الخطط التنموية الخمسية ومعضلة التنفيذ

قبل أيام صرح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في مؤتمر اليورو مني بأن المملكة تستهدف نمواً في السنوات المقبلة بنسبة 5 بالمئة وعند سؤاله عن جديد الخطة التنموية العاشرة ذكر أنه لن يتغير شيء فرفاهية المواطن هي الهدف الرئيس في إشارة إلى أن هذا الهدف كان العنوان البارز لكل الخطط الحالية والسابقة، وستبدأ الخطة العاشرة كما هو معروف مع بداية العام المقبل 2015 م.
وبالعودة إلى نسبة النمو المستهدفة عند 5 بالمئة فإن ما يمكن فهمه عن السنوات المقبلة هو مرحلة الخطة التنموية العاشرة المقبلة، كون هذه الخطط هي الموجه الرئيسي للاقتصاد المحلي وبذلك يمكن القول إنه بنهاية الخطة عام 2019م يفترض أن يصل الناتج المحليى إلى قرابة 4 تريليونات ريال، على اعتبار أن التوقعات تشير إلى وصول الناتج المحلي لهذا العام لمستوى 2.820 تريليون ريال، وهو آخر سنة بالخطة التنموية التاسعة لكن يبقى لتحليل آثار النمو الاقتصادي الدور الرئيسي في حسابات نجاحها بتحقيق التنمية المستهدفة.
فالخطط التنموية لا تعاني من قدرة على التخطيط وتقدير الاحتياجات للاقتصاد والمجتمع عموماً وإن كانت تتطلب بعض التطوير في معايير رسمها إلا أن ذلك يقل أهمية بكثير عند النظر إلى نسبة التنفيذ لما تم اعتماده بها وكذلك معيار الجودة ووصول آثار الإنفاق المقرر فيها إلى الفرد كما تستهدف الخطط فهل حققت الخطة الحالية أهدافها بخفض البطالة أو معالجة التضخم أو رفع نسبة تملك السكن وكذلك زيادة الدخل الفعلي للفرد والأسر بنسب عالية أو خفض نسب الفقر التي تقدر عند 13 بالمئة تقريباً تبعاً لبعض الإحصاءات الداخلية والخارجية والتي أغلبها يصب في حساب تلك النسبة قياساً بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي الذين يفوق عددهم 2.3 مليون مواطن يتبعون حوالي 800 ألف حالة رئيسية.
إن الإجابة على تلك الأسئلة هي القياس الرئيسي لنسبة نجاح الخطط التنموية وإذا كانت الإجابة واضحة بالفشل لبعض المؤشرات الرئيسية خصوصاً البطالة التي ارتفعت منذ بداية الخطة الحالية من 9.6 بالمئة إلى ما يفوق 11 بالمئة حالياً بدلاً من انخفاضها حسب الخطة إلى 5.5 بالمئة فإن صعوبة تنفيذ هذه الخطة وسابقتها هو السبب الرئيسي بعدم تحقيق أهدافها المعلنة؛ فالمشروعات المتعثرة يبلغ حجمها على أقل تقدير بحوالي 500 مليار ريال لأسباب عديدة سبق ذكرها مراراً بوسائل الإعلام مما يعد عاملاً مؤثراً بتواضع النتائج للخطة، ويعادل هذا الرقم أكثر من 30 بالمئة من حجم ما تم اعتماده بالخطة الحالية عند 1440 مليار ريال، كما أن ارتفاع البطالة تابع ونتيجة طبيعية لضعف مستوى التنفيذ للخطة مما يعني أن الخطة المقبلة يجب أن تأخذ على عاتقها قضية القدرة على تنفيذ ما سيقر بها والا ستبقى مجرد آمال في جزء كبير مما سيعلن بها من برامج ومشروعات.
من المعروف أن الخطط تبقى تقديرية ولا يمكن القول بأن نسبة تنفيذها يجب أن تكون كاملة بل إن النسب المقبولة تبقى فوق 70 بالمئة إلا أن ذلك لم يتحقق للآن من خلال المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وعلى رأسها البطالة وإذا كان الهدف تحقيق معدلات نمو كبيرة بالناتج المحلي فإن ذلك قد لايبدو صعباً في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط المؤثر الأكبر بإيرادات الخزينة والانفاق الحكومي الكبير على مشروعات البنى التحتية والمرافق العامة لكن يبقى ما يلمسه المواطن من تحسن بالخدمات وتوظيف وزيادة بالدخل تفوق معدلات التضخم وتحقق الرفاه الاجتماعي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى هي المعايير الرئيسية التي يحكم من خلالها على أثر النمو الاقتصادي وتحقيق فعلي للتنمية المستهدفة في ظل توفر الإمكانات المادية الكبيرة لتغطية احتياجات الانفاق عليها لكن بدون معرفة القدرات الأخرى كالطاقة الاستيعابية بالاقتصاد وبواطن الخلل الإداري أو التنظيمي التي تعيق التنفيذ فإن كل ما يرد في الخطة المقبلة لن يغير شيء من الصعوبات التي واجهت تنفيذ ما سبقها من الخطط التنموية التي سنكمل التاسعة منها بعد أشهر قليلة.