ميزانية الدولة والمراجعة الداخلية من المسؤول؟

مع إعلان الميزانية العامة للدولة ومع ترقب المواطنين لانعكاس هذه الميزانية على أرض الواقع من خلال تنفيذ المشاريع الحكومية وتطويرها والالتزام بالخطط الموضوعة والتقيد بالوقت والاستفادة منها على أكمل وجه. وحيث إنه لا يمكن إن تكتمل هذه الصورة إلا من خلال تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6/4/1428ه الذي يقر الموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات إدارة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والموسسات العامة.
ولما لهذه الإدارة من دور فعال في الرقابة وتحسين الأداء والاستفادة من جميع الموارد بالشكل المطلوب وحماية الأصول وخدمة الإدارة العليا ومساعدتها في الوصول إلى الكفاية الإنتاجية القصوى.
وكلما كبر حجم نشاط المنشاء ازدادت الحاجة إلى توفير نظام فعال للرقابة الداخلية يمارس على كل أوجه النشاطات إذ إن وجودها أصبح أمراً ضرورياً لكل من عمليات المنشاء كالعمليات النقدية مثلاً والتي تحتاج للمراجعة بغرض اكتشاف أية اختلاسات أو تلاعب أو قصور في تنظيمها.
ومع تطور المشروعات الحكومية ورفع سقف الطموحات لدى بعض الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أصبح من الضروري تطوير دور الرقابة الداخلية وتوسيع نطاقها بحيث تستخدم كأداة لفحص وتقييم مدى فاعلية الأساليب الرقابية ومد الإدارة العليا بالمعلومات التي تساعد المسوول الأول في اتخاذ القرار وبهذا تصبح المراجعة الداخلية أداة تبادل معلومات واتصال بين المستويات الإدارية المختلفة والإدارة العليا.
متى فعلت المراجعة الداخلية بالشكل المطلوب تصبح أداء تخدم جميع الأطراف سواء داخل المنشأة أو خارجها.. كما أنها تصبح المستشار الأول الذي يملك المعلومات عن جميع الأنشطة في الجهة.. كما أنه يكمن جوهرها في تقديم التوصيات التي تخدم نشاط الجهة بشكل مباشر.