في الرس مشكلة توزيع أراض عمرها 15 سنة

تفاعلا مع ماورد في تعقيب إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشئون البلدية والقروية بتاريخ 11-3-1435 ه حول تشكيل لجنة من عدة وزارات لحصر مخططات المنح وتحديد احتياجاتها من الخدمات نظرا للحاجة الماسة لأصحاب الأراضي في هذه المخططات لتوفير هذه الخدمات والذي سوف يساعد على رفع نسب البناء ويخفف من حجم مشكلة الإسكان بشكل عام .... إلخ وأقول إننا سعداء باهتمام المسئولين في مقام الوزارة وفي كافة الأمانات والبلديات بهذه المخططات وعلى قيامهم بما يخصهم من أعمال السفلته حسب إمكانياتهم وحسب أولوية ترتيبها. ونرجو أن يحظوا وغيرهم من الجهات ذات العلاقة بما يحتاجونه من الدعم الذي يمكنهم من استكمال ما تحتاجه هذه المخططات من كافة الخدمات ويضع حدا لكثرة الشكاوي من تأخر الأمانات والبلديات عن تسليم مثل هذه المنح لأصحابها ونجدها مناسبة لتذكير المسئولين في مقام الوزارة والمسئولين في أمانة منطقة القصيم وفي بلدية الرس نذكر الجميع بتأخير من نوع آخر سبق أن ذكرناهم به خلال الخمس عشرة سنة الماضية وهو تأخر البلدية عن تعويض المواطنين من ذوي الدخل المحدود عن الأراضي التي استدعتهم البلدية عبر صحيفة الجزيرة عام 1421 ه لاستكمال إجراءات تسليمهم إياها في المخططات المستحدثة لهم شرق الكلية وعلى طريق المطية حيث قام الجميع بمراجعتها واستكمال الإجراءات المطلوبة إلا أن البلدية تحفظت على الاستمارات الخاصة بهؤلاء المواطنين وقامت بتسليم الأراضي إلى غيرهم وبصرف النظر عن السبب في ذلك فإن البلدية تجاهلت تماما هؤلاء المواطنين ولم تقم بأي محاولة لاستحداث مخططات أخرى لتعويض هؤلاء المواطنين عن الأراضي التي تسببت في ضياعها عليهم وفيهم أرامل وأيتام ومن يسكنون بالإيجارات التي تستأثر بالجزء الأكبر من دخولهم المتواضعة طوال هذه السنوات والمرجو من الإدارة الحالية ذات التوجه العملي الملموس أن تولي مشكلة هؤلاء المواطنين ما تستحقه من الاهتمام وأن تسعى لتعويضهم بأراض بديلة من بعض الأراضي الحكومية المتوفرة والتي قام المجلس البلدي بحصرها وتبتيرها. أداء للحقوق وإبراء للذمة وتنفيذا للإجراءات النظامية الواجبة التنفيذ التي ألزمت البلدية بها نفسها تجاه هؤلاء المواطنين ولأن المصداقية في تعامل البلدية مع سائر المواطنين تتطلب مثل هذا الوفاء.