أرجع رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية محمد العبيلان، تأخر تبني دول مجلس التعاون مشروع النظام الموحد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة إلى وجود اختلاف في وجهات النظر فيما يخص نقاط معينة في المشروع، التي ينتظر البت فيها من قبل لجنة التعاون التجاري (وزراء التجارة) في دول المجلس، تمهيدا لتمريره للتنفيذ. وأوضح العبيلان خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الرياض بمناسبة انعقاد الملتقى السنوي الثامن حول «مهنة المحاسبة والمراجعة ودورها في الاقتصاد: الواقع والطموح»، أن إرجاء صدور النظام المحاسبي الموحد حتى الآن من قبل لجنة التعاون التجاري الخليجية جاء بطلب من دول أعضاء نتيجة تباين وجهات النظر حول عدد من النقاط في مشروع النظام من أبرزها فيما يخص مسألة تفرغ ممارس مهنة المحاسبة والمراجعة، ففي حين تطالب دول بإلزامية التفرغ كشرط لممارسة المهنة، ترى دولا أخرى بوضع مسألة التفرغ بشكل اختياري وليس إلزاميا أمام ممارس هذه المهنة، مبديا في الوقت ذاته تفاؤله بقرب حسم مسائل الاختلاف تمهيدا لصدور النظام. ووصف العبيلان مهنة المحاسبة بأنها صمام الأمان لأي نظام اقتصاد في العالم، مبينا أن الملتقى الذي تنظمه الهيئة وتنطلق أعماله الثلاثاء المقبل في الرياض يركز على الدور المتزايد لمهنة المحاسبة والمراجعة ومساهمتها في سلامة نمو اقتصاديات الدول الأعضاء بالهيئة من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة والمصداقية في البيانات المالية للشركات، وتشجيع التنمية المستدامة. كما أكد أن مشروع حوكمة الشركات يعد من المشروعات المهمة التي تطبقها الدول الأعضاء، كما يعد جزءا من النواحي الرقابية في أي قطاع عمل لتلك الدول، موضحا أن الملتقى هذا العام سيسلط الضوء على هذا الجانب من خلال ورقة عمل تتناول حوكمة الشركات. وأشار العبيلان، إلى أن الملتقى سيركز أيضا على دور المهنة في مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة، إلى جانب مناقشة مستقبل المهنة في الدول الأعضاء ودور توحيد مناهج المحاسبة والمراجعة في الجامعات الخليجية في تعزيز السوق الخليجية المشتركة وتوطين المهنة، مقدما شكره وتقديره لوزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة على رعايته للملتقى. من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للهيئة الدكتور ناصر القعود أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين دول مجلس التعاون في كل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة فيها، لافتا إلى أن سرعة تبني الدول الأعضاء لمشروع النظام الموحد لمزاولة المهنة سيسهم في توحيد وتنسيق الأنظمة والقوانين المنظمة للمهنة وضوابط المحاسبة والمراجعة وإجراءات ترخيص مزاولتها مما يسهل على مواطني دول المجلس المتخصصين في هذا المجال من الاستفادة من ثمرات السوق الخليجية الموحدة، إلى جانب تعزيز الرقابة على المهنة وبما يرفع مستوى الثقة في القوائم المالية التي يصدرها المحاسب القانوني الخليجي. وأكد القعود أن الملتقى السنوي الذي سيستمر ليومين يهدف إلى متابعة مستجدات المهنة على المستوى الإقليمي والدولي، وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما، إلى جانب إثراء الفكر المحاسبي علميا ومهنيا، لافتا النظر إلى أن المنتدى يحظى بمشاركة متميزة من المؤسسات الدولية، ومتحدثين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من مؤسسات الاتحاد الدولي للمحاسبين، البنك الدولي، ومجلس المعايير الدولية والهيئات والجمعيات المهنية والجامعات في دول المجلس.
