القطاع الحكومي يجب أن يكون القدوة في تبني مبادرات ترشيد الطاقة

الأمير عبد العزيز بن سلمان:

أكَّد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على أهمية تبني القطاع الحكومي وتطبيقه لبرامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في جميع مهامه ومشروعاته الإنشائية، مشيرًا إلى أن ذلك سيشكِّل دافعًا وحافزًا للجهات الأخرى في القطاع الخاص لحذو هذا الطريق، وتعميم الفائدة، وتنسيق الجهود بين الجميع في سبيل نشر ثقافة الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بين أفراد المجتمع وشرائحه.
جاء ذلك خلال كلمة سموه التي افتتح بها أمس أعمال الملتقى الأول لكفاءة الطاقة في القطاع الحكومي، الذي نظمه مركز كفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض، بحضور مدير عام «كفاءة» الدكتور نايف العبادي ومسؤولين ومختصين في الجهات الحكوميَّة.
وبيَّن سموه أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يعد متكاملاً ومبنيًا على الإجماع والتوافق بين جميع الأطراف المعنية سواء من القطاع العام أو الخاص، حيث يسعى إلى تطوير وتنفيذ برامج لرفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال التعاون الكامل بين الجهات المعنية والمسؤولة عن تطبيق هذه البرامج، ومراعاة واحترام اختصاص مختلف الجهات الحكوميَّة بشكل كامل، والاستفادة من التجارب والخبرات الدوليَّة في مناقشة نتائج برامج كفاءة الطاقة المطبَّقة عالميًا.
وأضاف أن البرنامج ركز على ثلاثة قطاعات رئيسة وهي المباني، والصناعة، والنقل البري، التي تمثِّل أكثر من90 في المئة من الاستهلاك الداخلي للطاقة بالمملكة، فضلاً عن تطوير العوامل المحفزة والآليات الممكنة والمساندة لتفعيل أنشطة البرنامج، مثل شركات خدمات الطاقة، التمويل، الاختبار والتدقيق ومطابقة المنتجات، والتوعية والتخطيط الحضري.
وهدف الملتقى للتعريف بالمواصفات التي تختص بكفاءة الطاقة في المملكة، مع إيضاح أهمية تطبيقها وكيفية تفعيل ذلك من قبل القطاع الحكومي، فضلاً عن التَّوصُّل إلى حلول عملية مشتركة يمكن تطبيقها في القطاع من أجل تحقيق أهداف ترشيد الاستهلاك، عن طريق وضع الشروط والمواصفات المتعلقة بطرح أعمال تنفيذ المباني الحكوميَّة، والمرافق العامَّة، والتجهيزات الكهربائية الخاصَّة في المنافسات العامَّة لهذه المشروعات.
وتَضمَّن اللقاء عرضًا لمساعد مدير عام «كفاءة» المهندس نايف الرقاص أوضح فيه أن المركز يسعى إلى تطوير السياسات والأنظمة واللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تطبيقها، ودعم تكامل جهود الجهات المعنية برفع كفاءة استهلاك الطاقة والتنسيق فيما بينها، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والمشاركة في تنفيذ بعض المشروعات الريادية التي تتطلب مشاركة المركز.
وخلال الملتقى قدّم رئيس فريق المباني بالمركز المهندس حكم زمو شرحًا عن استهلاك الكهرباء في المملكة حيث أوضح أن التكييف يستهلك ما يُقارب 50 في المئة من الطاقة الكهربائية، مبينًا أن الارتفاع في استهلاك التكييف يعود إلى استخدام مكيفات غير مرشدة للطاقة بالإضافة إلى عدم وجود العزل الحراري في كثير من المباني إِذْ أوضحت بعض الدراسات أن 70 في المئة من المباني السكنية في المملكة غير معزولة.
وشدَّد المهندس حكم على أهمية قيام الجهات الحكوميَّة بدور ريادي في تطبيق المواصفات القياسية المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة وذلك من خلال التزامها بضم المواصفات الأعلى في كراسات الاشتراطات الحكوميَّة الخاصَّة بالمنافسات العامَّة المتعلقة بتوريد الأجهزة الكهربائية ومواد البناء ومشروعات الإنشاء، وخص بذلك مواصفات المكيفات والعزل الحراري لما لها من تأثير إيجابيّ على استهلاك الطاقة الكهربائية، لا سيما أن القطاع الحكومي بادر منذ وقت مبكر بتبني هذا الاتجاه.
وقد صدرت عن الملتقى عدَّة توصيات كان من أبرزها تنظيم دورات توعوية عن سبل ترشيد استهلاك الطاقة تستهدف العاملين في اللجان الفنيَّة الموكل لها تحليل عروض المنافسات الحكوميَّة، وكذا موظفو إدارات المشتريات الحكوميَّة والمراقبين الماليين مع تعريفهم بالمواصفات القياسية السعوديَّة الخاصَّة بكفاءة الطاقة التي تصدرها الهيئة السعوديَّة للمقاييس والجودة، مع إدراجها في كراسات العروض حين توريد الأجهزة الكهربائية ومواد البناء ومشروعات الإنشاء.
ويذكر أن القطاع الحكومي يستهلك نحو13 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في المملكة فيما يذهب 15 في المئة من الاستهلاك في القطاع التجاري، في حين يستأثر القطاع السكني بنسبة تصل إلى 50 في المئة، وهو ما يرفع نسبة استهلاك الكهرباء في قطاع المباني بالمملكة بشكل عام إلى 80 في المئة.