قال المهندس عبدالله الرشود الرئيس التنفيذي ل«شركة بلوم للاستثمار السعودية» أن صندوق بلوم أمجال العقاري، الذي انطلقت أعماله في يوينو 2013م يهدف إلى إنشاء 164 فيلا سكنية راقية في شمال مدينة الرياض، وسوف يلبّي احتياجات شريحة مهمّة في المجتمع السعودي، هي الشريحة «المتوسطة»، و»المتوسطة العليا»، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 250 مليون ريال. كما أكّد أن المشروع يسير وفق خطة الإنجاز الزمنية المحددة؛ إذ ستنتهي أعمال المشروع بنهاية نوفمبر 2014م، وأنّ «شركة أمجال للتطوير العقاري» المطوّرة للمشروع سوف تسلّم الفلل على دفعات، مشيداً بالتزامها بالانتهاء من الفيلا النموذج في الوقت المحدد. وبيّن الرّشود أنّ بلوم للاستثمار السعودية تتابع وتراقب مراحل إنجاز المشروع من خلال استشاري هندسي مُستقل، يقدم تقارير دوريّة للإنجاز والمدفوعات ومستوى الالتزام بالموازنة المحددة والجدول الزمني للمشروع. مبيناً أن شركة أمجال للتطوير العقاري استطاعت الالتزام بجدول التنفيذ، والتقيُّد بالموازنة المعتمدة وجودة الإنشاء المتفق عليها رغم المشاكل التي واجهها سوق المقاولات بسبب نُدرة العمالة نتيجة الحملات التصحيحية. وشدَّد الرشود على واعدية صناديق الاستثمار العقاري التي لعبت وستلعب دوراً كبيراً في تمويل تطوير المساكن من قِبل الشركات المطوّرة على حساب التطوير الفردي، بما سينعكس إيجاباً على القضية الإسكانية من ناحية، وعلى جودة المساكن وتعاظم قيمتها بمرور الزمن من ناحية أخرى؛ لتلعب دورها الاقتصادي كوعاء ادخار لمشتريها، إضافة لدورها المتعارف عليه كمأوى ذي أبعاد نفسيّة واجتماعيّة وصحيّة وبيئيّة. مبيناً أن بلوم الاستثمارية السعودية كوّنت سجلاً مميزاً في مجال إدارة الصناديق العقارية؛ إذ أدارتْ أكثر من ستة صناديق عقارية، حقق ما أُنجِزَ منها أرباحاً مجزية للمستثمرين خلال فترات زمنية قصيرة؛ الأمر الذي سيحفزهم للمزيد من الاستثمار في مثل هذه الصناديق ذات البُعد التنموي الحقيقي. من جانبه قال المهندس سعود القصير الرئيس التنفيذي لشركة أمجال للتطوير العقاري إنّ شركته ملتزمة بتسليم المساكن في وقتها المتفق عليه، وبجودة عالية، وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية، لبناء المساكن متعاظمة القيمة، وإنها سعت منذ اللحظة الأولى لإيجاد علاقة متميزة مع شركائها من مقاولين ومورّدين، تقوم على أسس الاستمرارية، والسداد في الوقت المحدد دون تأخير، والعدالة في تطبيق العقود، والاحترافية في التعامل؛ الأمر الذي جنبها الآثار السلبيّة التي ترتّبت على نقص العمالة، ولم يكن لذلك أي أثر على التكلفة أو الجودة أو مدة الإنجاز. مبيناً أنّ بناء هذه الشراكات الفعّالة سيُعزز من فرص نجاح الصناديق الاستثمارية التي سيعزز نجاحها بشكل تلقائي قوتها في توظيف أموال المستثمرين في الاقتصاد الحقيقي، كإنتاج المساكن وغيرها من العقارات ذات الأبعاد التنموية المتعددة. وأشاد القصير بفاعلية السوق المالية التي تطورت بعد إنشاء هيئة السوق المالية، وبتطوُّر آلياتها وترخيصها للشركات والبنوك الاستثمارية، ومنها شركة بلوم الاستثمارية السعودية التي رأت في القطاع العقاري سوقاً واعدة لإنشاء صناديق استثمار عقاري. مبينّاً أن المستقبل سيكون للتطوير العقاري المؤسسي على حساب التطوير الفردي، نظراً لارتفاع تكاليف إنتاج المساكن فردياً وضعف جودتها مقارنة مع الشركات العقارية المتخصصة، التي تراكمت لديها الخبرات، وتزايد إنتاجها بشكل تدريجي؛ ما أتاح لها فرصة الحصول على أسعار جملة من جهة المواد ومن جهة المصنعية من الشركات المقاولة، تقل كثيراً عن الأسعار التي يحصل عليها المطوّرون الأفراد، إضافة إلى صعوبة حصول المطوّرين الأفراد على العمالة بأسعار رخيصة كما هو الوضع سابقاً بعد الحملات التصحيحية للعمالة.
