تاريخياً ارتبط ارتفاع أسعار النفط بانخفاض الطلب عليه بصورة كانت تلحق بالغ الضرر بإيرادات الدول المنتجة، كما حدث في ثمانينيات القرن الماضي نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام في أواخر السبعينيات. إلا أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال العقد الماضي لم يُحدث التأثير نفسه، وبقيت معدلات الطلب العالمي عند مستويات عالية اضطرت معها الدول المنتجة للإنتاج عند طاقتها القصوى، بحيث لا يوجد الآن أي طاقة إنتاجية فائضة ذات أهمية إلا في المملكة فقط. هذا التغير الهيكلي في السوق النفطية يعود بشكل أساس إلى ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة الذي حد من أهمية تأثير ارتفاع تكلفة الطاقة على تكاليف الإنتاج ومن ثم على مجمل الأداء الاقتصادي في الدول المستهلكة، كما يعود أيضا إلى أن معظم النمو في الطلب يأتي من خارج منطقة الطلب التقليدية المتمثلة بالدول المتقدمة، حيث يتركز النمو حاليا في الصين وغيرها من الدول الناشئة التي تحقق نموا اقتصادياً عالياً يزيد من طلبها على النفط حتى في ظل ارتفاع أسعاره. من ثم ففي حال عدم تطوير مصادر غير تقليدية للنفط فسيزداد الطلب العالمي على النفط بما يفوق قدرة الدول المنتجة على تلبيته وستتعرض هذه البلدان لضغوط كبيرة لزيادة إنتاجها بمعدلات تفوق كثيراً حاجتها المالية كما يتسبب في تقصير عمر احتياطياتها النفطية بشكل كبير. فقبل التوسع في إنتاج النفط الصخري في الولاياتالمتحدة كانت سيناريوهات السوق النفطية التي تضعها هيئة الطاقة الدولية IEA تؤكد الحاجة إلى قيام المملكة بزيادة إنتاجها النفطي بحلول عام 2015 إلى 15 مليون برميل يوميا وصولاً إلى 18 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020، تفادياً لحدوث نقص في امدادات النفط يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي. هذا السيناريو الكارثة لم يعد الآن مطلوباً ولا متوقعاً بفضل تزايد إنتاج النفط الصخري، الذي أدى إلى ارتفاع إنتاج الولاياتالمتحدة من النفط الخام ليصل الآن إلى حوالي 7.4 مليون برميل يوميا بعد إن كان قد تراجع في عام 2005 إلى حوالي 5 ملايين برميل يوميا. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA أن يصل إنتاج الولايات لمتحدة إلى 9.7 مليون برميل بحلول عام 2019، إلا أنه سيبدأ بعد ذلك بالانخفاض تدريجيا ليصل إلى 7.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040. أيضا يتوقع حدوث توسع عالمي في إنتاج النفط الصخري في العقود القادمة في حال محافظة أسعار النفط الخام الحقيقية على مستويات تقرب من 150 دولار للبرميل. من ثم فهذا النمو في إنتاج النفط الصخري أنهى كل ضغط علينا لزيادة إنتاجنا بصورة لا تخدم مصلحتنا الوطنية، بل وسيمكننا من تخفيض إنتاجنا إلى ما دون مستوياته الحالية للحفاظ على توازن السوق النفطية وهو ما يتفق مع مصلحتنا الوطنية على المدى الطويل. فهذا التخفيض في إنتاجنا النفطي سيمكننا من إطالة عمر احتياطياتنا النفطية، ويقلل من اعتمادنا على النفط ما يزيد من فرص نجاح جهود تنويع مصادر الدخل، وسيفرض إدارة أكثر كفاءة للموارد المالية يقل معها الهدر وتصبح عملية مكافحة الفساد أكثر مصداقية، وسيكون من نتيجة كل ذلك أن نصبح أكثر استعداداً لمرحلة ما بعد النفط التي قد لا تكون بالبعد الذي يتصوره البعض. وعلاوة على كل ذلك، فإنه لا يمكن أن يتسبب إنتاج النفط الصخري في حدوث تراجع كبير في أسعار النفط العالمية، فأي تراجع من هذا النوع سيفقد النفط الصخري جدوى إنتاجه، ما يدفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع من جديد بشكل كبير، من ثم فهو عنصر توازن مطلوب جدا في السوق النفطية خلال العقود القادمة يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وعليه، فليس هناك ما يقلقنا من تزايد إنتاج النفط الصخري، بل نحن من بين أكبر المستفيدين من ذلك، ما يجعله في حقيقة الأمر نعمة وليس نقمة كما يتوهم البعض. وللحديث بقية...
