قد تؤدي إلى إقامة «ستار حديدي» جديد لكن لن يكون للعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذا الأسبوع تأثير كبير على الاقتصاد التشيكي.
والعقوبات الأوروبية التي ستجري مراجعتها كل ثلاثة أشهر جزء من أقوى تحرك دولي إلى الآن بسبب دعم روسيا لشرق أوكرانيا، فيما تنفي روسيا تقديم هذا الدعم.
وكانت حكومة التشيك التي تدعم هذا الإجراء تعارض فرض عقوبات شاملة ولديها مخاوف بشأن العلاقات التجارية مع روسيا التي لا تزال شريكا تجاريا مهما مع العديد من بلدان وسط أوروبا.
وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات التشيك لروسيا العام الماضي 116.2 مليار كورونة (5.67 مليار دولار أمريكي) - أو 3.7 بالمئة من إجمالي صادراتها - في حين تمثل الواردات الروسية 5.5 بالمئة من إجمالي واردات التشيك لكنها لا تمثل سوى شريحة صغيرة من التجارة المتبادلة التي تشتمل على المواد العسكرية.
وقال رئيس وزراء التشيك بوهوسلاف سوبوتكا في بيان «من صالح (جمهورية التشيك) أن العقوبات ليست لها طبيعة شاملة وتستهدف عددا محدودا من القطاعات» منوها إلى أنه لا يرى ضرورة لفرض عقوبات أخرى.
ونقل البيان قوله «لن يكون من صالح الاتحاد الأوروبي ولا روسيا الانخراط في حرب تجارية طويلة ولا ظهور شكل جديد من الستار الحديدي الاقتصادي والسياسي على الحدود الشرقية لأوكرانيا.»