80 % من موظفي الجامعات والكليات الأهلية لا يشعرون بالأمان الوظيفي

65 % من القيادات الإدارية يتفقون معهم ... الحارثي: الحل مشروع وطني للأمن الوظيفي

كشفت دراسة علمية حديثة أن 80% من الموظفين والموظفات بالجامعات والكليات الأهلية بالمملكة يرجعون عدم الاستقرار الوظيفي في منشآتهم بسبب عدم الإحساس بالأمان الوظيفي، فيما أثبتت الدراسة أن 65% من القيادات الإدارية بتلك المنشآت يتفقون على نفس السبب، جاء ذلك خلال إلقاء الباحث والمستشار بوزارة التعليم العالي الدكتور صالح بن محمد الحارثي لبحثه ضمن ورشة عمل «استقطاب الكفاءات المتميزة للعمل في الجامعات والكليات الأهلية» في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي، وذلك في مقر مركز معارض الرياض مؤخراً.
وأوضح المستشار بوزارة التعليم العالي الدكتور صالح بن محمد الحارثي «خلال محاضرته» أن الدراسة شملت (4) شرائح رئيسية من ملاك ومسؤولي التعليم العالي الأهلي والموظفين والموظفات على رأس العمل بالجامعات والكليات الأهلية، وكذلك الموظفين والموظفات المنتقلين من عمل سابق بالكليات والجامعات الأهلية.
وأشار إلى أن الدراسة احتوت على (18) مبررا للاستقرار الوظيفي بين القطاع الأهلي والمتقدمين السعوديين للوظائف، مؤكداً أن السبب الرئيس الذي كشفت عنه الدراسة وهو عدم الإحساس بالأمان الوظيفي يعتبر المسبب لعدم الاستقرار الوظيفي بتلك المنشآت، ومتفوقاً على كثير من الأسباب التي تتداول في الطرح الحالي في قضية التوطين، التي شملتها الدراسة مثل الرغبة في الوظيفة الحكومية، وعدم جدية الموظف السعودي، والمبالغة في الطموح، وصعوبة المواصلات من قبل الموظفات الإناث، وغيرها من الأسباب التي شملتها الدراسة.
وأضاف الدكتور الحارثي أن الحل الأمثل هو إنشاء مشروع وطني تحت مسمى «المشروع الوطني للأمن الوظيفي»، مؤكداً أن هذا المشروع يعتبر المناسب للمرحلة التنموية والوحيد الذي بإمكانه احتواء مخرجات التعليم مهما تفاوتت مؤهلاتها وتنوعت مصادر تخريجها وتسكينها بما يناسبها ويخدم المؤسسات الوطنية بشقيها الحكومي والخاص. وذكر بأنه يجب أن يكون هناك برنامج نطاقات للأفراد تصنف طالبي العمل اعتمادا على سيرته العملية السابقة ومستوى الأداء، مشيراً إلى أن نقص عدد الأكاديميين يمكن التعامل معه في المرحلة الحالية بإنشاء سنة تهيئة أكاديمية يتم من خلالها تهيئة المميزين من مختلف القطاعات للعمل الأكاديمي في غير المناصب القيادية.