وزير التجارة يحل لجنة المساهمات العقارية ويأمر بإعادة هيكلتها

اجتمع مع أعضاء اللجنة وأصدر قرارات لإنهاء وضع المساهمات المتعثرة

في تطور مفاجئ لملف المساهمات العقارية المتعثرة بعد أربعة أعوام من تشكيل لجنتها الخاصة، حل الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة ورئيس لجنة المساهمات العقارية، اللجنة التنفيذية للمساهمات العقارية، وأمر بتكليف أمين متفرغ لها.
وأمر الربيعة خلال رئاسته الاجتماع بحضور كامل أعضائها، بإعادة هيكلة الأمانة العامة للجنة وتخصيص مقر مناسب لها دخل مبنى الوزارة، وتعيين مجموعة من الكفاءات المتخصصة والكوادر المؤهلة والمتفرغة وتحديد الحوافز اللازمة لهم لإنجاز أعمالهم، وعقد اجتماعات دورية للجنة الرئيسة.
ونظرت لجنة المساهمات العقارية بحسب بيان اطلعت "الوطن" على نسخة منه، في عدة مواضيع مدرجة على جدول الأعمال واتخذت عددا من القرارات التي تساهم في سرعة انتهاء وضع المساهمات العقارية المتعثرة ومنها.
وبدأت الأمانة الجديدة بتنفيذ قرارات اللجنة والعمل بشكل مدروس للمضي قدماً في تحقيق تطلعات القيادة، بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، للمساهمة بشكل سريع وفعال في حل المساهمات المتعثرة، وإعادة حقوق المساهمين في ضوء الصلاحيات المخولة لها بموجب قرارات مجلس الوزراء، في أقصر فترة ممكنة.
وكان وكيل وزارة التجارة والصناعة حسان بن فضل عقيل المتحدث الرسمي باسم اللجنة قبل قرار أمس، قد صرح في ديسمبر الماضي، بأن اللجنة أدرجت أكثر من 120 مواطنا من أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة على قائمة الممنوعين من السفر، إضافة إلى إيقاف خدماتهم، وإدراج 22 مواطنًا ممن لم يتعاونوا مع اللجنة على قائمة القبض لإحضارهم لدى اللجنة وفقًا للإجراءات المتبعة. وأشار عقيل في تصريحاته، إلى أنه تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال 17 مواطنًا من أصحاب المساهمات على أموالهم الثابتة والمنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية إلى أن يبت في موضوع المساهمة، إلى جانب الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها إيقاف التصرف فيها. وأوضح أن عدد المساهمات المرخّصة وغير المرخّصة التي تعاملت معها اللجنة حتى تاريخه وتوفرت معلومات عنها بلغ 350 مساهمة، بعضها يعود تاريخ طرحها كمساهمة لأكثر من 35 سنة، وقد باشرت لجنة المساهمات العقارية تجاه هذه المساهمات الإجراءات المتبعة وفقًا للآلية المعتمدة. ولفت إلى أنه تمت تصفية 62 مساهمة بشكل نهائي عن طريق التصفية أو حل الإشكالات الواقعة بين صاحب المساهمة والمساهمين معه، بقيمة تقدّر بأكثر من ملياري ريال، مشيرًا إلى أن 61 مساهمة لم يتم الاستدلال على عناوين أصحابها بالنظر إلى قِدَم المساهمة أو لعدم تزويد اللجنة من قِبَل الشاكي بمعلومات عن صاحب المساهمة.