مؤتمر دولي يبحث بعد غد استدامة الشركات السعودية

يبحث مؤتمر دولي بعد غد الأربعاء التحديات والفرص في استدامة الشركات السعودية وينظم مجلس الغرف وهيئة سوق المال و»تمكين» المؤتمر الدولي لاستدامة الشركات» تحت رعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
ويهدف المؤتمر الذي يعقد في مقر مجلس الغرف بمشاركة خبراء سعوديين وأجانب، إلى التعريف باستدامة الشركات وكيفية تحقيقها والعائد على الاستثمار منها، وأهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، و ممارسات الحوكمة والإفصاح ودورها في تحقيق الجودة والتميز في الشركات.
وتتضمن أعمال المؤتمر ست جلسات عمل، إضافة إلى الجلسة الافتتاحية التي تنطلق مساء الأربعاء المقبل، يليها جلسة العمل الأولى التي تناقش «استدامة الشركات: المفهوم وأفضل ممارساته»، من خلال التعريف بمفهوم استدامة الشركات، والمراحل المختلفة في رحلة استدامة الشركات، وعرض تجارب عن أفضل الممارسات المحلية والعالمية لاستدامة الشركات في قطاعات مختلفة.
أما الجلسة الثانية التي تعقد صباح يوم الخميس القادم فتناقش محور «أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح»، من خلال موضوعات تتناول أفضل مبادئ الحوكمة ودور مجلس الإدارة في تحقيقها، ودوره في تبني أفضل ممارسات الحوكمة، واعتماد منهجية شاملة للإفصاح من خلال التقارير المتكاملة، في حين تناقش الجلسة الثالثة موضوع «استدامة الشركات من منظور المستثمرين»، حيث يناقش المتحدثون العلاقة بين ممارسات استدامة الشركات والعائد على الاستثمار منها، وتأثير الإفصاح والشفافية على الأسس والمعايير المحاسبية، ودور ممارسات استدامة الشركات في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وأهمية تضمين الاعتبارات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة في الصناديق الاستثمارية.
وتتناول الجلسة الرابعة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، من خلال موضوعات تشمل أثر استخدام معايير التقارير المالية الدولية على جودة القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة، ودور هذه المعايير في تقييم المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة للحد منها، والأثر المتوقع على الأسواق المالية وجذب المستثمرين جراء استخدام هذه المعايير، في حين تناقش الجلسة الخامسة محور «أثر الأدوات غير المالية في تشجيع الشركات المساهمة على الإفصاح»، من خلال موضوعات تعزيز دور الاستثمار المؤسسي في حوكمة الشركات، والدور الجديد للمدققين الخارجيين، وتفعيل دور هيئة الأوراق المالية.