الأمير فيصل بن سلمان يطلق مبادرة المدينة المنورة لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي

تهدف للنهوض بالتنمية الشاملة في المنطقة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مبادرة لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي، التي تعد إحدى المبادرات التنموية التي تحقق توجيهات المقام السامي لتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في مجال التعليم العام في المملكة.
جاء ذلك خلال لقاء تربوي عقده سموه مساء أمس الأول بأحد الفنادق بجوار المسجد النبوي الشريف، وحضره عدد من المسؤولين والمهتمين وذوي العلاقة من الخبراء ورجال الأعمال. وقال سمو أمير منطقة المدينة المنورة: «إن مبادرة المدينة المنورة لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي تأتي ضمن حزمة المبادرات التي تطلقها إمارة المنطقة لتعمل على النهوض بالتنمية الشاملة في المنطقة، مؤكداً سموه أن أهمية هذا الاستثمار تكمن في أنه استثمار للعقول والكفاءات السعودية, مشدداً في ذات السياق على ضرورة تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين ليقوموا بواجبهم الوطني المنوط بهم خدمة لبلدهم ومليكهم ودينهم».
وبين الأمير فيصل بن سلمان أن مثل هذه المبادرات تحظى باهتمام كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- كونها تعد استثماراً للكفاءات السعودية، وفي رأس المال البشري، مستشهداً بالميزانيات التي ترصدها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم إضافة للبرامج الكبيرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ومن أهمها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ومشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام.
من جانبه، أكد معالي أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر أن مبادرة المدينة المنورة لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي المتميز انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ضمن المبادرات التي أطلقها سموه لدعم التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة، لخدمة ساكني المدينة المنورة وزائريها لتحقيق متطلباتهم الأساسية ورفاهيتهم، مشيراً إلى أن دور الأمانة في هذه المبادرة جاء لارتباطها الوثيق بمهام التنمية وحرصها على تلبية تطلعات سمو أمير المنطقة والمواطنين في ظل ما يشهده الوطن الغالي من تطور ونماء وما تحظى به وزارة الشؤون البلدية والقروية من دعم ومساندة من لدن القيادة الحكيمة لدعم الاستثمار في مختلف القطاعات وفي مقدمتها الاستثمار في التعليم، مبيناً أن الأمانة تبذل قصارى الجهد لتواكب تلك التطلعات والمتطلبات بعزيمة وإصرار.
وقال الدكتور طاهر: «إن جهود الأمانة تتضافر مع إدارة التربية والتعليم برعاية أمير المنطقة لجذب الاستثمار في التعليم العام المميز من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الأرض والقرض والترخيص لإقامة مؤسسات تعليمية تتميز بالكفاءة والجودة وفقاً لأعلى المعايير التربوية وفي بيئة جاذبة عالية الإمكانيات والتجهيزات»، مبيناً أنه تم تخصيص أراض ذات مساحات كبيرة وفي مواقع إستراتيجية تتوفر فيها جميع الخدمات وتأجيرها بأسعار مناسبة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وموافقة الجهات ذات العلاقة ودعم المستثمرين للحصول على قروض من وزارة المالية وتأشيرات عمل وأنظمة تعليمية مميزة.
وأفاد أمين المدينة المنورة أن الاستعداد لإطلاق المبادرة بدأ منذ أكثر من عام بالشراكة بين إمارة المنطقة ووزارة التربية والتعليم وأمانة المنطقة والقطاع الخاص، وترتكز فكرتها على تأجير الأراضي وبعض المساحات المخصصة داخل الوحدات التنموية بأسعار رمزية لإقامة بعض المؤسسات التعليمة الأهلية التي تتميز بالكفاءة والجودة وفقا لأعلى المعايير التربوية وفي بيئة تربوية عالية الإمكانيات والتجهيزات تسعى لتحقيق الاستثمارات ذات الجودة العالية في العمليات والمخرجات.
وفي ختام كلمته رفع الدكتور طاهر شكره لسمو أمير المنطقة على هذه المبادرة، سائلا الله أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة على هذه المبادرة التنموية المهمة.
وشهد اللقاء مناقشة التجارب التعليمية المتميزة في المدارس المختلفة, ومن بينها البرامج التعليمية الدولية ومميزات برامج البكالوريا الدولية وتجارب تطبيقه في المملكة، خاصة تجربة مدارس الملك عبد العزيز التي سعت لتحقيق مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز الرامية إلى تطوير الأداء التعليمي في المنطقة، من خلال افتتاح المدارس قسم لتدريس البكالوريا الدولية لأول مرة في المنطقة، والنتائج الايجابية للتطبيق الأولي لهذا المسار، حيث تناول اللقاء مبررات التجربة, ونماذجها, وأهدافها, وأهميتها وتقويم الأداء، كما تمت مناقشة الأساليب العلمية للتدريس المتمحور حول الطالب وسبل إعداد منهج الوحدات التكاملية، والأنشطة المصاحبة, ودور أولياء الأمور في العملية التربوية, والتكامل بين المدرسة والأسرة.
يذكر أن معايير واشتراطات الاستثمار في مشروع مبادرة منطقة المدينة المنورة تتضمن معيارين الأول يختص بالملاءة المالية والخبرات والإمكانات الإدارية، ويشمل ذلك أن تكون الشركة أو المؤسسة التربوية ذات خبرة عالية في مجال التربية والتعليم لا تقل عن عشر سنوات من خلال وجود تراخيص قائمة لها, وألا يقل رأس مال الشركة عن 2 مليون ريال مع تعيين مدير تنفيذي لها, وأن تكون الشركة سعودية مسجلة في وزارة التجارة بموجب سجل تجاري ساري المفعول, مع ضرورة الاستعانة باستشاري دولي متميز.
أما المعيار الثاني الخاص بالجودة والمستوى العلمي فهو يشترط أن تكون مدارس الشركة من المدارس المتميزة الحاصلة على الدرجة الأولى في تقييم الوزارة السنوي، وأن تكون المدرسة حاصلة على مراكز متقدمة في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، وأن تتوافر في مدارس الشركة البيئة الجاذبة والمحفزة على جودة التعليم من خلال البرامج التربوية المتجددة والأساليب التعليمية الحديثة.
كما سيكون الدعم للمستثمرين في مشروع مبادرة المدينة المنورة من خلال تحديد أراض ذات مساحات كبيرة في مواقع إستراتيجية تتوفر بها جميع الخدمات وتأجيرها لفترات زمنية طويلة وبأسعار مناسبة، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وموافقة الجهات ذات العلاقة, ودعم حصول المستثمرين في هذه المواقع على قروض من وزارة المالية، وتسهيل حصول المدارس على احتياجاتها من متطلبات العملية التعليمية من تراخيص وتأشيرات ومقررات دراسية وأية جوانب أخرى.
ومن أولى ثمار المبادرة أنه تم الانتهاء من تخصيص وطرح (5) مواقع مدارس أهلية، وتم الإعلان عنها على أن يتم استلام العروض وفتح المظاريف خلال شهرين وإنهاء إجراءات الترسية وتوقيع العقود وتسليم المواقع خلال شهرين.