لجنة المساهمات العقارية «تكشّر عن أنيابها» بمنع أصحاب «مساهمات» من السفر

كشرت لجنة المساهمات العقارية عن أنيابها، واتخذت قرارات حازمة، منها إدراج عدد من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين من السفر، وأدرجت غير المتعاونين معها على قائمة «القبض» لإحضارهم، إضافة إلى إيقاف التصرف في صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، كما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة.
وشدد المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسّان بن فضل عقيل على الحرص على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية)، وإعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات بأسرع وقت.
وقال في تصريح أمس: «إن اللجنة أدرجت عدداً من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين (منع من السفر)، وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة (القبض) لإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة».
وتابع: «كما تمت الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، فيما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يُبت في موضوع المساهمة».
وأشار إلى أن اللجنة اتخذت عدداً من الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، إذ أسندت عدداً من المساهمات العقارية غير المصفاة إلى عدد من المصفين، كما باشرت عمل الإجراءات اللازمة وفقاً لما لها من صلاحيات بالنظر في المساهمات العقارية غير النظامية، وجار العمل على تطبيق ما جاء في آلية عمل المساهمات العقارية».
وعرض عقيل ما تم عمله من لجنة المساهمات العقارية لمعالجة أوضاع المساهمات العقارية المرخصة من الوزارة وغير المرخصة، وقال إنه بالنسبة للمساهمات المرخصة من الوزارة والبالغ عددها 44 مساهمة، اتخذت اللجنة العديد من الإجراءات لمعالجتها، إذ إن 3 مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها تم الرفع للجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثر، وتمت تصفية 6 مساهمات بالكامل من اللجنة، وإحالة 10 مساهمات إلى مصفين لتصفيتها كمرحلة أولى، وتم توقيع العقود مع المصفين.
وأضاف أنه تجري التصفية ل 8 مساهمات بإشراف اللجنة مع وجود ضمانات قدمت للجنة من أصحابها، كما تمت إحالة صاحب مساهمة إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة، فيما قررت اللجنة تصفية 16 مساهمة ضمن المرحلة الثانية.
وتبلغ الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخصة من الوزارة نحو 4,5 بليون ريال تقريباً.
وبشأن المساهمات غير المرخصة من الوزارة، ذكر عقيل أن عددها «بلغ 223 مساهمة، يعود تاريخ البعض من هذه المساهمات إلى أكثر من 35 سنة، وباشرت اللجنة إجراءاتها تجاهها، وتمت معالجة 23 مساهمة بشكل نهائي لإشكالات بين صاحب المساهمة والمساهمين معه، فيما لم يتم الاستدلال على عناوين أصحاب 34 مساهمة لقدم المساهمة».
وزاد: «لم يتجاوب أصحاب 128 مساهمة مع خطابات اللجنة، وجار التعامل معهم وفق آلية عمل اللجنة، فيما يتم التعامل مع 38 مساهمة لتصفيتها من جانب اللجنة وأصحابها».
وحذر المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية المواطنين من الانسياق للدعوات المشبوهة في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية، أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية التي توهم بتقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية.
وطالب المواطنين والمقيمين بضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها، وذلك بالتأكد من وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع.