أصحاب الحاجات والوصول إلى منازلهم

إن قيم ديننا الإسلامي الخالدة أعطت الإدارة العامة الكثير من المقومات التي تهتم بالجانب الإنساني بين الناس؛ فكبار السن لهم اهتمام واحترام خاص يعلي شأنه الدين فمجتمعنا السعودي ولاسيما في القطاع العام يوظف الجوانب الإنسانية في تعاملاته. فالمتقاعدون، وهم كبار السن، حظوا باهتمام من قبل معظم الدوائر الحكومية واوجدوا لهم مكاتب وموظفين خاصين بهم لتسهيل إجراءات معاملاتهم وهي ارتياح ورضاء من قبل المواطنين الذين يتطلعون إلى المزيد من هذه الخدمات، ومن أهمها زيارة المسنين والمقعدين في بيوتهم الذين ظروفهم الصحية لا تساعدهم مراجعة الدوائر الحكومية ومن هذه الإدارات الحكومية المهمة إدارة الأحوال المدنية والتي عادة تطلب من بعض المواطنين ضرورة مراجعتها لتجديد بطاقة الأحوال والذي يتطلب عمل البصمة وبعض المواطنين يصعب عليهم الحضور لكبر سنهم وصعوبة تحركهم، فيا حبذا لو أن إدارة الأحوال المدنية خصصت أحد الموظفين للذهاب لهم في بيوتهم لإنهاء معاملاتهم دون المجيء إليها أيضاً وزارة العدل ولاسيما القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والوكالات يفترض أن يكون موظف مخصص لزيارة المواطنين في بيوتهم لإنجاز ما يحتاجونه من معاملات في هذا الشأن والخدمة ليست مقتصرة في هاتين الجهتين، بل معظم الدوائر الحكومية ترتبط ببعض الحاجات التي يحتاجها المواطن ويفترض أن تتفاعل مع ما يحتاجه وتقدم له الخدمة بالطريقة التي تناسبه، وهذا الأمر يعتبر من حقوق المواطن على الدولة لأن تحقيق المواطنة لا يتم إلا من خلال التعاون بين الدولة والمواطن، وخصوصاً أننا ننتسب إلى دين الإسلام العظيم الذي كرم الإنسان وأعلى من شأنه حيا وميتاً فلهذا خدمة المواطن، ولاسيما المسنين منهم أمر ضروري يفرضه واقع الحياة اليوم نتيجة لما فرضته المدنية الحديثة من سلبيات على حياة المواطن والتي أثرت على حياته الصحية وتحركه وتنقلاته داخل المدنية وما يتعرض له هؤلاء المسنون من عقوق من أبنائهم والذي وصل عند البعض من هؤلاء المسنين أن يسكن هو وزوجته وحدهما بعيداً عن أولادهما؛ فلهذا أطالب المسئولين في جميع قطاعات الدولة أن تنظر إلى هؤلاء المسنين بعين العطف والرحمة، وأن تكون روح المبادرة حاضرة في أروقة الدوائر الحكومية تتجسد فيها المشاركات الوجدانية التي تتفاعل مع ما يريده أصحاب الحاجات من خدمات ورعاية واهتمام.
والله من وراء القصد..