إياد علاوي يكشف ل«الجزيرة» عن تحالف رباعي يجمع الأكراد الصدريين والمجلس الأعلى والعراقية

لوح زعيم ائتلاف العراقية الوطنية إياد علاوي بالتحالف مع التيار الصدري والمجلس الأعلى ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأعرب عن تخوفه من تأثير الأحداث التي تشهدها محافظة الأنبار ومناطق حزام بغداد على إجراء الانتخابات، وأكد أن هناك نوايا «لإجهاض الانتخابات واختزال السلطة من خلال إطالة العمليات العسكرية في تلك المناطق.
وقال إياد علاوي ل(الجزيرة) عقب عقده مؤتمراً صحفياً بمقر الائتلاف في منطقة الحارثية، غربي بغداد أمس، إن ائتلاف الوطنية يأمل بأن «تكون الانتخابات نزيهة، خاصة أن هناك اغتصاباً للسلطة في الانتخابات الماضية».
متمنياً بأن «لا تتكرر عملية استهداف مرشحي ائتلاف العراقية الوطنية»، ومعرباً عن تخوفه من «تأثير ما يجري في حزام بغداد ومحافظة الأنبار على الانتخابات، خاصة أن أعداداً كبيرة من أهالي تلك المنطقتين نزحوا».
متسائلاً «كيف يدلون بأصواتهم لأن الإدلاء بالأصوات يحتاج إلى عملية استقرار؟». مشيراً إلى أن «هناك اعتقالات تجري في الأعظمية، وهناك نوايا لإجهاض الانتخابات واختزال السلطة من خلال إطالة أمد المواجهات».
مؤكداً أن هناك تنسيقاً يجري «بين الوطنية والتيار الصدري وكتلة المواطن والتحالف الكردستاني، ليس كل التحالف، ولكن كتلة مسعود البارزاني، والتقينا بعادل عبد المهدي وعمار الحكيم، وكان لنا لقاءات مشتركة مع التيار الصدري ومع بعض الكتل في التحالف الوطني للتنسيق إلى ما بعد الانتخابات».
وشهدت علاقة ائتلاف العراقية وكتلة الأحرار تحسناً مستمراً، وخصوصاً بعد ظهور ائتلاف معارض لبقاء المالكي في منصبه في صيف 2012 احتجاجاً على «نهجه المتفرد» في إدارة الحكومة. وجرى جمع تواقيع البرلمانيين المطالبة بتنحيه، لكن ساسة بارزين قالوا إن ضغوطاً دولية وإقليمية عرقلت العملية.
وكان رئيس إقليم كردستان العراقي مسعود بارزاني أحد القادة الذين دعوا إلى جمع تواقيع النواب لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في صيف 2012. يُشار إلى أن علاقة ائتلاف العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي شهدت تحسناً في الآونة الأخيرة.
ويعزو مراقبين سبب هذا التحسن إلى تفرد رئيس الوزراء بالسلطة، وعدم مشاركة الكتل السياسية في صنع القرار. وتشهد علاقة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تراجعاً كبيراً مع شركائه من الكتل في العملية السياسية، وخصوصاً بعد أزمة سحب الثقة فصيف 2012.
وفي سياق آخر، كشفت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) السبت عن وصول الاستعدادات الفنية للانتخابات إلى مرحلة «متقدمة جداً»، وأكد توزيع المفوضية 90 % من البطاقات الإلكترونية مع دور استشاري للأمم المتحدة في مساعدة المفوضية. وفيما أعربت عن قلقها من عدم توافر الأمن في بعض المحافظات أشارت إلى توافر جزء من الأمان في هذه المحافظات لتمكين الناخبين من التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وقال نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورج بوستين إن «الاستعدادات الفنية للانتخابات أصبحت متقدمة جداً، ومفوضية الانتخابات أبلغتنا بأن نحو 90% من البطاقات الإلكترونية تم توزيعها».
مبيناً أن «الانتخابات ستكون المخرج الوحيد من المأزق الحالي الذي يعيشه العراق». وأضاف بوستين بأن «دور الأمم المتحدة استشاري مع مفوضية الانتخابات العراقية»، معرباً عن قلقه «من توتر الوضع الأمني في بعض المحافظات العراقية»، ومؤكداً في الوقت ذاته ضرورة «توافر جزء من الأمان في هذه المحافظات؛ ليتمكن الناخبون من التوجه إلى صناديق الاقتراع».