وزير التجارة والصناعة والمساهمات العقارية

بعد انتظار سنوات من الضياع والتيهان لإيجاد حلول حاسمة لإنهاء مشاكل المساهمات العقارية المتعثرة جاء الفرج عندما تسنم معالي الدكتور توفيق الربيعة حقيبة وزارة التجارة الذي جاء كالمنقذ ومنفذاً لتوجيهات خادم الحرمين -حفظه الله- لإنهائها وتصفيتها بالطرق التي تحقق الفائدة المرجوة لأصحابها، فقد كان معاليه يحمل هماً تجاه المساهمات العقارية نتيجة معاناة المواطنين من تعثرها بسبب سوء إدارتها من أصحاب المساهمات وبقائها بدون حلول، لذا شرع معاليه- وفقه الله- بالعمل الجاد لوضع حلول عملية وبآلية متميزة، وظهرت جهود معاليه الموفقة بترؤس اللجنة الرئيسية للمساهمات العقارية، وأصدر عدداً من الإجراءات الإدارية الناجحة، أهمها إعداد هيكل إداري للجنة، وكذلك تعيين أمين عام متفرغ للجنة، وأوجد مقرا مناسبا للجنة داخل الوزارة بحيث تصبح بيئة عمل صالحة وفق آلية عمل مدروسة لإنجاز أعمالها وتتيح للمراجعين والمساهمين سهولة التواصل مع أمين اللجنة والمستشارين مباشرة والاستماع لهم وتقبل ملاحظاتهم ومقترحاتهم ومعرفة المستجدات حول المساهمات بشفافية ووضوح وفق جدولة منظمة للمقابلات مما أوجد ثقة متبادلة بين أطراف الحل للمساهمة العقارية وهم المساهم وصاحب المساهمة واللجنة، كما وفق معاليه باستقطاب عدد من الكفاءات المتميزة من المستشارين الوطنيين وطاقم من الموظفين المساعدين مما خلق بيئة عمل فعالة تساعدها على إنجاز أعمالها، وقد كنت من المراجعين المتواصلين مع المستشارين ولمست لديهم الاهتمام والحرص والأمانة في إنجاز أعمالهم بشكل منظم ومنتج وفقاً للصلاحيات المخولة للجنة.
ومما يدلل على حجم إنجازاتهم رغم ضعف الإمكانات المتاحة كعدد المستشارين وقلة الصلاحيات فقد قامت اللجنة بإنجازات عالية فقد تم تصفية مائة مساهمة تقريباً و5 مساهمات تحت التصفية ومائتي مساهمة تقريباً تحت الإجراء.
وختاماً أرفع آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين بتوجيهاته ودعمه للجنة المساهمات العقارية ونسأل الله التوفيق لمعالي الوزير لتنفيذ هذه التوجيهات آملين استكمال بقية المساهمات المتعثرة، وكذلك العمل على تطوير جميع مناشط الوزارة التي تعد من الوزارات الحيوية التي تساهم بدور فعال في تنمية مجتمعنا ورفاهية مواطنيه.