«المقاييس» تدعو موردي أجهزة الكهرباء للتقيد بالمواصفات الجديدة

أكد محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي على مواصلة الجهود المبذولة للحد من تداول السلع غير المطابقة للمواصفات السعودية على كافة الأصعدة لاسيما الأجهزة الكهربائية ، تحقيقا لسلامة المستهلك والإسهام في وقف معدلات الهدر المتزايدة للطاقة في المملكة نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية التي حددتها الهيئة.
وشدد المحافظ على أهمية تحقيق تطلعات الدولة - رعاها الله - في ترشيد استهلاك الطاقة، وتحديد قيم محددة لكفاءة الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري،والصناعة.
وبين محافظ الهيئة أن تجربة الهيئة في إقرار ورفع المعايير الدنيا لأجهزة المكيفات والثلاجات والمجمدات والغسالات المنزلية بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، ستكون نموذجاً ومنطلقاً لاعتماد رفع متطلبات المواصفات السعودية لأجهزة ومعدات أخرى والرفع من مستوى جودتها من شأنه أن يسهم في إيجاد حلول مؤكدة لمشكلة تزايد استهلاك الطاقة التي أصبحت هاجساً يؤرق الجهات المختصة في الدولة.
وفيما يتعلق بأجهزة المكيفات؛ أهاب القصبي بالمعنيين في القطاع الخاص من مصنعي وموردي هذه الأجهزة في المملكة، الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية المحدثة رقم (م ق س 2663/2012م) الخاصة برفع نسبة كفاءة الطاقة للمكيفات (المرحلة الثانية)، التي ستبدأ بتاريخ 22 يناير2015م، حيث ستقوم الجهات الرقابية ذات العلاقة بمراقبة المنافذ والمصانع المحلية والأسواق للتأكد من تطبيق معايير كفاءة الطاقة التي حددتها المواصفة.
وأوضح القصبي أنه تم تعديل المواصفات السعودية لأجهزة التكييف استناداً على نظام الهيئة ووفقاً لمعايير فنية متوافق عليها دولياً وأشاد المحافظ بمصنعي وموردي أجهزة التكييف الذين التزموا بتطبيق المواصفة المحدثة بمرحلتها الأولى مما يعكس حسهم الوطني ودعمهم لجهود الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة في الحد من تداول السلع الرديئة وغير المطابقة على كافة الأصعدة لاسيما الأجهزة الكهربائية، تنفيذاً لتوجهات الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ووقف معدلات الهدر المتزايدة للطاقة في المملكة والتي تنتج عن عدم الالتزام بالمواصفات السعودية، معتبرا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق هذا المطلب الوطني والحيوي المهم.