عقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود وزير الشؤون البلدية والقروية اجتماعاً مع رئيس بلدية رفحاء ورئيس وأعضاء المجلس البلدي وذلك لسماع الشكاوى ومتطلبات المواطنين وما ينقص من خدمات بمناسبة زيارته التفقدية للمحافظة، وذلك بمقر بصالة الاجتماعات بمبنى البلدية بحضور محافظ رفحاء عبد الله السياري، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع تخص الشأن البلدي وأهم المعوقات مع رؤساء البلديات، كما تم مناقشة أهم المتطلبات ومنها أرض الحرس الوطني، وممتلكات التابلاين ورفع فئة البلدية وغيرها ووعد سموه ببحث هذه المواضيع بأهمية كبيرة. هذا وكان سمو الوزير قد توجه فور وصوله لصالة الاجتماعات بمنى محافظة رفحاء واستقبل المواطنين واستمع إلى ما لديهم من شكاوى ومقترحات، وتسلم تقريراً بالمطالب العامة فيما يخص الخدمات البلدية التي تم عرضها على سموه. بعد ذلك توجه إلى مبنى بلدية المحافظة واستمع لشرح مفصل عن المشاريع البلدية من قبل رئيس بلدية رفحاء، ثم وضع سموه حجر الأساس لعدد من المشاريع التي تم ترسيتها وتشمل استكمال مركز الاحتفالات، مبنى الشؤون الفنية، حدائق وممرات مشاة، وجسور مشاة، تأهيل وتطوير الشوارع، والمرحلة الأولى للتخلص من النفايات، درء أخطار سيول، سفلته وأرصفة، وتحسين وتجميل « بمبلغ إجمالي «125.500.000» ريال. وفي تصريح صحفي أوضح معاليه أن المجالس البلدية يجب أن تقوم بدورها في التقرير والمتابعة، وقال: عندنا في المملكة أكثر من 280 مجلسا بلديا ومن خلال المتابعة للمجالس والمهام المطلوبة منها هناك نتائج متفاوتة هناك مجالس فاعلة في تواصلها مع المواطنين ونقل تطلعاتهم ومتابعة مشاريع وتحديد أوقات للاجتماع مع المواطنين، وأخرى أداؤها متوسط، وثالثة أداؤها ضعيف. أما ما يخص تطوير المجالس البلدية فهناك مشروع مرفوع أعد من الوزارة ومن المجالس البلدية في الدورة الأولى والاستعانة بالخبرات فيما يخص القانون الإداري، ونتطلع عند إقرار المشروع الجديد للمجالس البلدية التعامل مع الكثير من بعض الصعوبات التي واجهتها في دورتها الأولى والثانية، ودرس في مجلس الشورى ودرس في اللجنة الوزارية في مجلس الوزراء والآن في مراحله النهائية، وإن شاء الله عند إقراره سيكون خطوة إيجابية، وكذلك اللائحة التنفيذية التي ستصدر مع هذا النظام الجديد سوف تفعل دور المجالس وتتعامل مع بعض السلبيات التي كانت تظهر في العمل على مستوى الأمانات والبلديات وكذلك على مستوى الوزارة. وحول حلول مشكلة تسليم مقاولي «الباطن» أكد سموه أن هذا الموضوع درس في لجنة متابعة المشاريع وطلب تصنيف المقاولين وتقييم المشاريع، وكذلك أن يكون مقاول الباطن عن طريق اشتراطات واعتبارات معينة، وسيعمم ليس فقط على مستوى وزارة البلديات ولكن على مستوى جميع مشاريع الحكومية بالمملكة. وأوضح أنه تم الاستعانة بشركات من الخارج كالشركات الصينية وشركات أخرى تعمل ضمن النظام الجديد الذي يخص تصنيف المقاولين، وتم التفاهم مع عدة جهات حكومية ورفع على أساس توسيع نطاق الاستفادة من هذه الشركات. وحول العوائق التي تخنق محافظة رفحاء من ثلاث جهات تتمثل في شبك الحرس الوطني، والفوج، وممتلكات التابلاين قال سموه: سيتم رفع المطالب فيما يخص هذه المشكلة وسيكون هناك تفاهم مع الجهات ذات العلاقة ونأمل خيرا إن شاء الله في القريب العاجل.
