أعلن ائتلاف العراقية عن مناقشة مجلس النواب العراقي لازمة الأنبار بعد بدئه بمناقشتها من الناحية الإنسانية، عادًا نسبة القتلى في صفوف «الإرهابيين 2%» فقط مقارنة مع المدنيين الذين يسقطون بين قتيل وجريح جراء العمليات العسكرية الجارية في المحافظة وقال النائب عن ائتلاف العراقية نبيل حربو في مؤتمر عقده في مبنى مجلس النواب وحضرته «جزيرة أن البرلمان سيناقش في الأيام القليلة المقبلة أزمة الأنبار سياسياً وأمنياً بعد ما استكمل نقاشها إنسانياً.. وناشد حربو القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بإصدار أمر لإيقاف الأعمال العسكرية كافة في الأنبار، مبيناً أن «عدد الإرهابيين القتلى في الأنبار نسبتهم 2% مقارنة بالشهداء والجرحى من المدنيين، مشيراً إلى أن «اتخاذ مثل هذا القرار بحاجة إلى رجل ينتمي إلى الوطن والشعب وأن قراره بوقف العمليات العسكرية سيعمل بالتأكيد على إعادة الحياة وتهدئة النفوس وعودة النازحين وتقوية النسيج الاجتماعي.. ونأمل ألاّ تخيب أملنا. وبشأن حضور العراقية جلسات البرلمان أوضح حربو أن «العراقية ستحضر الجلسات بعد أن تتم مناقشة أزمة الأنبار سياسياً وأمنياً وبالتأكيد سنحضر عندما يتوصل الإقليم والمركز لقرار نهائي حول الموازنة». من جهة أخرى تعهدت كتلة «متحدون» بعرض وثائق تدل على سوء أحوال سكان الأنبار، النازحين من المحافظة، وكشف «زيف ادعاءات» الحكومة الاتحادية في مساعدتهم، وفي حين بين مجلس عشائر الفلوجة أنها ما تزال عرضة للعمليات العسكرية والحصار، مما أدى إلى سقوط 1800 من أهلها بين قتيل أو جريح، أكدت لجنة المهجرين النيابية، نزوح أكثر من نصف مليون أنباري عن منازلهم، وانتقدت لجنة الصحة النيابية تكتم رئيس الحكومة على المعلومات الخاصة بأزمة الأنباروقال عضو كتلة متحدون، نبيل حربو ل»الجزيرة» إن «الكتلة تملك وثائق كثيرة عن سوء أحوال أهالي الأنبار، والأوضاع المأساوية التي يعيشها النازحون من المحافظة»، وطالب النائب حربو، الحكومة بضرورة «الاهتمام بالقرارات التي ستتمخض عن جلسة الغد بشأن الأوضاع الإنسانية في الأنبار»، مستدركاً «برغم أنها لم تلتزم سابقاً بالدعوات العديدة التي طالبتها بإيقاف العمليات العسكرية هناك وأعلنت كتلة متحدون، في وقت سابق، عن خارطة طريق لحل أزمة الأنبار تتلخص بإيقاف القصف الجوي والمدفعي على المدن، وانسحاب الجيش منها بعيداً عن التماس مع المدنيين ليمارس مهامهي الدفاع عن الحدود وملاحقة الإرهابيين خارج المدن، فضلاً عن إعادة الحكومة المحلية في الفلوجة، وتمكين قوات الشرطة من حفظ أمنها بالتعاون مع العشائر، وما تزال العمليات العسكرية والقصف مستمرين على مدينة الفلوجة وبعض الأحياء الجنوبية لمدينة الرمادي، بحسب عضو مجلس عشائر الفلوجة، محمد البجاري وقال البجاري ل»الجزيرة»: إن عدد القتلى في الفلوجة منذ اندلاع الأزمة في الأنبار، تجاوز ال140 شخصاً، فضلاً عن إصابة 750 آخرين.. وأضاف عضو مجلس عشائر الفلوجة، إن الحصيلة النهائية للضحايا في الأنبار تجاوزت ال1800 قتيل وجريح، بينهم أكثر من 360 قتيلاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، لاسيما في الفلوجة.. مشيراً إلى أن القصف المدفعي وبالهاونات، لم يصب سوى اثنين بالمئة من المسلحين، وكانت البقية من نصيب المدنيين. على صعيد متصل قالت رئيسة لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، لقاء وردي ل»الجزيرة» إن «أزمة نازحي الأنبار متواصلة»، مؤكدة أن عددهم تجاوز النصف مليون نازح أغلبهم من الفلوجة.. وأوضحت وردي، أن المنظمات الإنسانية تعجز عن إيصال المساعدات إلى نازحي الأنبار، بسبب صعوبة التنقل، لصرامة الإجراءات الأمنية، عادة أن «غالبية نازحي الأنبار في المحافظات الأخرى يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة، ويسكنون في أماكن غير لائقة.. وفي صعيد آخر أعلنت قيادة عمليات الأنبار بأن 35 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح بقصف لقوات الجيش على مناطق متفرقة من الفلوجة، وقامت «قوات الجيش المتمركزة في معسكر طارق والمزرعة في محيط مدينة الفلوجة بالقصف عبر المدافع والدبابات وقذائف هاون مناطق زوبع والنعيمية شرقي وجنوبي مدينة الفلوجة، مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة بينهم أربعة أطفال وامرأة مع إلحاق أضرار مادية كبيرة بعدد من المنازل. وفي بغداد أعلنت وزارة الداخلية بأن خمسة من عناصر الشرطة سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم، غربي بغداد وانفجرت عبوة ناسفة مستهدفة دورية للشرطة الاتحادية لدى مرورها على الطريق السريع في قضاء أبو غريب، غربي بغداد، مما أسفر عن مقتل أحد عناصرها وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بعجلة الدورية.
