كيري يزور الجزائر.. والاتحاد الأوروبي ينتقد الموقف من الإصلاحات السياسية

وزارة الخارجية: الزيارة تندرج في إطار التشاور والتبادل

أفادت جهات أمريكية بأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الجزائر ثم الرباط مطلع إبريل ستبحث مسألتين، الأولى تتصل بمكافحة الإرهاب، والثانية تتعلق ب«الانتقال الديمقراطي» في العالم العربي، إلا أن مسؤولاً جزائرياً (فضل عدم ذكر اسمه) قال ل«الجزيرة» إن كيري سيأتي لنقل صورة صحيحة إن كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المرشح لولاية رئاسية رابعة سيمثل عامل استقرار في المرحلة، ولاسيما وسط احتجاج المعارضة على ترشحه، وتشكيكها في وضعه الصحي.
من جهتها، نقلت الخارجية الأمريكية أن كيري سيتباحث في الجزائر مع نظيره الجزائري الوزير رمطان لعمامرة حول «الانتقال الديمقراطي» في البلدان العربية. فيما اعتبرت صحيفة «الواشطن بوست» أنه تحت هذا العنوان الكبير قد يحاول كيري أخذ تصورات عن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في ال17 من إبريل المقبل، ويجهل إلى حد الساعة إن كان في أجندة كيري لقاء مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أم لا.
وتأتي زيارة كيري إلى الجزائر في إطار جولة في شمال إفريقيا، لا تخص الجزائر وحدها؛ إذ سيوجد كيري في الجزائر، ثم ينتقل إلى الرباط. وأُفيد من الصحيفة الأمريكية بأن كيري سيجري مباحثات تتعلق أيضاً بمكافحة الإرهاب، وأُدرج هذا الملف في الدرجة الأولى من اهتمام الخارجية الأمريكية، ولاسيما في محطة الجزائر.
وفي تفسير الأمريكيين وفقاً للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي: «إن كيري سيقوم بزيارة تمتد من الفاتح حتى الخامس من إبريل المقبل لكل من الجزائر والمغرب، وسيلتقي مسؤولين في الجزائر أولاً، ثم يعقد لقاءات مشابهة مع مسؤولين في المغرب».
مشيرة إلى أنه كان ينوي زيارة هذين البلدين العام الماضي إلا أن برنامجه تبدل في اللحظة الأخيرة. وإشارت إلى أن الزيارة كانت مبرمجة قبل إلغائها بسبب «طارئ»، قيل حينها إنه متعلق بالملف الإيراني، وهو رد مسبق من واشنطن على انتقادات قد تعتبر الزيارة في عز الحملة الانتخابية للرئاسيات «نقص لياقة» دبلوماسية من طرف الأمريكيين، ولاسيما أن احتمال أن يلتقي كيري بالرئيس بوتفليقة ثم يدلي بتصريح سياسي وارد جداً.
أما وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية فأعلنت أن الزيارة تندرج في إطار التشاور والتبادل المنتظمين «وستسمح للطرفين باستعراض العلاقات الثنائية وبحث سبل وإمكانيات ترقية التعاون الثنائي إلى المستوى المنشود من البلدين»، كما ستسمح للجانبين «بعقد الدورة الثانية للوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكي تحت الرئاسة المشتركة لكل من رمطان لعمامرة ونظيره الأمريكي جون كيري».
وذكرت الوزارة أن الحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكي الذي تم ترسيمه بمبادرة من قيادتي البلدين سيجسد الإرادة المشتركة في مواصلة وتعميق التفكير حول القضايا التي تمت دراستها خلال الدورة الأولى المنعقدة بواشنطن في أكتوبر 2012.
وفي سياق منفصل، سجل تقرير للاتحاد الأوروبي حول سياسة الجوار لسنة 2013، صدر أمس، أن الإصلاحات الدستورية في الجزائر «لم تتقدم»، رغم أن هيئة من الخبراء قدمت تقريرها إلى رئيس الجمهورية، في إشارة إلى لجنة كردون لتحضير مسودة الدستور.
ولاحظ تقرير الاتحاد الأوروبي المنشور في موقعه على شبكة الإنترنت أن تقرير لجنة إصلاح الدستور «ليس متاحاً للعامة، ومحتواه غير معروف».
مشيراً إلى أن أهم نقطتين فيه تم إثارتهما تخصان إنشاء منصب نائب الرئيس، وإمكانية تمديد العهدة الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، مسجلة في هذا السياق أن أغلبية أحزاب المعارضة رفضت تعديل الدستور قبل الرئاسيات.
من جانب آخر، ذكر التقرير بشأن الوضعية السياسية في الجزائر سنة 2013 أنها «تميزت بإجراء تعديل حكومي واسع، غيّرت فيه الحقائب الوزارية المهمة، على غرار الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية، مع الإبقاء على الوزير الأول عبد المالك سلال».
وسجل تقرير الاتحاد الأوروبي فيما يخص الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة في 2012 وتيرة بطيئة في إصدار النصوص التطبيقية للقوانين، مبرزاً في هذا الصدد أن إشكالات عديدة تخص قانون الجمعيات الذي لا يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية.
كما تحدث التقرير عن أن نصوصاً تشريعية تخص إصلاح قانون العقوبات والقطاع السمعي البصري ما زالت معطلة.