null

وصف القاضي الدكتور عيسى الغيث تصريحات المستشار القانوني في الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور ماجد قاروب التي أطلقها في برنامج الدليل القاطع البارحة الأولى بأنها متناقضة وتعتبر كلاما مرسلا لا يحمل دليلا قانونيا أو شرعيا ولا قيمة له ولا يؤخذ به، مطالبا رئيس اللجنة القانونية في اتحاد القدم إظهار اللوائح التي استندت عليها تصريحاته.
وقال الغيث ل «عكاظ» في معرض رده الجزئي المرتبط بإعادة القضايا إلى اللجنة القضائية في الرئاسة التي ذكرها قاروب «رغم عملي الطويل في القضاء لم أسمع أو أعرف عن لوائح تنص على ما قاله قاروب، والمفترض حين يتم الحديث في مسائل قانونية لا بد من الاستعانة والاستناد على الأدلة والبراهين، لأننا نعمل تحت مظلة أنظمة نصها النظام الأساسي للحكم، ونظام الإجراءات الجزائية التي تقضي جميعها بأحقية أي شخص بالتقاضي في المحاكم سواء كان رياضيا أوغيره».
وشدد الغيث على أهمية استحضار الأدلة والبراهين المدعومة بالقوانين عندما يتحدث رجل القانون، مشيرا إلى أن ذلك من أبجديات من يعمل في الجانب الشرعي والقضائي والقانوني.
وأضاف «هناك تناقض كبير في كلام قاروب فعندما أكد عدم جواز تقاضي اللاعبين خارج المنظومة الرياضية عاد وقال بأن هناك لوائح في المحاكم تقوم برد هذه الدعاوى، وكلا الرأيين لم يستندا على أي دليل أو حجة».
وكشف القاضي الغيث أن بعض المسائل القانونية تم فهمها بشكل خاطئ وتم البناء عليها والمعروف أن ما بني على باطل فهو باطل.
ولفت إلى أن تصريح رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل فهم خطاء، مبينا أن المقصود بكلامه أن النزاعات الرياضية التي يتم الفصل فيها في ديوان المظالم هي المقتصرة على القضايا الإدارية التي تتعلق بشكوى اللاعب أو المنتمي للرئاسة ضد جهة عمله وهي الرئاسة العامة للرعاية الشباب أو ضد ناديه شرط أن يكون النادي حكوميا، أما إذا كان النادي أهليا تابعا للقطاع الخاص ولا ينتمي للحكومة عندها يتم الفصل فيها في المحاكم العامة، مشددا على ضرورة أن يتم النظر إلى توصيف الأندية القانوني وهل تعتبر أهلية أو حكومية.
وأشار الغيث إلى أن قضايا السب والشتم والقذف هي من اختصاص المحاكم الجزائية وليس ديوان المظالم كما فهم البعض خطاء، مفيدا أن التقاضي في ديوان المظالم لا يتم إلا في حالة واحدة فقط وهي عندما يرفع الرياضيون قضية ضد مرجعهم.
وتطرق القانوني الغيث إلى قضية التعاون ونجران وقال «مسألة الفصل بين الناديين هي من اختصاص المحاكم الرياضية لأنها مسألة فنية بحتة ولا علاقة للمحاكم العامة أو الجزائية بها على الإطلاق».
وأرجع سبب الجدل القانوني حيالها إلى ثلاثة أسباب، أولها عدم وضوح اللوائح، وضعف صياغتها، إضافة لعدم تأهيل خبراء قانونيين رياضيين بشكل جيد، مشيرا إلى أنه ربما قد حصل خطأ في ترجمة السؤال الموجه للفيفا فتكون الإجابة بنيت على هذا الخطأ.
وبين أن إبداء رأيه في القضية ليس بحثا عن الإثارة كما يدعي البعض وإنما للتوعية القانونية من جهة، مؤكدا على قاعدة مهمة يجب أن يسعى لها جميع القانونيين وهي أنه لا يجوز أن يسعى أحد للتضليل إذا لم يستطع أن يقوم بالتوعية، مطالبا البعض بالكف عن التضليل.
وأضاف «نحن كقانونيين لدينا مرجعية قانونية وإذا أراد أحد أن يناقشني في آرائي قانونيا فأهلا وسهلا به شريطة أن يأتي بالدليل والبرهان أما الكلام المطلق المرسل فلا قيمة ولافائدة به».
ولفت الغيث إلى أن ما يقوم به يحمل جانبا توعويا قانونيا وجانبا توعويا أخلاقيا لمحاربة التصرفات الخاطئة، مشددا على أنه يتحدث بصفته الشخصية كرجل شرع وقانون وليس بصفته الوظيفية كقاض.
وطالب في نهاية حديثه الجميع بالالتزام بآداب الحوار في الحديث وألا يخوض غير المختصين في مسائل لا تعنيهم وليسوا أهلا للحديث فيها حتى لا يضللوا الناس ويقعوا في الأخطاء.
