لجنة الانضباط تعيش تحت مقصلة النقد جراء تناقضاتها

«الجزيرة» تنهي تقييمها للجان اتحاد القدم

تنهي (صحيفة الجزيرة) تقييمها لأهم لجان اتحاد القدم السعودي بلجنة الانضباط التي لم تكن محل رضا وقبول المجتمع الرياضي السعودي, وكان العنوان الرئيسي لها هو التناقض والتفاوت في القرارات مما زاد من حدة التعصب داخل الوسط الرياضي, بل إن غالبية المنتمين للوسط الرياضي يؤكدون أن لجنة الانضباط تعتبر من أهم أسباب تراجع اتحاد القدم.
(الجزيرة) وحرصا منها على تقديم مادة متكاملة حاولت التواصل مع رئيس لجنة الانضباط ولكنه لم يتجاوب, فاتجهنا لمن هم مؤهلين لتقييم عمل اللجنة من قانونيين وإعلاميين, فتجاوب معنا كل من الزميل الأستاذ تركي الناصر السديري, والمحامي والقانوني خالد أبو راشد, والمحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد, والدكتور فهد القريني.
البداية كانت مع الزميل المخضرم تركي الناصر السديري الذي أكد أن عمل لجنة الانضباط مخيب للآمال, وجاء وفقاً لما توقعه المجتمع الرياضي, حيث قال: «عمل لجنة الانضباط مخيب.. جدا!!!. وجاء وفقا لما توقعه الوسط الرياضي عندما شكلت هذه اللجنة «التعيسة» .. حيث خلت قائمتها من كفاءات متخصصة ومتمكنة وجديرة بالثقة والكفاءة والاستقلالية».
وشدد السديري على أن من شكل هذه اللجنة «التبعية» .. يتحمل وزر إخفاقها وبلاويها, وقال: «هذه اللجنة ضمت أسماء منحازة وتابعة للنزق التشجيعي, أدت عملها بكل ارتجالية وتقليدية متخلفة, والوسط الرياضي يحفظ حكاوي مضحكة مبكية عن صنيع هذه اللجنة, ولعلنا نذكر فضائحية cd ريا وسكينة الشهير! وتناقضات وتباينات وانتقائية قراراتها, ومحاباتها للفانلة الصفراء الكبيرة والصغيرة, وفيما يبدو أنها لجنة تدار بمكالمات ومعايير مشجعين, وهذه اللجنة أفقدت اتحاد الكرة ثقة الرأي العام».
وتابع: «لا بد من مساءلة من رشح هذه «العصبة» لأهم اللجان التي يفترض أن تكون أكثر اللجان امتلاكا للحيادية والاستقلالية, لأن من فعل «هندستها.. لم تهمه مصلحة كرة وطن.. إنما مصلحة فانلة ناديه.. فيما يبدو!!».
وأضاف: «لا بارك الله بهذه اللجنة ومن كونها ومن صوت لها, فما فعلته بالكرة السعودية لن يمحى!!».
وأشار السديري إلى أن حل هذه اللجنة.. فورا وعاجلا.. أمر مفروغ منه وتأخر كثيرا, ولكن لا بد من فتح تحقيق لكشف ملابسات اختيارها!!.
وختم السديري حديثه قائلاً: «كي نضمن العمل الناجح والنقي والمعين على التطوير... لا بد أن ننحاز للعلم.. للعلم.. للعلم.. منهجا.. ووسائل وأدوات.. ومعيارا لاختيار الكفاءات العاملة... كفى ممارسة لأساليب خيمة شيوخ التشجيع والمحسوبية, يجب أن نحرر رياضتنا السعودية من قبائلية الأمية الرياضية».
ضعيفة جدا وتسير بالبركة وإيجابياتها ليست بارزة
من جانبه, وصف المحامي والقانوني المعروف خالد أبو راشد لجنة الانضباط بال(ضعيفة) جدا, مشيرا إلى أن تناقضها في القرارات يعتبر أمرا محيرا, وقال: «حينما تعاقب جمهورا على هتاف وتترك آخر, فهذا أمر محير, وحينما تعاقب مسؤولا على تصريح وتترك آخر فهذا أمر سلبي في عمل اللجنة, ناهيك عن أن اللجنة ضعيفة قانونيا, ولديها أخطاء قانونية تعتبر من الأبجديات, وهذا ما حصل في قضية العنصرية في مباراة الهلال والاتحاد, ومن سلبيات اللجنة التأخر في القرارات, وعدم وجود آلية للاجتماعات, فنحن نلاحظ أن هنالك قرارا يصدر بعد يومين أو أربعة أيام وقرارا آخر يصدر بعد أسبوعين, والأمور تسير هنا ب(البركة), أيضا تصريحات رئيس اللجنة لم تكن موفقة, وهذا ما سمعناه حينما خرج الرئيس في قضية مباراة الهلال والاتحاد حينها كانت تبريراته القانونية خاطئة, وهناك الكثير من الأخطاء التي لا يتسع المجال لذكرها, وهذا ما يؤكد أن عمل اللجنة غير مُرضٍ نهائيا».
