تحسن مستويات إفصاح الشركات المدرجة خلال 2013 9.1%

أعلن عن إطلاق إستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة خلال العام الجاري .. رئيس هيئة سوق المال:

أكَّد رئيس هيئة سوق المال أن هناك جملة مبادرات وإجراءات ستعمل الهيئة على إنجازها خلال الأعوام المقبلة. وقال محمد آل الشيخ: إن الهيئة شرعت العام الماضي في تطوير خطتها الإستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة، وسيتم الإعلان عن إطلاقها خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية ستكون متوافقة مع خطة التنمية التاسعة للمملكة ونظام سوق المال، وستشمل الإستراتيجية أهدافًا تغطي جوانب تطوير السوق، وحماية المستثمرين، وتعزيز البيئة التنظيمية للسوق.
وأفاد آل الشيخ أن الهيئة ستعمل على إنجازها خلال الأعوام المقبلة، من خلال تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق، وتطوير سوق الصكوك والسندات، وستسعى الهيئة في هذا الصَّدد إلى تذليل جميع الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها، لتكون السوق الماليَّة لدينا سوقًا جاذبة لإصدارات وتداول أدوات الدين.
كما بدأت الهيئة في مشروع أتمتة البيانات الماليَّة التي تحصل عليها من الأشخاص المرخص لهم ومن شأن هذا المشروع تعزيز إجراءات الرقابة والإشراف أسوة بأفضل الممارسات لدى هيئات الرقابة المماثلة، وتعزيز إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية، مما يرفع مستوى حماية السوق والمتعاملين فيها.
وفيما يخص 2013 أوضح أن الهيئة بذلت جهودًا حثيثة ومنحت أولوية خاصة لتنفيذ المبادرات والإجراءات التي وعدت بها لتفعيل دورها التنظيمي والرقابي. وشكَّلت هيئة سوق المال لجنة عليا تتولى فصل الاختصاصات والمهام بين الهيئة والسوق، وفق ما يقضي به نظام سوق المال.
وعلى صعيد مبادرة تطبيق معايير وقواعد الحوكمة على أعمال الهيئة وبيئتها الداخليَّة والتشغيلية لتعزيز بنيتها التنظيمية وفق أفضل المعايير والممارسات المطبّقة في الهيئات الدوليَّة المماثلة، أنشأت الهيئة عددًا من اللجان المتخصصة وباشرت أعمالها بعد اعتماد اللوائح والقواعد المنظمة لها.
وهذه اللجان هي: لجنة الإشراف على مؤسسات السوق الماليَّة وتمويل الشركات والإصدار، لجنة الإشراف على السوق والمتابعة والتنفيذ، واللَّجْنة التنفيذية.
وقال رئيس هيئة سوق المال: إن مبادرة تفعيل الرقابة الداخليَّة على أعمال الهيئة كان لها نصيب وافر من العناية، إِذْ تَمّ تشكيل لجنة المراجعة الداخليَّة واعتمدت لائحة أعمالها، كما اعتمدت الهيئة الإجراءات والتَّعليمات الخاصَّة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المئة من رأسمالها فأكثر، كما أقرّت الهيئة تعديلاً على لائحة «الأشخاص المرخص لهم» وعلى قواعد «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، كما أخذت الهيئة مرئيات العموم حيال مشروعي تحديث لائحة صناديق الاستثمار ولائحة وكالات التصنيف الائتماني تمهيدًا لإصدارهما. وشرعت الهيئة كذلك في تطوير القواعد المنظمة للمنشآت ذات الغرض الخاص.
وأضاف: شهد العام الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي مبالغ طرح الأوراق الماليَّة ليقارب60 مليار ريال بزيادة 29.8 في المئة عن 2012م، وسجل الطَّرح الخاص ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 51.2 في المئة ليبلغ 50.3 مليار ريال، وسجل طرح أدوات الدين العام 7.5 مليار ريال، مقابل 240 مليون ريال العام السابق.
كما ارتفع إجمالي قيم أصول قطاع صناديق الاستثمار بشقيه العام والخاص بنهاية العام الماضي 19.7 في المئة إلى 139.8 مليار ريال ورافقه ارتفاع عدد الصناديق بنسبة 27.6 في المئة إلى 476 صندوقًا.
وضمن جهود الهيئة المتواصلة لرفع مستويات الإفصاح والشفافية وحفز الشركات على الالتزام بلائحة حوكمة الشركات، أقامت الهيئة عددًا من حلقات العمل التوعوية، الأمر الذي ساهم في تحسين مستويات إفصاح الشركات المدرجة ليرتفع عدد إعلاناتها في 2013م بنسبة 9.1 في المئة، وكذلك التزامها بمواد لائحة الحوكمة الاسترشادية منها والإلزامية.
ولتحقيق العدالة والشفافية وحماية المستثمرين تراقب الهيئة التداولات والمواقع والوسائل الإلكترونية، عملاً بما نصت عليه المادتان الخامسة والسادسة من نظام سوق المال اللتان خولتا الهيئة المسؤولية عن تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بتداولات الأوراق الماليَّة ومراقبتها حمايةً للمستثمرين في الأوراق الماليَّة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على غش أو تدليس أو تلاعب.
وعلى صعيد ثانٍ تَمَّ خلال العام الماضي انتخاب هيئة سوق المال في مجلس إدارة المنظمة الدوليَّة لهيئات الأوراق الماليَّة «أيوسكو» ليعكس ما وصلت إليه الهيئة من جهود في تطوير سوق الماليَّة عبر سنِّ القوانين والتشريعات التي تتميّز بشموليتها وشفافيتها ومواكبتها للمستجدات.