نظام اتحاد الملاك.. إلى أين؟

دأب بعض ملاك الأبراج والعمائر المطلة على ساحل البحر الأحمر على مقاضاة ساكنيها بمبالغ خيالية لا يصدقها عاقل بسبب غياب "نظام الاستثمار العقاري" الصادر من الجهات الرسمية كوزارة الاسكان أو البلديات في المدن والقرى والهجر، فهل يعقل ان يدفع احد سكان الابراج مبلغ مقداره (45) ألف ريال سنوياً طيلة عشر سنوات خفض إلى (25) ألف ريال بداية من هذا العام!
وهناك ابراج تتقاضى بالمتر المربع الواحد (250) ريال.
كما ان هناك ملاك عقارات عمائر خمسة ادوار وفلة (روف) دخلوا حلبة مقاضاة اصحاب الشقق والفلل (روف) مبلغ مقداره (10) عشرة آلاف ريال! خاصة وان اغلب الشقق والفلل مباعة اغلبها بالنقد. اي مدفوعة نقداً، والقليل منها بالتقسيط لمبالغة ملاك العقارات أو المصارف (البنوك) في اسعار (الفائدة)!
والمدهش ان ما يتقاضاه اصحاب العقارات المباعة بالنقد أو التقسيط أو المستأجرة تذهب الى جيوبهم - اكرر إلى جيوبهم الخاصة أو في دفع مصاريف وايجارات مكاتبهم أو لتغطية مصاريف رحلات الراحة والاستجمام الخاصة بهم وبأسرهم، فبسؤال احد حراس هذه العمائر عن المهام التي يقوم بها اشار بصراحة تامة ان من مهامه الرئيسية احضار ابناء مالك العقار من المدارس او الجامعات، وتلبية طلبات الاسرة من المستلزمات الغذائية او استبدال انبوبة الغاز او مسح المركبات (السيارات) او الذهاب بها الى المنطقة الصناعية في حالة اصلاحها!
ويقتصر عمله على العمارة تنظيف مدخل العمارة ودرجها واحياناً (قزاز) الباب الرئيسي (المدخل)! او الاتصال بصاحب وايت الصرف الصحي!
هل حان الوقت لكي تضطلع وزارة الاسكان والبلديات التابعة لكل مدينة وقرية بدورها في اعادة ما تقاضاه هؤلاء (الملاك) من ساكني الابراج والعمائر فيما لا يعود عليهم بالنفع والفائدة، ومنعهم منعاً باتاً من استغلال السكان سواء من دفع بالنقد او بالتقسيط او المستأجرين لان الاتصال بسائقي الوايتات سهل ميسور يمكن ان يتولى سائق كل شقة او بالاتفاق المسبق في سحب مياه الصرف الصحي مباشرة كما ان صيانة المصاعد على الشركات، وعادة تختلف فترة الصيانة من شركة الى اخرى بالاضافة الى ان الابراج والمصاعد لا تحتاج الى حراس أمن ما دام ان الشقق والفلل مزودة باجهزة مراقبة ذاتية بحيث لا يستطيع احد الصعود الا بأمر من الساكن..
لعل تبادر الجهات المختصة في القريب الى وقف هذا الاستغلال والتلاعب غير المبرر لملاك ومستأجري الفلل أو الشقق سواء في العمائر أو الابراج المطلة على البحر التي تحت الانشاء، وحبذا لو صدر تصريح رسمي في كافة وسائل الإعلام بمجازاة كل من يتقاضى (اتاوات) لا يستفيد منها ملاك الشقق والفلل!
تليفاكس 6780952