استغرب تمسكه بقرار منع الرياضيين من التقاضي .. أبو راشد إلى ماجد قاروب:
خالفت الرأي الشرعي والقانوني والقيادة الرياضية
استغرب خالد أبو راشد المحامي والمسشار القانوني إصرار الدكتور ماجد قاروب المستشار القانوني لاتحاد القدم رئيس اللجنة القانونية على قرار منع الرياضيين من التقاضي خارج إطار المنظومة الرياضية.
وأكد أبو راشد ردا على تصريحات قاروب عبر برنامج الدليل القاطع الذي بثته القناة الرياضية البارحة الأولى، أن تمسك رئيس اللجنة القانونية بقرار منع اللاعبين من التقاضي يخالف التشريعات المعمول بها في الدولة والتي ذكرها رئيس ديوان المظالم والقاضي الشرعي في محكمة الرياض عبر «عكاظ»، ويخالف أيضا تصريحات الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب، مشددا على أن ما طرحه قاروب خالف إجمالا الرأي الشرعي والقانوني والقيادة الرياضية.
وانتقد خالد أبو راشد في بيان تعقيبي بعثه إلى «عكاظ» أمس، تهكم قاروب بالإعلام والإعلاميين واتهامهم بإثارة وافتعال المشاكل في الوسط الرياضي، مؤكدا أن «عكاظ» تميزت في طرح القضية وفي متابعتها مع أهل الاختصاص، معلقا بقوله «أتفق مع ماجد قاروب أن «عكاظ» شذت عن باقي الصحف ولكنها شذت بتخطيها معايير النجاح».
وفيما يلي نسرد بيان المحامي خالد أبو راشد الموجه لرئيس اللجنة القانونية.
«زميلي الدكتور ماجد قاروب دعني أوضح لك بعض الحقائق (الصحيحة) ومنها أنني تشرفت بكوني عضو مجلس إدارة سابقا ومن ثم عضو شرف حاليا ومحاميا رسميا للنادي الأهلي منذ أكثر من ثمانِ سنوات وبموجب وكالة شرعية وكذلك عقد استشاري يتجدد سنويا ولا زلت اجتهادا مني في خدمة هذا الكيان الراقي».
وأضاف أبو راشد «فيما يتعلق بالمعايير المهنية العالية التي تم بموجبها اختيار المحامين لفرق كرة القدم للأندية من قبل هيئة دوري المحترفين والخطوة الجبارة في تأهيلهم لخدمة كرة القدم كما ورد في تلك المقالة (التي سوف أشير إليها لاحقا) فأتساءل إن كانت هي كذلك فلماذا إذن لم يتم تجديد عقودهم مع الأندية؟ ولماذا باءت بالفشل وانتهت تلك الخطوة (الجبارة)؟ لا أعتقد أنه لقصور من المحامين الذين أكن لهم كل تقدير واحترام ولا من الأندية كذلك، وإنما من المعايير التي وضعتموها وسبق أن اعترضت عليها منذ البداية وعبر وسائل الإعلام فكانت النتيجة التي توقعتها منذ أكثر من سنة وهي عدم النجاح لعدم استفادة الأندية، فأين إذن تلك الاحترافية والخطوات الجبارة؟ وهل يستقيم الثناء والمديح للمعايير في الاختيار مع الفشل وعدم الاستمرار؟».
وتابع «بالنسبة لمسألة منع الرياضيين من اللجوء إلى المحاكم العامة ودون التفريق بين القضايا الرياضية والقضايا الجنائية فلن أجيب بأكثر مما أجاب عليه معالي فضيلة رئيس ديوان المظالم وكذلك فضيلة القاضي الدكتور عيسى الغيث القاضي بالمحاكم العامة في الرياض من خلال ما تميزت بنشره صحيفة عكاظ، ويكفيني أيضا ما أجاب به صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بكل شجاعة وحكمة عبر مداخلته في برنامج رياضي من أن صياغة القرار خاطئة، وأما ما يتدرب عليه المحامون المبتدئون فهو التفريق بين القضايا الرياضية وبين القضايا الجنائية وليس الخلط بينهم كما ورد في بيان لجنة الانضباط وتهديد جميع الرياضيين من اللجوء إلى المحاكم بغض النظر عن نوع القضايا». وحول الإشادة بالتطورات القانونية التي شهدتها المنظومة الرياضية، قال أبو راشد «لا جدال فيها، خاصة ونحن نشاهدها ونعيشها من خلال الازدواجية في العضويات ومخالفة بعض اللوائح والاختصاصات وإلغاء بعض القرارات، بسبب ازدواجية عمل بعض اللجان وضعف الصياغة في بعض مواد اللوائح وتناقض عمل أربعة لجان في قضية واحدة، فلجنة ترفض تفسير لائحتها وأخرى غير مختصة بإصدار العقوبات تحيلها لثالثة فسرت الماء بالماء والرابعة تلغي ذلك كله فحقا تطورات تستحق الإشادة».
