نائب الوزير ووكيل الشؤون المدرسية يحولان مدارس القريات إلى مبان إدارية

وجه كل من معالي نائب وزير التربية والتعليم, ووكيل الوزارة المساعد للشؤون المدرسية بتحويل منشآت تعليمية بالقريات إلى مكاتب إدارية لأقسام الشؤون التعليمية (بنين), وذلك بالاستفادة من مشروع متوسطة عبد الله بن الزبير, الواقع بحي حصيدة والذي تم استلامه من المقاول قبل 6 أشهر تقريبا, بعد أن رفع مدير التربية والتعليم خطابا يطالب به نقل الشؤون التعليمية (بنين) مبررا النقل لهذا المشروع الذي نفذ ليكون مدرسة, بأن عدد طلاب المرحلة المتوسطة لا يتجاوز 80 طالبا, وأنه تم ضمهم مع طلاب ابتدائية عبدالله بن الزبير, القريبة من موقع المدرسة المتوسطة التي حولت إلى مكاتب لأقسام الشؤون التعليمية واستغلال المختبرات والصالات الرياضية والملاعب للعمل الإداري. كما تم نقل بعض أقسام الشؤون التعليمية أيضا إلى متوسطة الفارابي بحي المطار الذي يبعد مسافة عن المبنى الأخير لمتوسطة عبدالله بن الزبير. وسيتم نقل مبنى الشؤون التعليمية (بنات) والمستأجر, إلى مبنى الشؤون التعليمية (بنين) المستأجر أيضا بعد أن نفذ نقل (البنين), مع العلم بأن مبنى البنات الحالي يحتوي على غرف أكثر, وبذلك سيتم نقل بعض الأقسام النسائية إلى مدارس أيضا وشغل الغرف الدراسية بغرف إدارية, في الوقت الذي يطالب فيه أهالي الحي وبمكاتبات عديدة إعادة مدرسة البنات الثامنة والعشرون للحي, بعد أن دمجت لتكون مدرسة ابتدائية ثالثة في مبنى واحد يبعد عن الحي أكثر من 7 كم في مبنى يضم الابتدائية الخامسة عشرة والابتدائية الواحدة والعشرون والابتدائية الثامنة والعشرون. حيث طالب أهالي حي حصيدة الإدارة بتحويل هذا المبنى ليتناسب مع البنات, أسوة بتحويل ابتدائية أحد للبنين لتكون مقرا للابتدائية الرابعة عشر إلا أن مطالبهم لم تتحقق.
(الجزيرة) تحتفظ بنسخ من خطابات التوجيه بالنقل والصادرة من مدير تعليم القريات الأول موجهة للمساعد للشؤون التعليمية ( بنين ) يوضح موافقة معالي نائب الوزير على نقل موظفي الشؤون التعليمية لمبنى متوسطة عبد الله بن الزبير, والخطاب الآخر قرار إداري يعتمد على موافقة وكيل الوزارة للشؤون المدرسية للاستفادة من مبنى متوسطة عبدالله بن الزبير كمبنى للشؤون التعليمية. هذا وقد زاد سكان حي حصيدة من معاناتهم بعد أن وجه مدير التربية والتعليم بنقل الابتدائية الحادية عشر, إلى مبنى الابتدائية السابعة مما زاد من الضغط على الفصول.
وما يزيد الأمر غرابة وتساؤل الكثير من العاملين بالتربية والتعليم وأولياء الامور, هو انشاء مبنى لإدارة التربية والتعليم بالقريات في نموذج قد عمم على جميع إدارات التربية والتعليم, ومن المفترض أن يضم المبنى جميع الأقسام إن وُزع كما هو مخطط له من قبل المصممين للمشروع. ولم يقف هذا التساؤل عند هذا الحد فحسب, بل تجاوز باستغرابهم بضم مدارس مما زاد من طاقاتها الاستيعابية وتسبب في تكدس أعداد الطلبة.
ويضع هذا القرار عدة تساؤلات من أهمها: هل الهدف منه هو تشتيت أقسام الشؤون التعليمية, وبالتالي يصبح التواصل بينهم ضعيفا؟. أم الهدف زيادة الأعباء على أولياء الأمور بنقل بناتهم في ظل التزاماتهم الوظيفية, وقلة مؤسسات النقل وإغفال الإدارة الاستفادة من المبنى للغرض الذي بني من أجله؟!.