وافق مجلس الشورى أمس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حرية المعلومات، المقدم من عضو المجلس الدكتور فايز الشهري. جاء ذلك خلال استماع المجلس في جلسته العادية الثلاثين المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع النظام المكون من 23 مادة تنظم الحق في الاطلاع والحصول على المعلومات، وأحكام المعلومات المحظورة. ويمكّن النظام المقترح من الحصول على المعلومات المحفوظة لدى المؤسسات العامة، كما سينقل هذا المشروع - عند إقراره - درجات التصنيف العالمية للمملكة لمستويات أفضل فيما يتعلق بحق الاتصال ومفاهيم التعبير والشفافية ودعم الإعلام والبحث العلمي، وستقوم اللجنة بدراسة مشروع النظام المقترح وستعود لاحقاً للمجلس بتقرير شامل. وفي جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1434 - 1435ه، حيث أوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس بالتريث في افتتاح المزيد من الكليات المسماة (التميز) حتى يتم التأكد من جودة مخرجاتها ومدى توطينها للكوادر الوطنية، كما طالبت اللجنة في توصياتها بالنظر في فاعلية الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة ارتفاع نسب التسرب بين الطلاب المتدربين في برامجها المختلفة، كما دعت بالتوسع في البرامج التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة وتطويرها بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم. وقد انتقد عدد من الأعضاء البرامج المقدمة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، خاصة في جانب ارتفاع في نسب تسرب الطلاب في الكليات التابعة للمؤسسة مما يعد هدرا اقتصاديا، إضافة إلى عدم استفادة المؤسسة من الخبرات السابقة في تلافي المعوقات، كما أن هناك تدنيا في أعداد المقبولات في كليات التقنية، متسائلين عن إسهام المؤسسة في مكافحة البطالة. العضو الدكتور يحيى الصمعان رأى عدم التزام مؤسسات التعليم العالي بقبول خريجي طلاب الثانوية، حيث حدد لها 75% والمؤسسة حدد لها 25%، مما دعا مؤسسة التدريب التقني والمهني لانتقاد الجامعات في التوسع في القبول في تخصصات غير ملائمة للسوق العمل، مبينا أن المتقدمين للمؤسسة بلغ أكثر من 100 ألف والمقبولين منهم 36% فقط!!. وتناول د. الصمعان عدد المتقدمات البالغ 29310 طالبة قبل منهن 15%!!.. مؤكدا أن هناك انتقادا شديدا للتقويم المهني لخريجي المؤسسة وان إنشاء المؤسسة لكليات التميز يثبت ضعف والتكوين المهني لخرجي الكليات والمعاهد التابعة لها. وأضاف د. الصمعان أن المؤسسة أرادت أن تجعل من الجانب المالي (شماعة) تعلق عليها أخطاءها، فهي تنسب ما يواجهها من معوقات وتدني نسب القبول إلى عدم وجود التمويل المالي الكافي، على الرغم من تجاوز ميزانية المؤسسة 6 مليارات ريال، فلو قارنا هذا المبلغ بميزانية عدد من الجامعات السعودية لتجاوز ميزانية 4 جامعات سعودية. من جانبه رأى العضو الدكتور عطا أبو حسن أن المؤسسة لديها مشكلات في عملية القبول في الكليات، حيث يتقدم لها أعداد كبيرة ولا يقبل سوى إلا أعداد محدودة، إذ لا يقبل في جميع كلياتها وبرامجها إلا ما نسبة 34%، مشيرا إلى أن المؤسسة تطلب مساعدتها في توفير الدعم المالي فيما لم تتخذ لجنة الشؤون التعليمية في المجلس في هذا الشأن أي أمر برغم من التوصيات الجيدة للجنة على التقرير، مبينا أن هناك 11080 من خريجي المؤسسة عاطلين عن العمل وهم على قائمة حافز. من جانبه أثنى أحد الأعضاء على جهود المؤسسة في عقد الشراكات وتعدد البرامج وشمولها لمختلف التخصصات، وطالب بضرورة دعم المؤسسة لتتوسع في قبول الطلاب والطالبات لسد حاجة سوق العمل، وللحد من القبول في التخصصات النظرية التي لا تفي بمتطلبات سوق العمل حالياً. ودعا عضو آخر إلى ضرورة التنسيق بين مؤسسة التدريب التقني والمهني ووزارة التعليم العالي نظراً لتقارب بعض البرامج والأهداف لكلا القطاعين، فيما أكد أحد الأعضاء على أهمية أن توصي اللجنة بدعم المؤسسة مالياً لتنفيذ خطتها لنشر كلياتها والتوسع في قبول الطلاب والطالبات. واقترح أحد الأعضاء الاستعانة بجهة محايدة تقيم مستوى الشركات التي ستسند لها مهام إدارة كليات التميز والاطلاع على عروضها وخططها التشغيلية، وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة. وفي شأن آخر استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الخصخصة المقدم من عضو المجلس السابق حمدي الجهني، وقد صوت المجلس بالأغلبية على عدم الموافقة على المشروع المقترح. وكانت اللجنة قد بررت في تقريرها المقدم للمجلس أسباب عدم الموافقة على الاقتراح بوجود استراتيجية للتخصيص في المملكة ووجود قرارات لمجلس الوزراء لا تخرج عما ورد في مشروع النظام من حيث أهداف التخصيص وسياساته، كما أن المعايير والشروط الواردة في النظام المقترح وردت بشكل أكثر تفصيلاً وشمولية في البابين الثاني والثالث من الاستراتيجية. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية المعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، حيث أيدت التعديلات التي اقترحتها الحكومة على مشروع النظام، مضيفاً أن اللجنة قد بينت في تقريرها أن التعديلات المقترحة صياغية ولم يتم حذف أو إضافة مواد جديدة، كما تم إعادة ترتيب المواد دون المساس بجوهر مكونات الفصول. وقد وافق المجلس بالأغلبية على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره رقم 104/47 وتاريخ 28/ 7/ 1433ه. وفي جانب آخر وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة والجزائر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع الاتفاقية.
