إنفاذًا لتوجيهات سمو وزير الداخلية

خبراء من الجهات الحكومية لتطوير معايير العمل الوقائي لحماية الشباب من تعاطي المؤثرات العقلية

إنفاذاً لتوجيهات سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، بالاهتمام بالعمل الوقائي لحماية الشباب من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل تطويره والرقي به فيما يتوافق مع الأساليب الحديثة، فقد تم تشكيل لجنة من الخبراء الوطنيين في الجهات الحكومية التي تقوم بتنفيذ برامج الوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية، باسم لجنة (تطوير معايير وخطة العمل الوقائي من تعاطي المؤثرات العقلية)؛ لتتولى القيام بتطوير سياسات العمل الوقائي بما يتواكب مع المستجدات المعاصرة والاكتشافات الحديثة التي تتوافق مع ثقافة المجتمع السعودي بمختلف شرائحه، وبناء تصور مستقبلي شامل لمعايير وخطة العمل الوقائي والتوعوي للحد من الوقوع في تعاطي المؤثرات العقلية.
وقد وجّه معالي الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الأستاذ الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، إدارة الدراسات والمعلومات بالأمانة لعقد اجتماع هذه اللجنة في الرابع والعشرين من ذي القعدة 1434ه، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة من مختلف الوزارات والمراكز البحثية وبيوت الخبرة في مجال الوقاية، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، ونتائج الدراسات التي أجرتها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات خلال السنوات الثلاث الماضية، التي كشفت عن عوامل الخطورة المحلية المؤدية لتعاطي المؤثرات العقلية، والمراحل العمرية المبكرة التي يتم معها تجريب المؤثرات العقلية، ومحددات الوعي الزائف التي تسهم في تقبل تعاطي المؤثرات العقلية.
من جانبه، أوضح الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور خالد الجضعي أن أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تعقد بشكل دوري ملتقى للخبراء والمتخصصين في مجال الوقاية والعلاج والمكافحة، بمشاركة خبراء دوليين، بهدف نقل التجارب العالمية إلى المؤسسات الوقائية المحلية وتبادل الخبرات ووضع التوصيات والتعرف على آخر المستجدات التي يتم نشرها وتعمميها على جميع الجهات المعنية.
وذكر مدير الدراسات والمعلومات بأمانة اللجنة الدكتور سعيد السريحة أن أمانة اللجنة قامت بتصميم سياسات وبرامج متنوعة، منها (سياسات مواجهة ظاهرة المخدرات في بيئات العمل) وبرنامج (الحي يحمي شبابه) وبرنامج (المدرسة تحمي المجتمع) بخصائص مواصفات تلائم طبيعة المشكلة المحلية، كما قامت بالمساهمة مع كل من وزارة التعليم العالي، القوات المسلحة، هيئة الهلال الأحمر السعودي، وعدد من المؤسسات الحكومية الأخرى، لتطوير سبل مواجهة ظاهرة المخدرات في تلك المؤسسات، وتعزيز مجالات الحماية. واختتم السريحة قائلاً: إن التزام العمل الوقائي بمعايير نموذجية، واتباعه خطة وطنية شاملة، يساعدان في تقييم الجهود المحلية، ويضمنان وصول خدمة التوعية والتثقيف بخطر التعاطي للشرائح المستهدفة كافة، كما يضمنان خلو المضمون من التوعية السلبية.