تدفق الآلاف من الليبيين إلى تونس هربًا من المعارك بليبيا

تواصل عزوف التونسيين عن التسجيل للانتخابات

واصل معبر رأس جدير في أقصى الجنوب التونسي على الحدود مع الجارة ليبيا استقبال عديد الوافدين من ليبيا بعد تدهور الأوضاع الأمنيَّة بها ليسجل بالخصوص دخول عدد مهم من البعثات الديبلوماسية إلى تونس، ووفق مصادر مطلعة، يتواصل تدفق الليبيين نحو التراب التونسي وخصوصًا العائلات الذين يقصدون تونس هربًا من المعارك الدائرة في بعض المدن الليبية.
وفيما قالت مصادر إعلاميَّة: إن دخول أفواج كبيرة من الليبيين إلى تونس يعيد إلى الذاكرة هروبهم من نظام الرئيس الأسبق معمر القذافي إبان الثورة الليبية، أرجعت ذات المصادر سبب الاكتظاظ بالمعبر إلى دقة عمليات المراقبة والتفتيش والإجراءات الأمنيَّة المشددة التي أصبحت معتمدة في مثل هذه الفترة التي تقتضي توخي الحذر واليقظة. والحقيقة أن الشعب التونسي الذي كان استقبل مئات الآلاف من الليبيين الفارين من سطوة ميليشيات النظام السابق منذ أكثر من ثلاث سنوات بالترحاب والتبجيل، لم يستبشر بتدفق الجيران على البلد الذي يعيش أزمة سياسيَّة واقتصاديَّة خانقة، حيث يخشى أغلب التونسيين من تواصل الارتفاع الجنوني للأسعار في ظلِّ تضاعف الطلب بازدياد أعداد المستهلكين الذين تتجاوز مقدرتهم الشرائية إمكانات التونسيين بشكل واضح.
وسجل المعبر من جهة أخرى عبور عدد من سيَّارات الإسعاف المتجهة نحو المصحات التونسية ولم تكشف ما إذا كانت تقل جرحى أو مرضى. وكان وزير الخارجيَّة المنجي حامدي تحدث عن تأثيرات الوضع الليبي على تونس ومسألة تدفق أعداد كبيرة من الليبيين وجاليات أجنبية إلى تونس في ظلِّ أعمال العنف التي وصفت بالأسوأ منذ سقوط نظام القذافي، حيث أشار إلى أن خلية الأزمة التي تَمَّ بعثها اتخذت مؤخرًا جملة من الإجراءات الأمنيَّة في المعابر الحدودية وأوصت بتشديد المراقبة على الوافدين من ليبيا تحسبًا لوقوع أية مشكلات أو مناوشات. وقال وزير الخارجيَّة «نحن نراقب الوضع في ليبيا بكلِّ جدية» وأكَّد أن غلق الحدود التونسية مع ليبيا أمر وارد.
وأشار الحامدي إلى أن الديلوماسيين التونسيين بليبيا عادوا إلى تونس وقال: «أغلقنا السفارة وتركنا بعض الأعوان في القنصلية بطرابلس وفتحنا مركزًا قنصليًّا في رأس الجدير وإذا تواصل الوضع على حاله سنغلق القنصلية التونسية بطرابلس ونترك المكتب القنصلي في رأس الجدير لتسهيل رجوع التونسيين.
سياسيا، أكَّد أمس الأربعاء مصدر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتزام الهيئة التمديد في فترة التسجيل في قائمات الناخبين من 4 إلى 31 يوليو الجاري، ويُعدُّ هذا التمديد الثاني، إِذْ قامت الهيئة بالتمديد في فترة التسجيل في القوائم الانتخابية بأسبوع بعد انقضاء الآجال الرسمية التي حددت في ال 22 من يوليو. ولم تتجاوز نسبة المسجلين في القوائم الانتخابية حتَّى بعد التمديد في آجال الترسيم 750 ألف مقترع من جملة 8 ملايين ناخب منذ انطلاق التسجيل يوم 22 يونيو الماضي.
إن نسبة المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية منذ انطلاق الحملة في 23 يونيو الفارط.
ويكشف هذا الرقم ضعف الإقبال على مكاتب التسجيل وانحسار الحماسَّة لدى المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل الذي يعدّ حاسمًا ومهما جداً باعتبار أنَّه سيحدّد ملامح المشهد السياسي القادم وخيارات الماسكين بزمام السلطة مستقبلاً على أمل المضي صوب تحقيق أهداف الثورة وانتظارات الشعب.
وكان من المفترض أن تشمل عملية الترسيم بالنسبة للناخبين نحو 4 ملايين تونسي (إضافة إلى 4 ملايين مسجلين منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011) لكنّ ظروفًا عديدة ساهمت في تحقيق هذه الحصيلة الهزيلة التي ستزيد في ضبابية المستقبل لاسيما إذا ما جرت العملية الانتخابية وسط إقبال يكون دون المأمول ممّا قد يفقد العملية برمتها جزءًا من مصداقيتها وفق محلّلين ومراقبين.