انتخبت اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية الدكتور سليمان العييري رئيسا جديدا للجنة والأستاذ شنان بن عبدالله الزهراني والأستاذ سعد بن عبدالمحسن السويلم نائبين له للدورة الجديدة للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية (1435ه - 1438ه ) وذلك خلال اجتماع عقدته مؤخراً بمقر المجلس نوقشت فيه عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع التجاري بالمملكة. وعبر رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة التي أولوها لهم باختيارهم لتولى هذه المناصب واعدين ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق مزيد من المكاسب للقطاع التجاري والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع وتحد من مساهمته بصورة فاعلة في الاقتصاد الوطني. وثمن رئيس اللجنة الدعم والاهتمام الذي تحظى به اللجان الوطنية من قبل مجلس الغرف السعودية ومساندته لها في كافة فعالياتها وتسخير إمكانياته لخدمة أهدافها الأمر الذي ساعد في زيادة فاعلية تلك اللجان في خدمة القطاعات التي تمثلها وهو ما قال بأنه مكن اللجنة من طرح موضوعات لامست هموم وقضايا القطاع التجاري بالمملكة. وأضاف الدكتور سليمان العييري بأن اللجنة ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة للالتقاء بالمسئولين المعنيين بالقطاع التجاري لفتح ومعالجة العديد من الملفات الحيوية وبحث الصعوبات التي تواجه المستثمرين في القطاع التجاري ومن بين تلك الملفات تأخر البضائع في الموانئ ومشاكل المستوردين والمخلصين الجمركيين وغيرها من ملفات القطاع التجاري، مشيراً إلى أن اللجنة تعتبر مظلة وتجمع رسمي للتجار يستطيعون من خلاله طرح مشكلاتهم وقضاياهم أمام المسئولين الحكوميين وتعتبر بذلك همزة وصل مهمة بين القطاع الخاص والعام وتغطي اللجنة جميع مناطق المملكة عبر ممثلين فيها من 28 غرفة تجارية مما يتيح للمستثمرين في جميع المناطق المشاركة في أعمال اللجنة وطرح قضايا القطاعات التجارية في مناطقهم. من ناحيته وجه مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية بمجلس الغرف مشبب آل سعد شكره لرئيس ونواب وأعضاء اللجنة في الدورة السابقة على جهودهم الفاعلة والمتميزة التي كان لها كبير الأثر في دعم أنشطة اللجنة وبرامجها المختلفة خلال الفترة الماضية، متمنياً لرئاسة اللجنة في الدورة الحالية النجاح والتوفيق في خدمة وتحقيق أهدافها. يذكر أن اللجنة الوطنية التجارية هي إحدى اللجان التابعة لمجلس الغرف السعودية، وتهدف من خلال أنشطتها المختلفة إلى دعم القطاع التجاري وتطويره والمشاركة في صنع القرارات التي تهم هذا القطاع الحيوي.