وقال المحامي القانوني «لا أنكر الجهد المبذول ولكن أنكر الدفاع المستميت عن وجود أي خطأ وهو المحزن حقا».
وتساءل أبو راشد «لماذا أوجه لك هذا الرد وأنت لم تكتب أو تصرح بأي أمر يخصني في حين أن المقالة التي نشرت في صحيفة أخرى أخيرا منسوبة لزميل لم أسمع عنه قط في المجال الرياضي لا من خلال انتسابه لأي قطاع رسمي في الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو اتحاد الكرة أو لجانه ولا لأي ناد رياضي ولا توليه لأي قضية رياضية، ليس تقليلا من شأنه لا سمح الله ولكن لقصور مني في متابعة إنجازاته في الرياضة إن كانت له إنجازات أو حتى مساهمات وبالتالي فالقصور وكما ذكرت مني، خاصة أنه تحدث بصفة الجمع حيث ذكر ما نصه (دون تقديم أي ورقة عمل يمكن أن نبني عليها ... إلخ )، (نحن الآن لدينا أربعة عشر محاميا دخلوا المنظومة الرياضية) ولا أعلم حقيقة صفته يتحدث باسم اللجان وهيئة دوري المحترفين».
وتابع «كان من المفترض أن تتحدث أنت بهذه الصفة، وتزودنا بتلك البيانات والمعلومات، إلا أنني لا أخفيك سرا عن مدى إعجابي بما يملكه ذلك الزميل بأدق التفاصيل عن اللجان وأعمالها ومستقبلها وأعضائها وإحصاءات دقيقة جدا بالبيانات والأرقام بل والسيرة الذاتية لكافة المحامين العاملين في المنظومة الرياضية على الرغم من أنه خارج الوسط الرياضي تماما».
ومضى يقول «لذا أوضح لك قانونا أن هذا الرد مستقل تماما ولا علاقة له بالمقالة المنسوبة للزميل سوى أنه من قبيل الصدفة فقط أنه تضمن الحقائق (الصحيحة) للرد على المغالطات التي وردت في تلك المقالة ومن قبيل الصدفة أيضا أنه نشر اليوم بعد تلك المقالة مباشرة تماما كما هي الصدفة البحتة في نشر تلك المقالة التي ورد فيها أنك تحظى بحب واحترام وصداقة الزملاء القانونيين والمحامين على مستوى الوطن والإشادة بالتطورات القانونية السريعة والكبيرة التي شهدها الوسط الرياضي والخطوات الجبارة خلال السنوات الثلاث (وهي فترة دخولك الوسط الرياضي طبعا)، وغير ذلك من المديح والثناء وفي نفس اليوم الذي ظهرت في مسائه عبر برنامج تلفزيوني لذا فإن ردي مستقل لا علاقة له بتلك المقالة والدليل أنه باسمي وتلك المقالة ليست باسمك وبالتالي لا يوجد رابط بينهما، ويمكن أن تعتبره تعقيبا على تصريحاتك الفضائية».
وطالب أبو راشد في بيانه بضرورة احترام الإعلام والإعلاميين موجها حديثه لقاروب «أسمح لي بأن أبوح لك أنه من الجميل جدا والمهم أن نحترم الإعلام والإعلاميين فلا يشترط أبدا أن يكونوا ذا تخصص في القانون حتى نقدرهم ونحاورهم فهنالك فرق بين التخصص وبين الثقافة القانونية وهو ما لا ينقصهم أبدا من خلال طرحهم الدقيق في القضايا واللوائح وما هو أدق من ذلك فإن حالفهم الصواب فحق لهم علينا أن نوضح ما هو الصحيح إن كان صحيحا وإن أصابوا فشكرهم مضاعف وليس التقليل من شأنهم بحجة عدم التخصص».
وأضاف «لا يخفى علينا جميعا ما يبذله صاحب السمو الملكي الأمير نواف بين فيصل وكافة المسؤولين في الاتحاد من جهود كبيرة في سبيل الرقي بالرياضة ومع ذلك ولو اعترف البعض بوجود بعض الأخطاء فلن يقلل ذلك أبدا من تلك الجهود إلا أنه خطوة في الطريق الصحيح وهو ما نصبو إليه، وأما ما تحدث به عن صحيفة عكاظ في ذلك البرنامج فأوضح أنه وإن كانت شهادتي تجاه «عكاظ» مجروحة ويكفيها شهادة مجتمع بأكمله نصبها على قمة الصحف الأكثر قراءة، فضلا عن تميزها ومصداقيتها، فإن المنبر الشامخ لا يتأثر بمن يحاول أن يسيء له وإن كنت أتفق معك بأن «عكاظ» شذت كونها شذت بتخطيها معايير النجاح».