الحقباني: القرار يحفز القطاع الخاص ويطور قدرات المصدرين

عقب قرار تعيين 4 من المصدرين بإدارة «تنمية الصادرات»

اعتبر الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية أحمد عبدالعزيز الحقباني، أن قرار مجلس الوزراء أمس الأول والقاضي بتعيين أربعة من المصدرين كأعضاء في مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات، ليرتفع بذلك تمثيل القطاع الخاص إلى ستة أعضاء، خطوة تؤكد على ضرورة موائمة رؤية وأهداف الهيئة بما يتوافق مع تطلعات وأهداف القطاع الخاص.
وقدم أمين عام هيئة تنمية الصادرات شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حفظهما الله، على دعم الهيئة من خلال الموافقة على مقترح رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، على تعيين أربعة ممثلي آخرين من القطاع الخاص، إذ يأتي القرار امتداداً لرؤية القيادة في تحفيز القطاع الخاص وتطوير قدرات المصدرين وزيادة الوعي التصديري لديهم، وبما يسهم في تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية وصولا إلى التنوع الاقتصادي في مصادر الدخل للمملكة.
ومن المعلوم أن هيئة تنمية الصادرات مازالت في مراحل الإعداد الأولية وفق الخطة الإستراتيجية التشغيلية للهيئة للخمس سنوات المقبلة التي تبدأ عام 2015 وحتى عام 2019 وتم اعتمادها وإقرارها بالإجماع خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة في الأول من أبريل 2014، وهي إستراتيجية تتكون من ثلاث مراحل تهدف إلى تحديد الخدمات التي ستقدمها الهيئة للمصدرين والهيكل التنظيمي والمبادرات المطلوب تبنيها لتقديم تلك الخدمات، بما يضمن الارتقاء بالصادرات غير النفطية وتنويع روافد الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في وضع سياسات وإستراتيجية وطنية للتصدير والمساندة في حل معوقات التصدير التي تواجه المصانع السعودية داخلياً وخارجياً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فيما تتولى تطوير قدرات المصدرين وزيادة الوعي لديهم.
كما أن الهيئة تهدف إلى ترويج الصادرات من خلال المشاركات في المعارض الدولية المتخصصة وتنظيم زيارات لوفود رجال الأعمال في الأسواق المستهدفة وتقديم خدمات المعلومات المتعلقة بالتصدير وإحصاءات الصادرات وتساند المصدرين عبر توفير خدمات استشارية لهم.