تحالف محلي ودولي يطلق دراسة تحليل الكفاءة التجارية للمملكة

بهدف تخفيض نفقات التبادل التجاري وتحقيق النمو وتعزيز الاقتصاد الرقمي

ينظم مجلس الغرف السعودية الخميس المقبل حفل إطلاق دراسة «المبادلات التجارية بالمملكة» والشحن من الرف للرف للصادرات السعودية، الدراسة التي أنجزها التحالف العالمي للوجستية الفعالة عبر إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات بالتعاون مع مجلس الغرف والقطاع الاقتصادي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة.
وقال رئيس مجلس الغرف الدكتور عبدالرحمن الزامل ان دراسة تحليل كفاءة المبادلات التجارية بالمملكة تعتبر خطوة مهمة لدفع مسيرة النمو والتطور الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة على صعيد الاقتصاد العالمي، حيث تأتي هذه الدارسة التي يشرف عليها التحالف العالمي للّوجستيّة الفعالة GCEL في سياق مبادرة عالمية تهدف لتقليص نفقات المبادلات التجارية في العالم بنحو 700 مليار دولار أمريكي وزيادة حجم نمو التجارة بنحو 1.2 تريليون دولار أمريكي وخلق ما يصل إلى 100 مليون وظيفة في العالم، مشيراً إلى أن الدراسة التحليلية تعد الخطوة الأولى نحو تحقيق الاقتصاد الرقمي والازدهار المتجدّد الّذي يبحث عنه العالم وذلك عبر تشخيص ومعالجة التحديات التي تحول دون تحقيق الكفاءة التجاريّة في العالم وتعزيز الاقتصاد الرقمي ووضع أسسٍ متينة للنمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الزامل بأن التحالف العالمي للّوجستيّة الفعالة وفي سياق هذه المبادرة الدولية الرامية لتخفيض نفقات التجارة الدولية من خلال منصة اقتصاد رقمي تستخدم قوة التكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين قام بقياس الكفاءة التجارية لعدد من البلدان من بينها المملكة كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تمثل أحد الأعضاء المهمين في مجموعة العشرين، مستخدماً عدد من المعايير لقياس الكفاءة التجارية حيث تضمنت الدراسة تقييماً مادياً مباشراً لعدد من المنظمات في القطاعين العام والخاص المعنيّة بسلسلة التوريد، من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التوزيع، بما فيها المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم في عدد من المناطق وتضمن التقييم 6 معايير تساعد على قياس الكفاءة وهي الدمج، المنهجيّات، التوثيق الالكتروني، التتبّع وإتاحة المعلومات، الكفاءة والشحن الآمن حيث جرت مقارنتها مع مستويات ذروة الكفاءة التي يمكن الوصول إليها من خلال تسخير طاقات التكنولوجيا.
وتأتي دراسة تحليل الكفاءة التجارية للمملكة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز أداء قطاع الأعمال في المملكة وإتاحة الفرصة له لتوفير علاقات تجارية في الأسواق العالمية وتعزيز القدرات التنافسية للشركات السعودية وربطها بالأسواق النامية إلى جانب فتح سوق عالمية واسعة جديدة أمام صناعات التمويل التجاري والتأمين والتكنولوجيا، وتقدم الدراسة تشخيصاً واقعياً لحالات انعدام الكفاءة فيما يتعلق بسلسلة التوريد من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التوزيع والتي يمكن التقليل من نسبها عبر الاعتماد على الأدوات التكنولوجية التي توفرها التقنية الحديثة مما سيقلص من نفقات التبادل التجاري في المملكة.
وشارك في تنفيذ الدراسة عدد من الجهات الدولية والإقليمية من بينها المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة وجامعة الدول العربية ووزارة التجارة والصناعة السعودية ومصلحة الجمارك ومجلس الغرف وجامعة الملك سعود وشركة فروست اند سوليفان وشركة نيلسن، واشتملت الدارسة على عقد العديد من المقابلات مع مسئولين في القطاعين العام والخاص وجمع حزمة كبيرة من المعلومات الاقتصادية.