«الجمارك» تُعيد تصدير 172 ألف مكيف مخالف

كشفت الجمارك السعودية أن عدد وحدات التكييف المخالفة للمواصفات التي تمت إعادة تصديرها حتى أمس الأول بلغت 172 ألف جهاز، حيث خصصت الجمارك مسارات محددة في المنافذ الجمركية، لإعادة تصدير الوحدات غير المطابقة وتسريع إنهاء إجراءاتها.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للقيود والتعريفة بالجمارك السعودية عبدالمحسن الشنيفي أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة عمل تشترك فيها العديد من الجهات والهيئات الحكومية المعنية، حيث تسعى هذه الجهات للتعاون مع شركات القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة للشركات للإفصاح فوراً عن أي وحدات تكييف مخالفة للمواصفة المحدثة في مستودعاتها ومخازنها، وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها، حتى يمكن منحها التسهيلات اللازمة لإعادة التصدير.
وبيّن الشنيفي أن الجمارك التزمت بمسؤولياتها في هذا الجانب، حيث بدأت منذ مطلع ذي القعدة الماضي في إيقاف دخول الأجهزة المخالفة للمواصفات المحدثة على المنافذ الحدودية، في حين تولت وزارة التجارة والصناعة في وقتها التأكد من التزام المصنعين المحليين بتطبيق المواصفة المحدثة، وبدأت الوزارة بتاريخ 29 صفر الماضي تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من مطابقة الأجهزة المتداولة للمواصفة القياسية المحدثة.
وأكد الشنيفي أن هذه الخطوات المتلاحقة تستهدف في مجملها ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، وتحديد قيم محددة لكفاءة الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة، بحيث تتم مراجعتها بانتظام، والتنسيق في كل ذلك مع جميع الجهات ذات العلاقة سواء حكومية أو خاصة ومن خلال تعاون المستهلك، لما في ذلك من مصالح اقتصادية كبيرة تعود على الوطن والمواطن.
وكانت المواصفة السعودية رقم 2663 /2007 الخاصة بأجهزة التكييف قد تم تعديلها استناداً على نظام هيئة المواصفات، ونظام مكافحة الغش التجاري، ووفقاً لمعايير متوافق عليها دولياً، ولإجراءات تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص، وعلى التوافق والإجماع بين جميع الأطراف المعنية حكومية كانت أو من القطاع الخاص وتحديداً المصنعين والموردين، حيث تم الإعلان عن المواصفة المعدلة، والتذكير بمواعيد تطبيقها قبل سبعة أشهر من التطبيق الإلزامي على المنافذ الحدودية.