لجنة معايير العمل الوقائي من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية تختتم أعمالها

رأس الدكتور محمد الصائغ عضو اللجنة التحضيرية لمكافحة المخدرات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة المخدرات بوزارة التعليم العالي فعاليات الجلسة الختامية للجنة المعنية بتطوير خطة معايير العمل الوقائي من تعاطي المخدرات والمؤثّرات العقلية وذلك بمقر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بحضور ثمانية عشر عضواً من مختلف الجهات والقطاعات المعنية بتصميم وتقديم برامج الوقاية من المخدرات والمؤثّرات العقلية.
حيث استعرض خلال الجلسة الختامية خطة معايير العمل الوقائي بصيغتها النهائية والتي قسمت إلى ستة فصول اشتمل الفصل الأول على تعريف بالخطة ورسالتها والرؤية التي توجهها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها والقيم والمبادئ التي تواجه عمليات التخطيط الوقائي.
كما تضمن الفصل الثاني على إحصاءات حول خصائص مشكلة تعاطي المخدرات والمؤثّرات العقلية في المجتمع السعودي كما بينتها الدراسات والمسوح التي أجريت على مدار الأربع سنوات الماضية من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
واحتوى الفصل الثالث على تلخيص وتصنيف لعوامل الخطورة التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات والمؤثّرات العقلية في المجتمع السعودي.
أما الفصل الرابع فخصص لعرض المحاور الإستراتيجية لخطة العمل الوقائي الوطني والتي انقسمت إلى محور البحث العلمي ورصد ظاهرة المخدرات والمؤثّرات العقلية. الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثّرات العقلية. التدريب والتطوير المهني وأخير الشريحة المجتمعية.
ويعد هذا الفصل المنتج الرئيسي لهذا العمل لشموليته على مجموعة من المحاور، والأهداف والمبادرات من أهمها: إنشاء برنامج وطني بحوث لرصد ظاهرة المخدرات والمؤثّرات العقلية، وتصميم خطة العمل الوقائية التنفيذية وبناء الأدلة الإرشادية، ووضع معايير تحدد مجالات وجودة العمل الوقائي، بينما تمثّل المحور الثالث في تدريب والتطوير المهني أما المحور الرابع فقد انصب على الشراكة المجتمعية. أما الفصل الخامس فقد حدّد المعايير والمؤشرات الواجب مراعاتها من قبل مؤسسات العمل الوقائي على مستوى البحث العلمي والتخطيط والتصميم، وبرامج التدريب في مجال العمل الوقائي.
وخصص الفصل السادس والأخير لتبيان مجالات العمل الوقائي وما ينبغي عمله على مستوى الأسرة والمدرسة والبيئة الاجتماعية وبيئة العمل.
كما ألحق بهذه الخطة دليل متخصص لمبادئ تصميم الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثّرات العقلية ليساعد الجهات العاملة على رسم خططها التنفيذية سنوياً، كما يساعدها على تصميم برامج الوقاية الموجهة للأسرة أو المدرسة أو بيئات العمل وكافة شرائح المجتمع.
وبيّن معالي أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن هذا المشروع المقترح سيتم عرضه على أعضاء اللجنة التحضيرية لدراسته ثم رفعه لرئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
وأكّد معاليه أن هذه المبادرة التي سعت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لتحقيقها يأتي من منطلق حرصها على الرفع بمستويات العمل الوقائي إلى مصاف التجارب العالمية التي يحتذى بها في توجيه العمل الوقائي العالمي.
وثمّن معالي الدكتور الحقباني جهود جميع الأعضاء المشاركين في هذه اللجنة الذين مثّلوا كافة الجهات الحكومية المعنية على عملهم الدؤوب طيلة هذه الفترة.