مزارعون يشتكون شح «الديزل» ويتهمون ناقلين ب«المغالاة»

«التجارة» تحذّر من بيع المحروقات في السوق السوداء وتُهدِّد بعقوبات رادعة

أبدى عدد من المزارعين استياءهم من احتكار (الديزل) من قبل الناقلين المعتمدين وأكدو أن هناك شحًا في وجود الديزل وانقطاعه عن المزارعين لأسابيع وقال ل«الجزيرة» رئيس اللجنة الزراعيَّة بغرفة وادي الدواسر عبدالرحمن المطرف: إن ارتفاع أسعار الديزل بوادي الدواسر أقلق المزارعين حيث وصل سعر الناقلة سعة 14000 لتر إلى 5000 ريال لدى الناقلين بينما سعرها في أرامكو3000 ريال وقد يصل أحيانًا من الناقل إلى 6000 ريال وهذه أسعار مبالغ فيها.
وأوضح المطرف أن طريقة الحصول على الديزل تتم عن طريق الناقل حيث يقوم بأخذ عقود وهمية من بعض المزارعين ويقوم بتقديمها عن طريق موقع أرامكو ويحصل على كميات من الديزل ويقوم ببيعها بأسعار مضاعفة عن سعر بيع أرامكو له.
وأضاف المطرف أن المزارع ينتظر أسبوعين أو ثلاثة ليتمكن من أخذ دوره، مشيرًا إلى أن بعض المصانع التجاريَّة بالرياض يقبلون على شراء الديزل من محطة السليل التابعة لأرامكو لخلطه مع الزيت المستخدمة حيث إن به مادة مُعيَّنة تناسب تكرير الزيوت وقال: إن هذا مخالف للأنظمة كما طالب أرامكو بعدم نقص الكميات المقررة لوادي الدواسر والسليل.
وقال المطرف: إننا نطالب أيْضًا أن تتولى الغرفة التجاريَّة ممثلة باللجنة الزراعيَّة إعداد بطاقات للمزارعين لتوريد الكميات التي يحتاجونها من الديزل وبذلك يقضي على منع بيعه خارج المنطقة.
وتابع: إن هذه الأزمة التي تمر بها وادي الدواسري هي شح الديزل ومضاعفة سعره ليست المرة الأولى ولكنها تتكرّر دائمًا مطالبًا الجهات المعنية بتحديد سعر للتر الديزل وسعر الكيلو المتعارف عليه، كما في محطات البنزين وتعدد المسافات حسب البعد والقرب.
وأوضح المطرف أن عدد المزارعين بوادي الدواسر يصل إلى 2000 مزرعة بما فيها مزارع النخيل والمشروعات (المحاور) التي تصل بحدود 5000 محور وقال: إننا نطالب بإجراءات صارمة من أرامكو على الناقل بالتعاون مع المحافظة والبلدية ومديرية الزراعة وفرع وزارة التجارة بوادي الدواسر لمراقبة الناقل والتقيد بأسعار محددة.
وعلى ذات الصعيد أكَّدت وزارة التجارة في بيان لها أمس انها أطاحت بمجموعة من العمالة الوافدة التي تعمد إلى تخزين الديزل داخل صهاريج صنعت بطريقة بدائية غير مؤهلة لذلك وإخفائها في استراحة بأحد الأحياء السكنية الجديدة في محافظة الزلفي، حيث اتضح وجود كميات كبيرة من الديزل والكيروسين تم وضعها داخل مستودعات كبيرة، وذلك بغرض بيعها على بعض الشركات والمغاسل المتخصصة مما يشكل خطرًا كبيرًا على سلامة سكان الحي، فيما تم إغلاق المقر واستدعاء المتورطين للتحقيق واتِّخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وقالت الوزارة: إنها تلقت بلاغًا تقدم به مواطن يفيد باشتباهه في إحدى الاستراحات والعمالة الموجودة فيها، حيث توجهت على الفور فرق الوزارة الرقابية لمداهمة الموقع، لكن العمالة رفضت فتح البوابات، مما اضطر الفرق بمشاركة الجهات الأمنيَّة إلى فتح الأقفال والدخول بالقوة وتفتيشه، حيث تبيّن أنه يعود لمقيم من جنسية عربية ويتسع لأكثر من 15شاحنة نقل، إضافة إلى امتلاكه لثلاث شاحنات كبيرة، وثلاث صغيرة من نوع «دينا» بغرض توزيع المحروقات على المنشآت التجاريَّة في المحافظة، وسيارة من نوع يوكن موديل 2005م، إلى جانب العثور على عدد من المستندات والعقود المزوَّرة.
كما رصدت الفرق الرقابية احتواء الاستراحة التي تَمَّ تظليل كامل أسوارها ب«الشينكو» بهدف التواري عن أعين الرقابة على غرف تم تأثيثها بأثاث فاخر من مجالس وغرف نوم مزدوجة ومطابخ وحمامات جاكوزي، إضافة إلى ضبط كميات من أدوات التجميل.
وشددت الوزارة بأنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 8001241616.