الغرامات السابقة لم تكن رادعة لضعف تأثيرها المادي والمعنوي

فيما وصف تعديلات النظام التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا بالجوهرية والهامة .. مجلس المنافسة:

وصف الدكتور محمد القاسم أمين عام مجلس المنافسة، التعديلات التي أدخلت مؤخرا على نظام المنافسة بالجوهرية والهامة، مؤكدا أن دراسة التجارب العالمية أثبتت أنه في معظم هيئات المنافسة الدولية هناك جدوى من جعل السقف الأعلى للغرامة مرتبطا بحجم المنشأة، وأن تكون قيمة الغرامة مرتبطة بإجمالي المبيعات. وقال: «إن الغرامة السابقة لم تكن رادعة لضعف تأثيرها المادي والمعنوي مقارنة بالفوائد المتحصلة من المخالفة وبالذات للمنشآت الكبيرة».
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ هذا الأسبوع إجراءات جديدة حازمة من شأنها تعزيز استراتيجية المنافسة وردع منتهكي قوانين وأنظمة المنافسة العادلة المعمول بها في المملكة وبما يسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة للمنشآت العاملة في الأنشطة الاقتصادية بالسوق المحلية، تشمل تغليظ العقوبات والغرامات وربط قيمة المخالفة بحجم مبيعات المنشأة التي يثبت انتهاكها لتلك القوانين بما لايتجاوز 10 % من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال، إضافة إلى إلزام المنشأة المخالفة وفي جميع الأحوال برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.
وأوضح أمين عام مجلس المنافسة أن التعديل الجديد امتاز بعدم الاكتفاء بالغرامة المالية، ولكن يلزم الجهات المخالفة برد جميع المكاسب المكتسبة من نتيجة المخالفة، كما يعطي لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة الصلاحية لإيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً أو الغاء الترخيص نهائياً في حالة العودة والاستمرار بالمخالفة، منوها بأن هذه التعديلات سينعكس أثرها الإيجابي على السوق.
وفيما يتعلق بتنفيذ القرار والاعتراض عليه، أوضح القاسم أن التعديل الجديد يلزم المخالف بتنفيذ قرار اللجنة فوراً مع إمكانية الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، كما تم اختصار مهلة التظلم من 60 يوماً إلى 15 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، مبينا أن مميزات التعديلات الجديدة أيضا أنه في حالة إلغاء قرار اللجنة يلزم المحكة الإدارية بالنظر في المخالفة وايقاع العقوبة المناسبة بدلاً من إلغاء القرار بشكل كامل.
ولفت أمين عام مجلس المنافسة، إلى أن جملة التعديلات الجديدة تعطي دلالة واضحة على حرص الجهات العليا على لفت نظر مجتمع الأعمال إلى حساسية قضايا المنافسة لتأثيرها الكبيرعلى الاقتصاد الوطني، وما زيادة الغرامات إلا تحذير للبعد الكلي عن الشبهات والمخالفات المتعلقة بالمنافسة، كما أن نفاذ قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامة أو إيقاف النشاط رادع للجهات المخالفة والحرص على البعد عن هذا النوع من المخالفات، وكذلك مسارعة المخالفين في إجراءات التظلم بأسرع وقت.
وأكد القاسم أن مجلس المنافسة يسعى من خلال التعديلات إلى تفعيل دوره ووجوده بشكل أكبر لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، وتحسين البيئة في كافة الأنشطة الاقتصادية لتتمكن المنشآت من الالتزام طوعاً بهذا النظام والتنافس بحرية والسعي لإيجاد بيئة استثمارية جذابة تتمتع بالوضوح والعدالة.