تعرضت المملكة للعديد من الفيروسات والأوبئة :الحمى القلاعية، إنفلونزا الطيور، إنفلونزا الخنازير حمى الوادي المتصدع وأخيرا إنفلونزا كورونا أو إنفلونزا الإبل وكانت في كل وباء تخرج وزارات: الصحة والزراعة والشؤون الاجتماعية بتبريرات مختلفة وأنها جائحة عالمية. وزارة الصحة مسؤولة عن صحة الإنسان, وزارة الزراعة مسؤولة عن مكافحة الأوبئة والآفات، وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤوله عن الإيواء وحماية الأسر والمجتمعات الفقيرة من خلال الإيواء والمساعدات المالية لتحسين أوضاعها الاجتماعية. ولكن رغم ما تعرضت له المملكة من أوبئة وعدوى بقيت وزارات الصحة، الزراعة، الشؤون الاجتماعية دون محاسبة ومراجعة لإجراءاتها حتى جاء إنفلونزا كورونا الذي غيّر هرم سلطة الإدارة في وزارة الصحة، وأسندت معالجة هذا الوباء لوزير العمل م. عادل فقيه وهي خطوة جادة في معالجة مشكلة كورونا لكن مشكلتنا لا تنحصر في وباء عابر يحل بالتطعيمات الموسمية والأمصال والحقن التجريبية؛ إنما في المراجعة الحازمة للوزارات الثلاث وبخاصة وزارة الزراعة لأنها الشريك الحقيقي مع وزارة الصحة في مكافحة الأوبئة التي تصيب الحيوان حتى لو لم تنتقل للإنسان، فمكافحة الأوبئة بالوزارة وهي من صلب عمل الزراعة، لا نراها فاعلة مع المواشي: الإبل، الأغنام، الأبقار، الدواجن. ومن يشاهد الحظائر والأحواش التي تعيش فيها الحيوانات والأسلوب الذي يتبعه أصحاب المواشي في التربية يدرك أن وزارة الزراعة شبة غافلة عنهم حيث لا نظام يرتب هذه المهنة والتجارة في الشكل الذي يجب أن تكون عليه حظائر المواشي, لذا لا غرابه أن تصاب بلادنا بموجات متكررة من الأوبئة التي يكون مصدرها الحيوانات (المواشي والدواجن). ملف وزارة الزراعة لابد أن يكون على الطاولة والحالة التي عليها أحواش وحظائر المواشي دليل على غياب وزارة الزراعة عن أهم أدوارها مكافحة الأوبئة والآفات, فالكوارث التي أصابتنا وكلفت الدولة المليارات خلال العشر سنوات الماضية هي بسبب الحيوانات وتقع مسؤولية مكافحتها ومحاصرتها على وزارة الزراعة سواء تطور الفيروس وانتقل للإنسان أو أصبح آفة يدمر الزراعة والحيوانات. هنا دور وزارة الزراعة الحقيقي أن تكون الشريك القوي مع وزارة الصحة للحد من فيروسات الحيوانات حتى لا تتحول إلى وباء لكن ما يحدث أن وزارة الزراعة اختارت في هذه الأزمة الصمت لتدفع بوزارة الصحة منفردة إلى الواجهة وكأن المصدر ليس حيواني, والحقيقة أن معظم أزماتنا بسبب الحيوانات.
