وصف خبراء اقتصاد تحدثوا ل«الحياة» موازنة السعودية للعام المقبل 2012، وموازنة العام الحالي 2011، بأنهما يحملان الخير للمواطنين، مشيدين حرصهم على الاستثمار في العقول والتنمية البشرية والصحة وزيادة مخصصات كل القطاعات، وطالبوا بسرعة تنفيذ المشاريع حتى يلمس المواطنون تأثيرها. وطالب الخبير الاقتصادي عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الزامل، الوزارات بعد إعلان موازنة العام المقبل 2012 بعدم التأخر في تنفيذ مشاريعها، واصفاً ذلك ب«التحدي الأكبر»، وقال: «أهم ما في الموازنة أن الدخل كان كبيراً والصرف المعتمد أيضاً كبير، والتحدي الأكبر الآن هو مدى قدرة الوزارات على التنفيذ، إذ إنها مسؤولية كبيرة لتنفيذ كل المشاريع وعدم تأخيرها»، مشيراً إلى أن الحكومة السعودية لا تتردد في صرف الأموال المعتمدة للمشاريع. من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور فضل البوعينين، أن التحدي الأكبر في الموزانة هو قدرتها على معالجة الأزمات الرئيسية ومنها التضخم، والبطالة، والإسكان، مشيراً إلى أن عوامل المعالجة باتت متوافرة، غير أنها تحتاج إلى إدارات تنفيذية قادرة على تحقيق الهدف. وقال: «جاءت موازنة الخير والنماء قياسية بما احتوت عليه من إيرادات، ومصروفات حقيقية للعام 2011، إذ حققت إيرادات بلغت 1.11 تريليون ريال، ومصروفات بلغت 804 مليار ريال، وهو ما يفوق بكثير الأرقام المتوقعة مطلع العام الحالي. لقد زادت المصروفات بما يقرب من 224 بليون ريال، أي ما نسبته 39 في المئة عما خطط له، ما يؤكد الحرص على استثمار الإيرادات الحكومية في مشاريع التنمية، ويؤكد أيضاً أن الحكومة تنتهج نهج التعديل المستمر على سياسة الإنفاق بما يتوافق مع الإيرادات المحققة، من دون المساس بسياسة الدعم ومشاريع التنمية، وخصوصاً مشاريع الحرمين الشريفين». وأضاف: «نحن نتحدث عن مبالغ مالية ضخمة يمكن أن تساعد في تحسين أداء الاقتصاد، وتنمية قطاعات الإنتاج، وضمان استمرار الانتعاش، هذه الوفرة المالية ستقود إلى معالجة الكثير من مشكلات البنية التحتية التي ما زالت تحتاج إلى جهد بشري والإنجاز أكثر من حاجتها إلى الأموال، كما أنها ستقود إلى تنفيذ الخطط المالية الملحة والمشاريع التنموية، وستدعم من دون أدنى شك احتياطات الدولة واستثماراتها التي يُعول عليها كثيراً في تنمية الموارد المالية المستقبلية». ورأى البوعنين أن أهم ما يميز موازنة العام 2012 هو توجيه الموارد المالية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالحكومة ما زالت تصر على الإنفاق التوسعي لاستكمال مشاريع التنمية، وهذا أمر إيجابي إلا أنه يحتاج إلى إدارات تنفيذية فاعلة لاستكمال خطط البناء والتنمية. وأوضح أن تحديد المصروفات ب690 بليون ريال يعني زيادته عما كان مقرراً في العام 2011، والبالغ 580 بليون ريال، وهذه الزيادة تقل عن الإنفاق الحقيقي للعام الحالي، إلا أن تعديل الإنفاق خلال العام 2012 سيعيدها من دون أدنى شك إلى تحقيق نمو عما حققته العام2011. وذكر أن أرقام الموازنة تؤكد القوة الاقتصادية المحورية للدولة، كما أنها في الوقت نفسه، تعكس ملاءتها المالية وقدرتها على التطور والنمو بما يتوافق مع تطلعات القيادة وطموح المواطنين، مشيراً إلى أن الملاءة المالية ربما لا تعني شيئاً إذا لم يقابلها العمل البشري المنظم الذي يستثمر هذه الأموال بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، إذ يجب أن يكون التركيز الأكبر على كفاءة الموازنة لا أرقامها. وتابع البوعنين: «نحن لا نشتكي نقصاً في الأموال بقدر ما نشتكي من بطء التنفيذ»، مطالباً بتدارك الأمر، وخصوصاً في هذا العام، إذ إن استكمال مشاريع التنمية في مدة زمنية قصيرة سيساعد كثيراً في تلمس المواطن لنتائج هذه الموازنة الضخمة، وسيساعد في اختصار أمد التضخم الذي سيبقى ما بقيت المشروعات الضخمة قيد التنفيذ». أما الكاتب الاقتصادي محمد العنقري، فأوضح أن أهم ما يميز هذه الموازنة هو حجم الإنفاق غير المسبوق، سواء للعام الحالي الذي فاق 800 بليون ريال فعلياً أو من تقديرات العام المقبل، كما أن الموازنة تسير في شكل منظم في تحقيق أهداف الخطة التنموية التاسعة بعامها الثالث. وأشار إلى أن أبرز ملامح الموازنة تتركز في كونها ستوفر فرصاً وظيفية هائلة من خلال حجم الإنفاق الضخم على المشاريع، كما أنه من الواضح أن هناك توجهاً لدعم الاستثمار بالقطاع الإنتاجي المحلي الذي سيسهم في توطين الأموال السعودية، وسيرفع من الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، ما سيؤثر خلال الأعوام القادمة على معدلات التضخم بخفض أثر التضخم المستورد، وسيتيح فرصاً وظيفية بالقطاع، ويرفع من معدلات حجمه بالناتج الوطني المحلي. وأكد أن الموازنة ستحقق الكثير من المنجزات على الصعيد الخدمي والصحي والتعليمي، وتوفير فرص للطاقات الشابة، ونقل المملكة إلى مرحلة تنموية متقدمة، لتستكمل ما تم بدء العمل فيه قبل سنوات من خطط التنمية على الأصعدة كافة، إضافة إلى تركيز الموازنة على العنصر البشري تعليماً وتأهيلاً وتوظيفاً، وكذلك توفير المناخ والبيئة المناسبة للمستثمرين.
