"الجمارك" تضرب بيد من حديد وتعيد "172" ألف وحدة تكييف مخالفة

بعد تحذيرات وإجراءات مهنية أخذت في الاعتبار مصالح الجميع

خصصت إدارة الجمارك مسارات محددة في المنافذ الجمركية؛ لإعادة تصدير الوحدات غير المطابقة للمواصفة القياسية السعودية، والتي بلغت حتى الأمس "172" ألف جهاز تكييف.

وقال عبدالمحسن الشنيفي، مدير عام الإدارة العامة للقيود والتعريفة الجمركية، والمشرف على إدارة شؤون المخاطر بالجمارك السعودية: إن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة عمل، تشترك فيها العديد من الجهات والهيئات الحكومية المعنية.

وأضاف أن هذه الجهات تسعى للتعاون مع شركات القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة لشركات التكييف للإفصاح فوراً عن أي وحدات مخالفة للمواصفة المحدثة في مستودعاتها ومخازنها، وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها؛ حتى يمكن منحها التسهيلات اللازمة لإعادة التصدير.
وبين "الشنيفي" أن مصلحة الجمارك التزمت بمسؤولياتها في هذا الجانب؛ حيث بدأت منذ الأول من ذي القعدة الماضي في إيقاف دخول الأجهزة المخالفة للمواصفة القياسية المحدثة، على المنافذ الحدودية، في حين تولت وزارة التجارة والصناعة في وقتها، التأكد من التزام المصنعين المحليين بتطبيق المواصفة المحدثة. وبدأت الوزارة، بتاريخ 29 صفر الماضي، في تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من مطابقة الأجهزة المتداولة للمواصفة القياسية المحدثة.

وأكد على أن هذه الخطوات المتلاحقة، تستهدف في مجملها ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، وتحديد قيم معينة لكفاءة الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة؛ بحيث يتم مراجعتها بانتظام، والتنسيق في كل ذلك مع جميع الجهات ذات العلاقة، سواء أكانت حكومية أم خاصة، ومن خلال تعاون المستهلك؛ لما في ذلك من مصالح اقتصادية كبيرة تعود على الوطن والمواطن.

يذكر أن المواصفة السعودية رقم 2663/2007 الخاصة بأجهزة التكييف، قد تم تعديلها استناداً على نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعلى نظام مكافحة الغش التجاري، ووفقاً لمعايير فنية متوافق عليها دولياً، ولإجراءات تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص، وعلى التوافق والإجماع بين جميع الأطراف المعنية، حكومية كانت أو من القطاع الخاص، وتحديداً المصنعين والموردين؛ حيث تم الإعلان عن المواصفة المعدلة، والتذكير المتواصل بها، وبمواعيد تطبيقها قبل سبعة أشهر من التطبيق الإلزامي على المنافذ الحدودية، وأحد عشر شهراً قبل الإلزام بالمواصفة في الأسواق التجارية، ووفقاً لإجراءات مهنية أخذت في الاعتبار مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.