واعتبر أبو راشد أن نسبة نجاح لجنة الانضباط لا يتجاوز 35%, وقال: «لجنة الانضباط بوضعها الحالي تعتبر ضعيفة جدا, وليس لها أي إيجابيات بارزة, وكل ما تقوم به هو أداء عمل بشكل عادي وفيه من التناقضات الشيء الكثير, وهي بخلاف لجنة الاستئناف التي تقوم بعمل قوي, وكل قراراتها قوية وسليمة, وتختلف تماما عن لجنة الانضباط التي أطالب اتحاد القدم بإيجاد بديل لها بشرط أن يكون أفضل».
وأوضح أبو راشد أن لجنة الانضباط ستتطور متى وجد القانوني الفاهم في القانون الرياضي, ومتى وجدت الآلية الواضحة لسير العمل, ومتى وجدت الإمكانات لمتابعة كل التصاريح, بحيث يكون لديهم موقع تتم مراسلتهم عليه, والمهم أن تبتعد عن الانتقائية والتناقضات.
اللائحة ضعيفة وتفتقر للإجراءات القانونية الصحيحة
من جهته، بدأ المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد حديثه بالتأكيد على أنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم, وقال: «لجنة الانضباط أصدرت حزمة من القرارات خلال هذا الموسم لم تتعدَ الغرامات المالية فقط في بعض الحالات وأغفلت حالات أخرى كانت تستوجب العقوبة! وللأسف لم تضع اللجنة معيارا لإصدار العقوبات, فهي أحيانا تبادر من تلقاء نفسها اجتهادا وأحيانا وفقا للتعليمات وأحيانا بناء على الشكوى, وهذا أمر مخل بعمل اللجنة ويضعها في حرج أمام الرأي العام، فضلا عن الغموض في قراراتها وعدم احترام الشكل القانوني عند إصدار العقوبات, ولعل ضعف اللائحة والإمكانيات والافتقار لمعايير جودة في العمل سبب رئيس في ضعف عمل اللجنة».
وحول أبرز إيجابياتها وأبرز سلبياتها, قال: «إذا كان هنالك إيجابية فهو حضورها في المشهد الرياضي في بعض الحالات, ومن سلبياتها غض الطرف عن حالات أخرى وعدم وجود متحدث إعلامي أو منسق قانوني, مع ضعف اللائحة وافتقار اللجنة لمدعٍ رياضي يطرح الإشكالات الرياضية ويتابع تطبيق اللائحة, ووجود اللجنة بحد ذاته سلبية كبرى».
وشدد المحيميد على أنه ليس ذنب الأسماء أن تكون محل ثقة مسئولي الرياضة وإنما الخلل في اللائحة التي لم تراعِ التشكيل القانوني الصحيح لعمل مثل هذه اللجنة، فضلا عن ضعف اللائحة وافتقارها للإجراءات القانونية الصحيحة للمخالفات الرياضية».
وعن كيفية تطور اللجنة, أجاب: «إعادة صياغة اللائحة المترجمة والتنسيق والتكامل مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة, وإعادة تشكيلها وتعيين ثلاثة مستشارين قانونيين ومدعٍ رياضي ومنسق إعلامي, وإعادة صياغة العقوبات بشكل جدول, ومضاعفة العقوبة في حالة التكرار, وتفعيل العقوبات الإدارية والفنية, وتطوير اللجان الرياضية كافة لتصبح هيئة ابتدائية قانونية رياضية مستقلة تجمع الاختصاصات القضائية الرياضية كافة, وإنشاء هيئة استئناف عليا تكون قراراتها نهائية, وإنشاء هيئة تنفيذية رياضية تتولى تنفيذ القرارات الرياضية كافة».
لا بد من دعمها مالياً وبشرياً
من جهته, شدد الأكاديمي والرياضي المعروف الدكتور فهد القريني على أن لجنة الانضباط تدور حولها الكثير من الجدلية، وذلك بفعل قراراتها المتناقضة وسرعتها في بعض القرارات وتأخرها في أخرى, وقال: «أعتقد بأن أكبر سلبية في لجنة الانضباط هو عدم توافق عملها مع عدد الأعضاء القليلين جدا, فاللجنة مسؤولة عن المسابقات السعودية بشكل كامل, وهذا ما أحدث مشاكل كثيرة في اللجنة, ولذلك لا بد أن ينظر لهذا الموضوع بشكل جدي».
وأشار القريني إلى أنه من الصعب تقييم لجنة الانضباط كنسبة مئوية, مضيفا أنها هي ليست من اللجان التي أثبتت قدرتها خلال هذا الموسم, بعكس لجنتي الاحتراف والمسابقات اللتين كان عملهما متميزا, وقال: «ولو قارنت هاتين اللجنتين مع الانضباط ولجنة الحكام لخرجنا بأن لجنتي الانضباط والتحكيم كان عليهما جدل واسع خلال هذا الموسم, ولذلك على اتحاد القدم أن يعيد النظر في هذه اللجان سواء بدعمها بالقوى البشرية أو دعمها ماليا, ولا بد من إعادة تقييم عملها».
وشدد القريني على أن للجنة الانضباط إيجابيات ولكن بدون شك فإن سلبياتها أكثر, وقال: «إن أردنا نجاج لجنة الانضباط لا بد أن تدعم من كل النواحي, ولا بد أن يختار لها الكفاءات المهيأة».