الفرق بين مفهومي الحكومة والإدارة

تقوم الإدارة بدور كبير في مجال خدمة الوطن والمواطنين لكونها الأداة التي تقوم بترجمة قرارات الحكومة إلى خدمات ملموسة.
وتعتمد الإدارة في القيام بأعمالها على عناصر هامة وهي الموارد المالية وتتمثل في الميزانية السنوية التي ترصد لها، والموارد البشرية أو ما يعرف بالقوى العامة المتمثلة في الموظفين والعمال ونحوهما، والجهة أو المؤسسة التي تقوم بعملية التنفيذ التي تتمثل في الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية.
ولكي تؤدي الجهة الإدارية أعمالها بالدقة والأمانة والإخلاص فإنه ينبغي الاهتمام بعملية التطوير والإصلاح الإداري سواء بالنسبة للموارد المالية، بحيث يكون الصرف منطقياً ونظامياً ومتمشياً مع التعليمات والتوجهات الحكومية، فالصرف ينبغي ألا يتجه للأمور الثانوية أو الشكلية في حين يقل الصرف على الأمور الأساسية والجوهرية التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن.
كما أن الاهتمام بعملية التطوير والإصلاح الإداري تشمل الموظفين، وذلك عن طريق متابعة أدائهم وانضباطهم وتعاملهم، فأداء العمل حسب المطلوب نظاماً والتقيد بوقت الدوام والتعامل الجيد مع المراجعين والرؤساء والزملاء هي الحدود الدنيا المطلوبة من الموظفين، إلا أنه لا ينبغي الوقوف عند ذلك، بل يجب تجاوزه إلى ما هو أفضل لأن من سمات العمل الإداري التطور المستمر، فينبغي على الإدارة الاهتمام بتدريب الموظفين لرفع مستوى ثقافتهم الإدارية، كما ينبغي توعيتهم عن طريق الندوات والاجتماعات وتذكيرهم بواجباتهم وعدم تجاوزها إلى مصالح ذاتية أو بسبب المحسوبية.
ولقد اهتمت بلادنا بعملية الإصلاح الإداري منذ وقت مبكر حيث استقدمت سنة (1379ه) فريق من خبراء مؤسسة فورد الأمريكية لدراسة الوضع الإداري في المملكة واقتراح البدائل المناسبة لتطويره.
وقد قام أولئك الخبراء بعملهم بصورة متعمقة وتوصلوا إلى الكثير من التوصيات الجيدة التي أسهمت في النهوض بالعملية الإدارية في بلادنا ومن ذلك ما يلي:
* التوصية بإنشاء معهد للإدارة حيث تم إنشاء هذا المعهد سنة (1380ه) ليتولى تدريب الموظفين.
* التوصية بالابتعاث للدول المتقدمة، وقد تم بموجب ذلك ابتعاث المئات من الموظفين لدراسة الإدارة في الولايات المتحدة وبريطانيا ونحوهما من الدول المتقدمة في هذا المجال، وقد أسهم هؤلاء المبتعثون بعد عودتهم في النهوض بشأن الإدارة في بلادنا.
* التوصية بإصدار نظام جديد للموظفين، وقد صدر على أثر ذلك نظام حديث ومتطور بأفكاره ومبادئه الجديدة وهو نظام الموظفين العام لسنة (1391ه) فهذا النظام حرص على تطبيق مبدأ الجدارة في شغل الوظائف عندما جاءت أول مادة نظامية منه تنص على (أن الجدارة هي الأساس في شغل الوظائف العامة) ومعنى هذا النص أن شغل الوظيفة العامة لا يتم إلا بمن لديه من مقومات التأهيل والخبرة والسلوك والتدريب بما يزيد عما لدى غيره، كما أن هذا النظام قد اهتم بموضوع ترقية الموظفين وحرص على أن تحظى بالقدر اللازم من النزاهة والموضوعية عندما أوكل لديوان الموظفين العام (وزارة الخدمة المدنية) حالياً صلاحية مراجعة محاضر ترقيات موظفي الدولة قبل صدور قرارات ترقياتهم، كما اهتم نظام الموظفين لسنة (1391ه) بموضوع تدريب الموظفين فورد به نص يقضي بضرورة تدريب الموظفين لما يعود ذلك من فائدة عليهم وعلى أعمالهم وأوصى هذا النظام بإصدار لائحة للتدريب، كما أبدى هذا النظام اهتماماً بأداء الموظفين وأوصى بإصدار لائحة تتعلق بتقارير الكفاية من أجل معرفة الموظف الكفء فيتم تشجيعه والموظف الضعيف فيتم تحسين وضعه.
