لا تترك من حقك ولو نصف ريال

منذ فترة ليست بالقريبة وأنا أفكر ملياً بالكتابة عن وزارة التجارة، بوصفها جهة مهمة، يقع على عاتقها أهم ما يخص المواطن (الأسعار والسلع المبيعة في أسواقنا مهما كان ثمنها وحجمها)؛ فهي جزءٌ من مهمتها في مجتمعنا السعودي بقيادة الوزير الدكتور توفيق الربيعة، ذلك الرجل الذي ينطبق عليه مقولة (الرجل المناسب في المكان المناسب) بلا أدنى شك. وما تلك الصورة التي نُشرت له - رعاه الله - وهو يجوب الأسواق مرتجلاً إلا دليلٌ حي وواقعي على صحة كلامي.
وبالعودة للحديث عن الوزارة، أذكر هنا أنه يقبع على كاهل وزارة التجارة والصناعة مهام، صُنّفت بعدد ثلاثة وثلاثين بنداً، لا يتسع المجال لذكرها، إلا أن البندين الأهم والجديرَين بالذكر هما مكافحة الغش التجاري بمختلف أنواعه، وضبط المخالفات من قِبل هيئات الضبط بمختلف مدن المملكة، والتحقق منها، وإصدار قرارات الفصل في مختلف قضايا الغش من قِبل اللجان المشكَّلة لذلك، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. أما البند الآخر فهو المشاركة في مكافحة التستر وضبط قضاياه، والتحقيق فيها، وإصدار قرارات الفصل في قضايا التستر من قِبل اللجان المشكَّلة لذلك. هذان البندان يمسان شريحة طويلة عريضة من شرائح المجتمع السعودي، وأنا على يقين تام بأنه، وبسبب أهمية هذين البندين، يتطلع الجميع إلى التشديد في تطبيقهما، والتركيز أكثر عليهما، وبذل الغالي والنفيس من قِبل وزارة التجارة والصناعة حيالهما.
أعود فأقول: ترويت كثيراً للكتابة عن وزارة التجارة والصناعة من أجل الظفر أكثر بمعلومات وأخبار تُنشر لمجهود الوزارة، آخرها ذلك الخبر الذي يفيد بأن الوزارة، ممثلة في وزيرها، صادقت على القرار الصادر عن لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد عدد من المنشآت العاملة في مجال الأرز؛ خالفت نظام المنافسة بالاتفاق على تقليل حجم العبوة في الوزن مع زيادة الأسعار. ويفيد ذلك الخبر بأن إجمالي الغرامات ضد تلك المنشآت أربعون مليون ريال. قبل فترة ليست بالبعيدة أيضاً قامت وزارة التجارة والصناعة مشكورة بإلزام أصحاب السلع بوضع التسعيرة على السلع مهما كان حجمها وثمنها، بل أنصفت المواطن بأقل من ريال عندما فرضت وطالبت المواطن بألا يتخلى عن حقه ولو بنصف ريال. كل ما نقرؤه من جهود لوزارة التجارة والصناعة يبعث الطمأنينة لدى المواطن بأن أمور السلع تسير من حسن إلى أحسن، وأن هناك يداً من حديد ستضرب على يد كل من يخالف تلك الأنظمة التي وُضعت بهدف مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.