نظام اتحاد الملاَّك.. إلى أين؟

دأب بعض ملاَّك الأبراج والعمائر المطلة على ساحل البحر الأحمر على مقاضاة ساكنيها بمبالغ خيالية لا يصدّقها عاقل بسبب غياب نظام الاستثمار العقاري الصادر من الجهات الرسمية كوزارة الإسكان أو البلديات في المدن والقرى والهجر، فهل يعقل أن يدفع أحد سكان الأبراج مبلغاً مقداره (45) ألف ريال سنوياً طيلة عشر سنوات خفض إلى (25) ألف ريال بداية من هذا العام.
وهناك أبراج تتقاضي بالمتر المربع الواحد تتقاضى (250) ريالاً وشركة أخرى فرضت (150) ريالاً للمتر الواحد.
كما أن هناك ملاَّك عقارات عمائر خمسة أدوار وفلة (روق) دخلوا جلبة مقاضاة أصحاب الشقق والفلل (روق) مبلغ مقداره (10) عشرة آلاف ريال!
ما يفرضه هؤلاء الملاَّك خاصة أن أغلب الشقق والفلل مباعة أغلبها بالنقد أي مدفوعة نقداً، والقليل منها بالتقسيط لمبالغة ملاّك العقارات أو المصارف (البنوك) في أسعار (الفائدة).
والمدهش أن ما يتقاضاه أصحاب العقارات المباعة بالنقد أو التقسيط أو المستأجرة تذهب إلى جيوبهم أكرر إلى جيوبهم الخاصة أو في دفع مصاريف وإيجارات مكاتبهم أو لتغطية مصاريف (نفقات) رحلات الراحة والاستجمام الخاصة بهم وبأسرهم، فبسؤال أحد حراس هذه العمائر عن المهام التي يقوم بها أشار بصراحة تامة إلى أن من مهامه الرئيسية إحضار أبناء وبنات مالك العقار من المدارس أو الجامعات، وتلبية طلبات الأسرة من المستلزمات الغذائية أو استبدال أنبوبة الغاز أو مسح المركبات (السيارات) أو الذهاب بها إلى المنطقة الصناعية في حالة إصلاحها! ويقتصر عمله في العمارة على تنظيف مدخل العمارة ودرجها وأحياناً مسح (قزاز) الباب الرئيسي (المدخل)! أو الاتصال بصاحب وايت الصرف الصحي!
هل حان الوقت لكي تضطلع وزارة الإسكان والبلديات التابعة لكل مدينة وقرية بدورها في إعادة ما تقاضاه هؤلاء (الملاَّك) من ساكني الأبراج والعمائر فيما لا يعود عليهم بالنفع والفائدة، ومنعهم منعاً باتاً من استغلال السكان سواء من دفع بالنقد (نقداً) أو بالتقسيط أو المستأجر لأن الاتصال بسائقي الوايتات سهل ميسور يمكن أن يتولى سائق كل شقة أو بالاتفاق المسبق في سحب مياه الصرف الصحي مباشرة كما أن صيانة المصاعد على الشركات وعادة تختلف فترة الصيانة من شركة إلى أخرى بالإضافة إلى أن الأبراج والمصاعد لا تحتاج إلى حراس أمن ما دامت الشقق والفلل مزوَّدة بأجهزة مراقبة ذاتية بحيث لا يستطيع أحد الصعود إلا بأمر من الساكن نفسه.
لعل الجهات المختصة تبادر في القريب إلى وقف هذا الاستغلال والتلاعب غير المبرر لملاَّك ومستأجري الفلل أو الشقق سواء في العمائر أو الأبراج المطلة على البحر التي تحت الإنشاء، وحبذا لو صدر تصريح رسمي في كافة وسائل الإعلام بمجازاة كل من يتقاضى (إتاوات) لا يستفيد منها ملاَّك الشقق والفلل.