* ومن توصيات مؤسسة فورد أيضاً إدخال قواعد وإجراءات جديدة وحديثة في مجال إعداد الميزانية العامة للدولة سواء فيما يتعلق بمجال الإيرادات أو مجال المصروفات.
* التوصية بإنشاء لجنة للإصلاح الإداري، حيث تم تشكيل هذه اللجنة سنة (1383ه) برئاسة رئيس مجلس الوزراء الملك فيصل رحمة الله ووزير الدفاع والطيران (آنذاك) الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، نائباً له وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، وذلك لكي تقوم هذه اللجنة بتحقيق الإصلاح في الجهاز الإداري الحكومي، ودراسة أحداث وترتيب الأجهزة الحكومية، وقد قامت هذه اللجنة بجهود كبيرة، خصوصاً خلال فترة الطفرة الاقتصادية التي حصلت في التسعينيات الهجرية حتى سنة (1405ه) عندما تم إحداث الكثير من الوزارات والمصالح والمؤسسات الجديدة للتعامل مع تلك الطفرة.
وقد توجت هذه الإصلاحات في المجال الإداري في بلادنا بما قام به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في هذا المجال، ومن ذلك ما يلي:
* تشكيل (اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري) برئاسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران -رحمه الله- الذي قام بدور مشهود في عملية الإصلاح الإداري من خلال مشاركته في لجنة الإصلاح الإداري واللجنة الوزارية للتنظيم الإداري وعضوية الكثير من الوزراء المعنيين ورئيس هيئة الخبراء ومدير عام معهد الإدارة العامة، وذلك لدراسة أجهزة الدولة وأنظمتها الوظيفية والمالية، ودراسة الوظائف الموجودة، وقد حققت هذه اللجنة نجاحات متعددة في هذه المجالات من أبرزها دمج قطاعات التعليم الموجودة في بعض الأجهزة الحكومية مع وزارة التربية والتعليم، ودمج قطاع الاقتصاد مع وزارة التخطيط ودمج قطاع الثقافة مع وزارة الإعلام، ودمج كليات البنات مع وزارة التعليم العالي مع إنشاء أول جامعة للبنات وهي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وإلغاء وزارة الأشغال والإسكان وتوزيع وظائفها على وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الشؤون الاجتماعية وبعض الجهات الأخرى وإلغاء وزارة الصناعة والكهرباء وضم قطاع الصناعة لوزارة التجارة وقطاع الكهرباء لوزارة المياه التي استحدثت سنة 1422ه وإنشاء هيئة للدواء والغذاء وتعديل مسمى وزارة المعارف إلى مسمى وزارة التربية والتعليم ومسمى وزارة المواصلات إلى وزارة النقل وتحويل ديوان الخدمة المدنية إلى وزارة وصدور الكثير من الأنظمة الجديدة ومنها نظام القضاء ونظام ديوان المظالم ونظام المرافعات الشرعية.
* ضرورة مراقبة أداء الموظفين، ووضع السبل اللازمة التي تحول دون الوقوع في الفساد الإداري، أو المالي وشغل الوظائف القيادية بذوي الكفاءة والأمانة والنزاهة.
* ضرورة مراقبة انضباط الموظفين في أعمالهم وأن يتم قصر المزايا الوظيفية كالترقية ونحوها على ذوي الكفاية والجدية والانضباط منهم.
* منع الترقيات الاستثنائية للموظفين وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة بينهم.
* تثبيت أعداد كبيرة من العاملين في الأجهزة الحكومية على مراتب رسمية ومنهم العاملين على نظام الساعة والعاملين على نظام المستخدمين ونظام بند الأجور.
* رعايته لاحتفال معهد الإدارة العامة بمرور خمسين عاما على إنشائه.
* توجيهه بتعيين المعلمات البديلات وخريجات الكليات المتوسطة وخريجات معاهد المعلمات.
ومن ذلك تتبين الجهود التي بذلت من أجل تطوير الإدارة العامة في المملكة منذ وقت مبكر وهو الأمر الذي أهَلها أن تكون من أفضل الإدارات في منطقتنا الإقليمية.